بدأ توزيع الخبز عبر البطاقة “الذكية” في دمشق وريفها في شهر نيسان من العام الماضي كمرحلة تجريبية، عُممت لاحقاً على بعض المحافظات، وخضعت العملية منذ ذلك الوقت لعدة تعديلات إدارية في محاولات لتنظيم بيع الخبز وتغطية حاجات المواطن. وفشلت هذه الآلية حتى اللحظة بالحد من ظاهرة انتشار باعة الخبز أمام الأفران الذين يبيعونه بأسعار مضاعفة مقارنة بسعره المدعوم، وكلما باعوا ما لديهم حصلوا على خبزٍ جديد دون الحاجة للوقوف والانتظار في الطابور الذي يقف المواطن فيه منتظراً دوره. المواطن ينتظر على الدور والبائع يحصل على الخبز “بلمح البصر” قال أبو محمد (أحد سكان ركن الدين) : أحتاج لقرابة النصف ساعة للحصول على ربطتي خبز من أفران ابن العميد، ويعود السبب لكثرة البائعين الذين يحصلون على الخبز ويبيعونه أمام الفرن. وتقول خولة وهي موظفة حكومية: ينتهي دوامي في الساعة الثانية والنصف وأتوجه للفرن للحصول على ربطة خبز، وكأنه دوام ثاني للحصول على لقمة العيش في ظل غياب دوريات التموين. وقال مواطن فضل عدم ذكر اسمه: أقوم بشراء الخبز من البائعين أمام أفران ابن العميد بسعر 500 ليرة للربطة الواحدة، ومن أمام فرن الشيخ سعد في المزة بسعر 700 ليرة للربطة الواحدة.
وأضاف: يختلف سعر الربطة مابين بائع وآخر، ومع حلول ساعات الليل يزداد سعر ربطة الخبز، ولا أعرف كيف يحصل البائع على كميات الخبز ويبيعها بسعر مرتفع وبلمح البصر. البائعين: الربطة بـ500 و 700 كم ربطة بدك؟ قال عمر أحد البائعين الصغار: أشتري الربطة بمئة ليرة ببطاقات أقاربي الذين لا يستهلكون كميات خبزهم وأبيعها بخمسمئة ليرة، وذلك بسبب الحاجة الماسة للمال، فأنا مهجر من محافظة دير الزور وغير مسجل في مدرسة. وقال بائع آخر أمام فرن الشيخ سعد بمنطقة المزة “أحصل على الخبز من الفرن وأبيع الربطة بـ700 ليرة”، ورفض أن يفصح عن طريقة حصوله عليه. ما هو دور التجارة الداخلية وحماية المستهلك؟ قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق عدي شبلي: مادة الخبز مادة مدعومة، والدولة تقدم الطحين بأسعار رمزية للأفران حتى يبقى سعر الرغيف ثابت. وأضاف شبلي “بعض “الفرانة” يستغلون مادة الخبز ويقومون بالمتاجرة بها وأحد أوجه هذه المتاجرة هو وجود البائعين أمام الأفران، وسبب المتاجرة بالخبز يعود إلى فرق السعر بين الخبز المدعوم والخبز السياحي”. وقال شبلي: إن دور التجارة الداخلية وحماية المستهلك هو ردع هذه الظاهرة، ونحن نقوم بمتابعتها بشكل يومي، وهناك دوريات يومية تجول على الأفران لمراقبة جودة الخبز وطريقة بيع المادة وكمية الطحين.
وأضاف شبلي إن “البطاقة الذكية ساعدت دوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تقليص حجم المخالفات، والمخالفات الآن تتركز في كمية الخبز التي تحصل عليها العائلة”. السجن سنة للمخالفة وخمس سنوات في تكرارها وتابع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عدي شبلي لتلفزيون الخبر: المخالفة موجودة وقائمة ونقوم بقمعها، دور المديرية في الوسط بين المخالف والقضاء، حيث نقوم بضبط المخالف وإحالته إلى القضاء، ويتم سجن المخالف لمدة سنة، وفي حال تكرارها تصبح مدة السجن خمس سنوات وغرامة مالية في كل مرة بمبلغ 150 ألف ليرة.