خطة لتطوير عمل مؤسسة الاسكان العسكري واستثمار كوادرها المقدرة ب23 ألف عامل ..خميس: الارتقاء بالأداء لمواكبة مرحلة إعادة الإعمار

سينسيريا-  ناديا سعود

وضع اجتماع عمل خاص برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء العناوين الرئيسية لخطة تطوير عمل مؤسسة الإسكان العسكرية كونها أهم الأذرع الحكومية في مجال الإسكان والأعمال الإنشائية بمختلف المحافظات وتتجلى هذه الملامح في تطوير الأنظمة والقوانين والتشريعات الخاصة بالنظام الداخلي ” الإداري و المالي” للمؤسسة ووضع رؤية للاستثمار الصحيح للبنى التحتية الضخمة التي تمتلكها المؤسسة.

وشملت الخطة إلى وضع هيكلية إدارية تتضمن الاستثمار الأمثل للموارد البشرية التي تقدر ب /23/ ألف عامل ورسم إستراتيجية لإعادة هيكلية الأملاك وإصلاح البنية المؤسساتية بما فيها ”  رأس المال الثابت ورأس المال المتحرك والاستثمارات و الموارد البشرية والربح والخسارة ” إضافة إلى وضع خطة متطورة لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية وخلق كوادر قيادية متميزة من خلال خطة تدريب رائدة وتشكيل هيئة استشارية مهمتها التخطيط لهذه المؤسسة لتكون بنية اقتصادية قوية تحقق أرباح كبيرة.

وفيما يخص القطاع السكني بينت الخطة ضرورة وجود مناطق تطوير عقاري جديدة لبناء المساكن تتضمن استثمارات تجارية لتحقيق أرباح وتخفيف العبء عن المواطن  إضافة إلى إعادة تفعيل أبنية مسبق الصنع .

وفيما يتعلق بواقع عمل المؤسسة بين المهندس خميس ضرورة الارتقاء به ليتماشى مع متطلبات مرحلة البناء وإعادة الإعمار ولتكون عنصرا فاعلا ورئيسيا تعتمد عليه الحكومة في تنفيذ مختلف المشاريع في خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن الحكومة مستعدة لتقديم كل ما يلزم للنهوض بواقع المؤسسة  بما فيها  تعديل التشريعات والقوانين الناظمة لعملها ودعم أسطولها من المعدات والتجهيزات والآليات.

وحول المرحلة القادمة أوضح رئيس مجلس الوزراء  أنه يجب التحضير للمرحلة القادمة بالشكل الأمثل من خلال التدريب وتطوير الذات ورفد الفروع  بالخبرات المناسبة ووضع خطة لإعادة تشغيل المعامل المتوقفة التي ترغب المؤسسة بإعادة تشغيلها من خلال قروض أو التشاركية مع القطاع الخاص.

من جانبه بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع العماد فهد جاسم الفريج أن البنى التحتية للمؤسسة تعرضت للتخريب من قبل الإرهاب وتحتاج منشآتها للترميم، مشيرا إلى أن المؤسسة تنفذ مشاريع على مساحة الوطن وستكون فاعلة في مرحلة إعادة الإعمار إذا تم تقديم الدعم واستخدامه بالشكل الصحيح .

من جانبه أشار وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس أن معامل مؤسسة الإسكان العسكرية من أكبر المعامل التي تمتلك القواعد الإنتاجية  ويجب إعادة الألق إليها نظرا لأهميتها في المرحلة المقبلة .

بدوره أوضح وزير النقل المهندس علي حمود أن مؤسسة الإسكان العسكرية هي البنية المؤهلة لإعادة إعمار سورية نتيجة البنى التحتية والإمكانات الضخمة التي تمتلكها والمشاريع التي نفذتها على مدار السنوات الماضية ولذلك لابد من توجيه الدعم المادي لهذه المؤسسة ولكن وفق أولويات العمل وإعادة تأهيل المنشآت في المؤسسة التي تحتاج مبالغ قليلة للتأهيل لتدخل فورا في عملية إعادة الإعمار .

من جانبه أشار وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إلى أن جبهات العمل الحكومي وفرت للجهات الإنشائية كل مستلزمات نجاح عملها،  موضحا أن مؤسسة الإسكان العسكرية تستحق التعويض عن الأضرار التي ألحقه الإرهاب بفروعها من خلال لجنة إعادة الإعمار بهدف إصلاح الآليات المتضررة.

وفي نفس السياق بين الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور قيس خضر ضرورة موافاة المجلس بمؤشرات عمل شهرية وتحديد المشاريع الرائدة المطلوبة، مشيرا الى أهمية وجود رؤية للتشاركية لدى المؤسسة وماهي المشاريع التي ستدخل فيها المؤسسة مع القطاع الخاص.

وعرض مدير عام مؤسسة الإسكان العسكرية زهير خزيم رؤية العمل المستقبلية بعد إجراء توصيف كامل للواقع وجميع المنشآت والمعامل التابعة لها، موضحا أن السلفة التي قدمتها الحكومة للمؤسسة وتبلغ /400/ مليون ليرة سورية مكنتها من إعادة تأهيل معمل أسمنت حلب الذي ينتج يوميا /400/ طن وذلك بعد تأهيل المرحلة الأولى وسيتم البدء بتأهيل المرحلة الثانية التي سيصل الإنتاج فيها إلى 1200 طن يوميا .

وأضاف مدير المؤسسة أن النصف الأول من العام القادم سيتم الانتهاء من إعادة تأهيل معمل السيراميك وسينتج 200 ألف متر مربع شهريا وسيكون رافدا حقيقيا للمؤسسة،  مبينا أن أعمال صيانة معملي الاسمنت والسيراميك تمت بخبرات وطنية من المؤسسة، موضحا أن الخطة الموضوعة لقطاع السكن تتضمن  تنفيذ 7000 شقة لمكتتبين عسكريين ومدنيين .

وبالنسبة لقطاع النقل والميكانيك بين أن المؤسسة تحتاج إلى مبالغ مالية لترميم أسطول الاليات لدى المؤسسة، مشيرا الى الخروج بورقة عمل تم اعتمادها مع كل فرع للمؤسسة وتم وضع برنامج تنفيذي لهذه الورقة وإصدار تعاميم ملزمة لكل فرع لتنفيذ الخطة وبعد ذلك تم تشكيل لجان متابعة في المؤسسة لمتابعة لجان الشراء في الأفرع وتم منح سلف لكل مدير فرع من أجل شراء مستلزماته ويتم متابعة آليات الشراء من قبل المؤسسة .