في حديث الأرقام، هناك أكثر من مليون شقة سكنية فارغة في مختلف المحافظات والمدن، منها المكسية، ومنها ما زالت على الهيكل منذ أكثر من عقد، وبحسب المهندسين المختصين فإن بعضها أصبح غير قابل للسكن بفعل عوامل الزمن والطقس والزلزال، ومع ذلك يصرّ أصحابها من التّجار والمتعهدين على عدم البيع إلا بالسعر الذي يحقق لهم الربح الكبير، بحجة غلاء مواد البناء وأجور اليد العاملة، علما أن تلك البيوت لا تزيد تكلفتها عن عشرة ملايين، لأن أغلبها تمّ تشييده قبل عام 2010، ومع هذا الجشع بات حلم شراء منزل مستحيلاً، فهل من حلول تعين الشباب على وجه الخصوص في امتلاك بيت يحقق لهم الأمان والاستقرار؟!.
الاهتمام المطلوب
للأسف، أزمة السكن لم تلقَ الاهتمام المطلوب، والمشكلة بدأت بالتفاقم منذ أكثر من عقدين بدليل تضييق الخناق على الجمعيات السكنية، فيما يتعلق بتخصيصها بالأراضي، وإجهاض مشروع السكن الشبابي، الذي شكّل بارقة أمل لعشرات آلاف الشباب، إضافة إلى عدم رفع سقف القروض السكنية إلى الحدّ الذي يتناسب والأسعار الرائجة، مع غياب المرونة في سدادها، من حيث المدة ونسبة الفائدة، وكأن المواطن الموظف في القطاع العام، أو الذي يعمل في القطاع الخاص “قاعد على بنك”، ولا مشكلة عنده في دفع قيمة القسط الشهري، مهما كانت فائدته ومدته، ولا خوف عنده من تبعات الاقتراض!.
وما يزيد ألم المعاناة من استحالة شراء منزل، ولو في مساكن المخالفات، هو ارتفاع أسعار الإيجارات، فأقل بيت اليوم في الأحياء المخالفة المحيطة بدمشق لا تقلّ أجرته عن الـ 500 ألف (غرفة ومنافعها)، بينما يزيد السعر عن المليون والمليوني ليرة في أحياء المدينة بحسب المساحة وجودة الاكساء والمنطقة!.
بالمختصر، الحديث عن هذا الملف الشائك يطول في ظل غياب الحلول الإستراتيجية، والأزمة زادت تعقيداً مع ارتفاع نسب التضخم وتسعير العقارات مع تذبذب سعر الصرف، فكلما ارتفعت أرقامه “جنت” أسعار العقارات، وهذا ما يستدعي البحث عن حلول مجدية، ونعتقد أن هناك إمكانية لذلك، بالنظر إلى وجود الكثير من الأراضي الصالحة لبناء الضواحي، مع إعطاء تسهيلات بمنح القروض وسدادها على فترات طويلة ورفع سقفها لحدود الـ 500 مليون، وهذا ما تعمل عليه الكثير من الدول، فلماذا لا نستفيد من تجاربها في حلّ معضلة السكن؟!.
سؤال نضعه برسم الجهات المعنية التي تنشغل في إنجاز مشاريع ليست بأولوية إذا ما قورنت بأهمية تأمين السكن للمواطنين!
البعث