شروط جديدة للحصول على الجنسية الألمانية

أجرت الحكومة الألمانية تعديلا في القانون المنظم للبقاء والإبعاد والترحيل، في الأول من أغسطس الجاري، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الألمانية.

وينص التعديل على أن يمنح حق “البقاء” لمن أقام في ألمانيا 8 سنوات، وبالنسبة للأسر التي بها أطفال قصر، فمن المقرر أن يطبق هذا الأمر بعد 6 سنوات من الإقامة.

ولخصت الحكومة الألمانية الشروط اللازمة لذلك في القدرة على التواصل الشفهي باللغة الألمانية، وألا يكون الشخص ارتكب أي أفعال يعاقب عليها القانون.

الشباب والإقامة

كذلك، من المقرر أن يتم التوسع في إمكانية الإقامة القانونية لفترة طويلة بالنسبة للشباب الأجنبي، الذي اندمج اندماجا جيدا، بهذا سيتم تخفيف الشروط الخاصة بحق البقاء بالنسبة لمن وقف ترحيلهم من الشباب، فيكون هناك في المستقبل فرصة جيدة لحق البقاء في ألمانيا لمن قضى بالفعل 4 سنوات من الإقامة، ودرس في المدرسة بنجاح لمدة 4 سنوات.

كذلك ينص القانون على أوجه لتحسين حق الإقامة، بالنسبة لضحايا الإتجار بالبشر، فسيكون هناك حق إقامة لا يكون مرهونا بالعمر، ولا بتاريخ دخول ألمانيا بالنسبة للاجئين المحتاجين للحماية، فسيكون متاحا لهؤلاء اللاجئين ممن يطلق عليهم “اللاجئون المعاد توطينهم” أفق دائم للحياة.

إعادة التوطين

في خريف 2011، تم إدراج البرنامج الألماني لإعادة توطين الباحثين عن الحماية، بوصفه “برنامجا استرشاديا” لمدة 3 سنوات تبدأ من 2012، ويهدف برنامج إعادة التوطين إلى فتح أفق جديد أمام المحتاجين، للحماية على نحو خاص في الدولة المستقبلية.

الإبعاد

يعيد القانون علاوة على ذلك تنظيم حق الإبعاد على نحو جذري. وعليه فمن المقرر أن يتم إنهاء إقامة الأشخاص الذين لا يحق لهم الإقامة في ألمانيا على نحو صارم، بحيث ينفذ ترحيلهم الوجوبي ولو قسريا.

وتراعى الضوابط الجديدة، على نحو أكبر من سابقتها، أن يصبح من الممكن أيضا مكافحة المتطرفين، الذين يميلون إلى استعمال العنف بالوسائل المنصوص عليها في قانون الأجانب.