زيت النخيل بديل زيت الذرة ودوار الشمس في شوارع دمشق.!

بأكياس نايلون شفافة وتحت أشعة الشمس، كيلوات من زيت النخيل المعبأة مسبقاً يتم بيعها في شوارع الشام القديمة وسوق الهال وبعض المناطق الرئيسة على الأرصفة وضمن البسطات.

بلون كالح قريب إلى السواد ورائحة واخزة لم تعد تعني المواطنين الذين وجدوه بديلاً بعد ارتفاع أسعار زيت دوار الشمس والذرة. ولكن إذا كان صحياً فلماذا يقتصر بيعه على البسطات بأكياس؟ ولماذا لم نَر عبوات نظامية منه مطروحة في الأسواق حتى اليوم؟

أرخص ثمناً

ليس المواطنون وحدهم من باتوا يستخدمون زيت النخيل بدلاً عن زيت دوار الشمس، بل بدأت المطاعم وبائعو الفلافل والدجاج المقلي باستخدامه لأنه أقل تكلفة.

أحد بائعي الفلافل يعترف بالاستعاضة عن زيت دوار الشمس بزيت النخيل لقلي الفلافل بعد ارتفاع سعر زيت دوار الشمس. حيث يصل سعر ليتر دوار الشمس -كما يقول- إلى 15 ألف ليرة.

في حين يبلغ سعر ليتر زيت النخيل 11500. مضيفاً: نحن نلمس التباين الكبير في السعر لأننا نشتري عبوات كبيرة بالجملة فتبلغ تكلفة عبوة زيت دوار الشمس 16 كيلوغراماً ما بين 235 و260 ألف ليرة. في حين لا تتعدى تكلفة عبوة 25 ليتراً من زيت النخيل 230 ألفاً. ناهيك بأنه قليل التطاير ولا يبدو طعمه كثيراً عند قلي الفلافل والدجاج التي تحتوي على الكثير من التوابل التي تخفي طعمه. مشيراً إلى أنه لولا استخدام هذا الزيت لتم رفع سعر قرص الفلافل والدجاج المقلي وجميع المواد المقلية.

تغير في العادات

الاختصاصية بالصناعات الغذائية د.زينب النعسان أكدت أنه ليس هناك مانع من استخدام زيت النخيل طالما تم شراؤه من مصدر موثوق. مشيرة إلى أن أغلب الدول تستخدمه في القلي، فهو من الزيوت الأكثر إنتاجية عالمياً على عكس زيت العباد والصويا.كما أن استخدامه مرتبط بثقافة البلد، والثقافة السائدة في بلدنا استخدام زيت الذرة وعباد الشمس.

لكن وبسبب غلاء الزيوت فقد وجده البعض حلاً بديلاً، فاليوم  يباع ضمن أكياس في السوق العتيق بسبب اختلاف الظروف التي أدت إلى تغير عادات المستهلك.

وأضافت: زيت النخيل مرغوب بالاستخدام في الصناعات الغذائية، لأنه يطيل في عمر المادة وإنتاجية المنتج. مشيرة إلى أن أفضل الزيوت هو زيت الزيتون، فهو لا يتعرض لمواد كيمائية كبقية الزيوت التي يتم تعريضها لحرارة وحمض كبيرين من أجل استخلاص الصموغ واللون الغامق والرائحة، فتخسر 25% من وزنها وقيمتها. لتصل إلى اللون الذهبي الشفاف الذي تباع به.

في الوقت نفسه نصحت النعسان في حال شراء زيت النخيل يجب أن يكون سائلاً فهو يتواجد بـ 3 أطوار صلب ونصف صلب وسائل. مشيرة إلى أنه يجب اختباره بوضعه في البراد فإذا كانت درجة الحرارة 4 وتجمد أي إنه يحتوي على حموض دسمة وحيدة الإشباع وهي معروفة بضررها على الشرايين والقلب ونوعية الدم.

أما في حال تم وضعه في الثلاجة ولم يتجمد أي إنه يحتوي على حموض دسمة متعددة الإشباع وهذه الحموض غير ضارة بالصحة.

متابعة بيعه

أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أكد أنه تم التواصل مع مخابر التموين ولم يتم الإفصاح عن أي مشكلة فيه أو ضرر على الصحة. فلا يوجد تعاميم من وزارتي الصحة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بمنع استخدامه.

فزيت النخيل مثله مثل أي زيت آخر, الفرق الوحيد هو أن خواصه أكثف ولزوجته عالية وأقل تطايراً. ناهيك بكونه ليس من النوعية الفاخرة، مع ذلك فهو يستخدم في الصناعات الغذائية لأنه غير مضر بالصحة.

وأضاف عبد الرزاق: ما يخشى هو كيفية بيع هذا الزيت وطريقة تداوله، فهو يباع ضمن أكياس نايلون معرضة للعوامل الجوية والحرارة من دون أي عبوات نظامية أو ماركة تحمل علامة تجارية تتضمن الوزن والصلاحية وتاريخ التعبئة. وكل شيء يباع بشكل “فرط” يخشى منه صحياً. فأغلب الزيوت النباتية يقومون بغشها عبر إضافة الصبغات والنكهات.

لكن هذا الأمر برأيه انتشر ليس فقط في الزيت وإنما في الرز والسكر وأغلب المواد. والسبب هو لجوء المواطن إلى البدائل في حال حصول الغلاء الشديد.

فالواقع الاقتصادي السيئ هو الذي يفرض نفسه على المستهلك ويدفعه إلى البحث عن السلعة الأرخص. وهذه السلع تبقى أرخص لأنها غير نظامية..

ودعا حبزة الجهات الوصائية في وزارة التجارة الداخلية والصحة إلى متابعة هذا التغير في الاستهلاك ومراقبة تغير البدائل الحديثة في ظل ارتفاع الأسعار. مشيراً إلى أنه صحيح أننا بحاجة البدائل بسبب الغلاء. ولكن يتوجب الحفاظ على صحة الأبناء في الوقت نفسه. فبالنسبة للزيت مثلاً يجب قوننته في الأسواق وتعبئته بشكل نظامي..

ضبوط متعددة

مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسام نصر الله أكد أن أي مادة أو سلعة لا تحمل بطاقة بيان ومواصفة باسم المنتج وتاريخ صلاحيته يتم ضبطها تحت المرسوم 8 وليس الزيت فقط. مشيراً إلى أن المراقبين التموينيين موجودون بشكل يومي في الأسواق. فهم يقومون بمراقبة الأسواق وفي حال وجود أي مخالفة يتم تنظيم الضبوط المناسبة.

وأشار نصر الله إلى أن إجمالي عدد الضبوط العدلية المنظمة إضافة إلى ضبوط العينات المسحوبة في الشهر الماضي بلغ 3800 ضبط منها:

1012 عدم الإعلان عن الأسعار، و822 فواتير، و68 مجهولة المصدر، و11 الامتناع عن البيع، و115 البيع بسعر زائد، و138 بدل خدمات، وضبوط اللحوم، و107 مخالفة المواصفات والبيانات، و43 الغش في الصناعة، و348 ضبوط الأفران، و341 ضبوط المواد المدعومة من الدولة، و9 الإتجار بمواد الإغاثة، و69 مخالفة المواد المنتهية الصلاحية، و114 مخالفات متفرقة.

كما بلغ عدد الضبوط العدلية المنظمة على المرسوم التشريعي رقم 8 نحو 322 ضبطاً، وعدد ضبوط العينات المسحوبة للتحليل 472 منها 72 مخالفة.