سينسيريا – محمد مصطفى
بيّن مصدر مصرفي مسؤول في تصريح خاص لـ « سين سيريا » أن الحكومة لازالت تخلط بين صلاحيات المصرف المركزي وصلاحيات إدارات المصارف، مشيراً إلى الهوة الكبيرة بين الطرفين، مع غياب الوزارات المعنية عن المشهد الاقتصادي وعلى رأسها وزارة المالية ووزارة الاقتصاد.
ويأتي حديث المصدر في وقت كثرت فيه الضغوط على المقترضين المتعثرين والإجراءات المتخذة بحقهم ومنها إجراء منع السفر، مؤكداً على أن المصارف العامة لا يعنيها مبدأ الثواب والعقاب ولا يعنيها التصرفات المنطقية، وأن المصارف مع أي حل يؤدي إلى تحصيل الديون المتعثرة وما عدا ذلك يعتبر برأيه مضيعة للوقت ويتسبب في ازدياد حجم المشكلة.
وبرأي المصدر أن أفضل طريقة للوصول إلى تحصيل الديون هو الضغط على المتعثرين بطرق الترغيب والتحفيز، وأن لا يتم النظر بنفس المقياس إلى كافة المتعاملين المتعثرين، بمعنى أنه يجب أن يتم التفريق بين المتعثرين بسبب ظروف الأزمة والمتعثرين المستغلين للأزمة.
وفي سياق متصل حصلت «سينسيريا » على كتاب يوثق تحفظ المصارف العامة على الأفكار التي وضعها المركزي لتعديل المرسوم /213/ ومطالبتهم بإعادة النظر والتعديل لبعض الفقرات الواردة في المسودة الأولى للتعديل.
وجاء في الكتاب مطالبة المركزي بالقبول بأي متدخل يضمن أجراء التسوية وتسديد مبلغ الدين بموجب المرسوم سواء كان بصفة طبيعية أو اعتبارية دون أي شرط للقرابة أو لوجود شراكة مالية مع المتعثر، بعكس ما تم تحديده ضمن مشروع المرسوم المعد من قبل المركزي والذي حدد وجوب أن يكون المتدخل قريب أو شريك للمتعثر، بالإضافة إلى حذف كافة الفقرات المتعلقة بالجدارة الائتمانية للمتعثر المتقدم للتسوية، على اعتبار أن عدم وجود الإمكانية المطلوبة في مشروع المرسوم لدى المتعثر من شأنها أن تعيق أجراء عملية التسوية.
وطالبت إدارات المصارف أيضاً بتعديل المدة المقترحة لعملية الجدولة إلى عشر سنوات كحد أقصى بغض النظر عن طبيعة التسهيل الممنوح ومدته، مع إمكانية أن يترك لمجلس إدارة المصارف عند إجراء عملية التسوية حق الموافقة على طلب التسوية المقدم من المقترض المتعثر في حال عدم وجود ضمانات لديه وأن يتم الاكتفاء بالضمانات المقدمة رغم عدم كفاءتها إذا ثبت عجز المقترض المتعثر عن تقديم الضمانات المطلوبة، كما أنه يجب مراعاة عجز المصارف عن القيام بعملية إعادة تقييم للضمانات المطلوبة الموجودة في المناطق الساخنة.
ومن النقاط الجوهرية التي يخالف مديري المصارف الرأي فيها مع مصرف سورية المركزي في موضوع جدولة أصل الدين، بحيث يتم توزيع أصل الدين على مدة الجدولة ويسري عليها الفائدة العقدية المادية، وأن يتم توزيع الفوائد التأخيرية على مدة الجدولة دون أن تسري عليها أية فائدة، بحيث يتم التحصيل من مبلغ القسط، رأس مال أصل الدين مضافاً إليه الفائدة المترتبة عليه ورأس مال الفوائد التأخيرية.
وقال المصدر أن ظاهرة متعثر بعد التسوية وإجراء الجدولة ظاهرة طبيعية، وأنه من المستحيل للمقترض أن يسدد بعد إجراء عملية الجدولة وفق معادلة جدولة أصل المبلغ مضافاً إليه الفوائد بحيث يغدو المبلغ بما يقارب الضعف، وهذا ما كان يدفع المتعاملين إلى التقدم للتسوية كنوع من الهروب من الضغط وإيجاد حلول مؤقتة كون مراسيم الجدولة لا تقدم للمقترضين المتعثرين حلول جذرية.