هيئة الإشراف على التأمين: بدء إصدار عقود تأمين السيارات وفق التعويضات الجديدة
بدأت مراكز تجمعات التأمين الإلزامي للسيارات بإصدار عقود التأمين وفقا للقرار الصادر مؤخراً عن مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين. والمتضمن مضاعفة حدود مسؤولية شركات التأمين في تعويضات الأضرار الجسدية.
وبهذه المناسبة، وحرصاً من الهيئة على تحقيق الهدف الاجتماعي من هذا القرار بالوقوف إلى جانب المتضررين وورثة المتوفين، ووصول التعويض كاملاً إلى مستحقه وبالوقت المناسب.
تنوه الهيئة إلى إمكانية لجوء الأخوة المتضررين وورثة المتوفين نتيجة حوادث السيارات، مباشرة إلى شركات التأمين الضامنة للمركبة مسببة الحادث. وذلك للحصول على تعويضهم وفق حدود مسؤولية شركة التأمين الواردة في متن عقد التأمين.
حيث لحظنا اهتماماً خاصاً من شركات التأمين لتأدية دورها الإنساني الاجتماعي من خلال سرعة سداد كامل التزاماتها في التعويضات الجسدية.
كما يمكنكم اللجوء إلى الهيئة وتقديم شكوى حال لمستم غير ذلك، فالهيئة ضامنة لالتزام الشركات بشروط عقد التأمين، ولتنفيذ قراراتها.
وبالتالي، ضمان وصول التعويض كاملاً للمتضرر وبالسرعة اللازمة تخفيفاً لمعاناته وضرره.من خلال تخفيف العبء والجهد والكلفة على الأخوة المتضررين والورثة، وتخفيضاً للزمن اللازم في حال اللجوء لرفع الدعاوى القضائية. وذلك دون الإخلال بحق المتضرر والورثة في اللجوء للقضاء (قبل استلام التعويض من الشركة ).
وبشكل خاص في حال الرغبة بالحصول على تعويضات تفوق حدود مسؤولية شركة التأمين وفقا للعقد، بحيث يتحمل مسبب الضرر ما يفوق تلك الحدود.
اسم شركة التأمين الضامنة للمركبة وارد أعلى الصفحة الأولى من عقد تأمين المركبة مسببة الحادث وبيانات التواصل معها أسفل تلك الصفحة.
التواصل مع الهيئة على الرقم الرباعي٣٠٦١وهو مدرج على كافة عقود التأمين.