سورية ستبقى دولة نفطية وقد تحتل المركز الثالث عالميا في إنتاج الغاز

سنسيريا

مهما تعرضت سورية لعقوبات غير مسبوقة، ومهما طال أمد احتلال أمريكا لمنابع ثرواتها فستبقى دولة نفطية، بل إن احتياطيها من النفط والغاز يضعها في مصاف الدول المتقدمة.

صحيح إن سورية كانت تؤمّن احتياجاتها من النفط مع فائض متواضع للتصدير من محافظتي دير الزور والحسكة، لكن المؤشرات تؤكد إن حقول هاتين المحافظتين ستنضب خلال بضع سنوات، والثروة الكبيرة، بل والهائلة من النفط والغاز، توجد في ساحلها وفي مناطق داخلية كقارة!

لن نبالغ ونقول حسب تقرير ألماني أن سورية ستكون الثالثة عالميا بإنتاج الغاز، لكن الدراسات التي تتحدث عن كميات الغازالضخمة في شواطىء مصر ولبنان وسورية وفلسطين المحتلة وقبرص واليونان تؤكد أن أحد أبرز أسباب الحرب الكونية على سورية كان يهدف إلى احتلال منابع النفط والغاز السوري.

نعم، لقد شن الغرب بالتواطؤ مع معظم دول المنطقة حربا إرهابية عالمية على سورية على خلفيات ثلاثة خيارات لنقل الغاز من المنطقة إلى أوروبا وجميعها تمر في سورية:

ـ الأول خيار أمريكي يتضممن نقل الغاز من قطر ثم عبر السعودية والأردن إلى سورية ومن خلالها إلى تركيا ثم إلى بقية المدن الأوروبية، مما يقلل اعتماد أوروبا على إمدادات الغاز الروسي!

ـ الثاني خيار أوروبي يستندد على وجود مراقبي حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة في سورية للإشراف على مرور نقل الغاز عبر خط الأنابيب (قطر – سورية – تركيا).

ـ الثالث خيار مدعوم من روسيا وهو خط أنابيب إيران – العراق – سورية الذي ينقل الغاز من جنوب إيران مرورا بالعراق إلى الموانئ السورية ومنها إلى أوروبا.

وبما أن الخيارين الأول والثاني سقطا بعد الفشل بإسقاط “النظام” والإتيان بحكومة عميلة، فإن امريكا انتقلت إلى مرحلة منع تنفيذ الخيار الثالث، ووجود قواعدها في العراق وسورية هدفه منع مد خط نقل الغاز من إيران عبر العراق فالموانئ السورية.

وفي الوقت الذي تروّج فيه بلدان المتوسط لاكتشافاتها الغازية البحرية، أوالتي ستكتشف في القادم من السنوات، فإن سورية تعمل مع الصديق الروسي بعيدا عن الأضواء، مع إن عمليات الإستكشاف بدأت منذ سنوات، وقد تكون النتائج مفاجأة للكثيرين!

وبعيدا عن مبالغات بعض المحللين بمن فيهم السوريين الذي أسرفوا في تقدير الكميات المأمول استخراجها من البر والبحر، فإننا سنعتمد على الرقم الأقل الذي أعلنته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في العام 2010 أي قبل أشهر من إشعال الحرب الإرهابية العالمية في سورية!

ومن الطبيعي أن تطمس الهيئة الكميات الفعلية المأمول استخراجها في سورية لأسباب سياسية، ومع ذلك فإنها ذكرت بأن احتياطيات سورية من الغاز الطبيعي في البحر المتوسط تبلغ 700 مليار متر مكعب!

وبمقابل التقديرات المتواضعة للهيئة الأمريكية، مقارنة بدول أخرى في منطقة البحر المتوسط، فإن مركز فيريل للدراسات في برلين توقع أن تحتل سورية المركز الثالث عالميا في إنتاج الغاز فيما لو تمكنت من رفع قدرتها الإنتاجية إلى حدها الأقصى!

لن نبالغ ونصدق مركز فيريل الألماني، ولنفترض إن إحتياطاتنا لن تتجاوز حسب الهيئة الأمريكية الـ 700 مليار متر مكعب، فإن هذه الكمية، مع الكميات المأمولة في البر، كافية لتمويل إعادة إعمار سورية وتحقيق خططها الإقتصادية والإجتماعية دون الحاجة لقروض داخلية وخارجية!

ومع ذلك نسأل: هل فعلا كميات النفط والغاز في البحر المتوسط الإقليمي لسورية أقل بكثير من الدول الأخرى؟
منذ عام 2017 أكدت وزارة النفط عن وجود احتياطيات كبيرة من الغاز في الساحل السوري، وبأنّ احتياطي المقطع البحري السوري الواحد لايقل عن 250 مليار متر مكعب، وهذا يعني إن كميات ثلاثة مقاطع فقط أكبر من تقديرات هيئة المسح الجيولوجية الأمريكية.

وعندما تُقدَّرهيئة المسح الجيولوجي الأميركية في العام 2010 احتمال وجود ما يقرب من 122 تريليون م3 من مصادر الغاز غير المكتشفة في حوض شرق المتوسط قبالة سواحل سورية ولبنان وفلسطين المحتلة وقبرص، بالإضافة إلى ما يقارب 107 مليارات برميل من النفط القابل للاستخراج .. فهذا يؤكد إن حصة سورية من هذه الثروة والتي قد تصل إلى 28 مليار متر من الغاز ليس رقما خياليا!

الخلاصة: سواء بقيت التقديرات على حالها أم زادت خلال الـ 12 عاما الماضية، فإن حصة سورية من النفط والغاز هي بالمليارات وليس بمئات الألوف كما كان حالها منذ تسعينات القرن الماضي، ولولم يكن الأمر هكذا لما أنفق المتآمرون مئات مليارات الدولارات لتغيير “نظام” الحكم في سورية ليكون تابعا وعميلا للأمريكان!