طبقية وغلاء واحتكار للأدوية … فهل ستتوفر بعد النشرة السعرية الجديدة من وزارة الصحة

تحقيق: نغم زاهر حمدان

حرصاً منها على استمرار توفر الأدوية في الأسواق، أصدرت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة اليوم تعديلاً على أسعار الأدوية. وذلك بناءً على ارتفاع سعر الصرف وفق نشرة المصرف المركزي الصادرة بتاريخ ٢/١/٢٠٢٣، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف حوامل الطاقة.

غلاء الدواء وصعوبة توفره

صحيفة سنسيريا تواصلت مع عدد من المرضى الذي يعانون من أمراض مزمنة واستفسرت عن تكلفتها عليهم وعن توفرها وصحة الخبر عن انقطاعها، فتحدث أحدهم بأن ” كلفة علبة دوائي بحدود 8 آلاف ل.س، والعلبة الواحدة تحوي 10 كبسولات، أي بالشهر الواحد أحتاج إلى 3 علب وهو يعادل قرابة 25 ألف ل.س، بالإضافة لحاجتي إلى إبرة الفيتامين التي تعطى كل 3 أيام، والابرة الواحدة تكلفتها 6 آلاف ل.س، أي 60 ألف ل.س شهريا، ليصبح المبلغ الإجمالي لأدويتي شهرياً حوالي 85 ألف ل.س”.

ومعاناة مرضى السكري المزمنة لا تخفى على أحد، وقد تحدث أحد المرضى بأن صعوبة تأمين دواء الأنسولين لم تتغير. بالإضافة إلى أن غالبية مرضى السكرى أصبح لديهم مناعة من الدواء المقدم لهم مجاناً من المستوصفات، ولم يعد مفيداً كعلاج لهم، مع العلم بأن هذا الدواء توزعه وزارة الصحة بشكل حصري على المستوصفات ولا يتم تداوله ضمن الصيدليات  حرصاً من وزارة الصحة على تركيبته وعدم الغش فيه.

ولكن بعض المرضى يحصلون على أدوية السكر المهربة من الصيدليات. كما أشار مريض السكري لصحيفة سنسيريا، بأن هذه الأدوية ذات تركيبة فعالة أكثر من الدواء المعطى من وزارة الصحة. وتصل تكلفة هذه الأدوية المهربة إلى قرابة 200 ألف ل.س على المريض.

كما تحدثت امرأة مسنة تعاني من آلام في المفاصل بأنها لم تجد أدوية علاج لآلامها في صيدليات البلد ولذلك تعتمد على أدوية المسكن. إلى حين وصول الدواء الذي يؤمنه أحد أبنائها من دول الجوار وهو دواء تبلغ تكلفته حوالي 225 ألف ل.س.
مع الإشارة إلى أن هذه التكاليف على المرضى تم احتسابها قبل تعديل الأسعار. والتي تضاعفت على أصحاب الأمراض المزمنة.

طبقية توزيع الأدوية

ولمتابعة ملف الدواء قامت صحيفة سنسيريا بجولة على عدد من الصيدليات في دمشق لمعرفة واقع توفر الأدوية المقطوعة. حيث أجاب عدد من الصيادلة المتواجدون في المناطق العشوائية بأنهم يعانون من التمييز والطبقية بالتعامل بينهم وبين الصيدليات التي توجد في قلب العاصمة. فلا يتم تزويدهم بالأدوية التي يطلبونها من المستودعات إلا بعد إلحاح متزايد منهم. أما الأدوية التي توزع من نقابة الصيادلة تكون بكميات محدودة. في حين أنك إذا توجهت لأي صيدلية في قلب العاصمة ستجد أي نوع دواء متوفراً وبكميات جيدة.

تخزين واحتكار

بدوره أوضح أمين السر السابق لنقابة صيادلة دمشق الدكتور طلال العجلاني لصحيفة سنسيريا بأن السبب الأساسي لنقص الأدوية في سورية هو الحصار والعقوبات وصعوبة تأمين المواد الأولية والآلات. بالإضافة إلى تغيرات الأسعار وعدم تأمين القطع الأجنبي من المصرف المركزي للمعامل والمستودعات.
وضمن سياق حديثه قال العجلاني: “من الممكن توافر بعض الأدوية في المعامل ولكن المواد الأولية ليست متوفرة بكميات كثيرة لدى هذه المعامل. وفي حال عدم تأمين المادة الأولية سيتوقف الإنتاج ونفقد الدواء”.

وبينّ العجلاني بأن الأدوية التي تصنع محلياً من مواد أولية مستوردة ما تزال أرخص من مثيلاتها في دول الجوار، على الرغم من صدور تسعيرة جديدة وفق سعر الصرف الصادر حديثاً من المصرف المركزي، مضيفاً بأن معمل تاميكو كان يسعر أدويته على أساس الصرف الجديد من قبل صدور التسعيرة، كما أنه كان يخزن الأدوية بانتظار صدور نشر الأسعار الجديدة، وهو الأمر الذي قام به العديد من أصحاب المستودعات من تخزين واحتكار للأدوية والادعاء بانقطاعها في حين أنهم ينتظرون صدور التسعيرة الجديدة، وعليه مع صدور النشرة السعرية اليوم فإن الأدوية ستتوفر، لافتاً إلى أن الحديث عن انقطاع بعض أصناف الأدوية غير دقيق، وأي دواء يمكن أن يفقد سيتوفر له البديل.

Exit mobile version