خبير عقاري يحذر من تضرر 70 بالمئة من مناطق السكن العشوائي بدمشق في حال حدوث هزة أرضية شدتها 5 ريختر

قال الخبير العقاري الدكتورعمار يوسف من حسن الطالع أن زلزال دمشق جاء خفيفاً، وإلا لكان هنالك الكثير من المناطق المتضررة.

وقدر يوسف نسبة الأبنية التي يمكن أن تتضرر من زلزال محتمل لا تفوق شدته 4-5 ريختر في دمشق وغيرها من المناطق بما لا يقل عن 70% في مناطق السكن العشوائي.
وأن زلازل أقوى من ذلك يمكن أن تحدث اضراراً كبيرة كحال مناطق (المزة 86 – بستان الدور، وحي الورود، وعش الورور- القابون ) حيث تفتقد هذه المناطق للسلامة الإنشائية.

المخالفات

وبين يوسف أن الأمر الأخطر هو المخالفات التي حصلت خلال فترة الحرب في مناطق السكن الحديث المنظمة، وذلك نتيجة الطوابق الإضافية المخالفة وخاصة في مناطق الريف ( كالهامة، وضاحية قدسيا، بستان الدور، والسيدة زينب،)، لأنه فوق كل بناية أصبح هنالك بناية أخرى دون أي اعتبارات للأحمال، والسلامة الإنشائية، وقدر نسبة الأضرار في هذه المناطق بنسبة لا تقل عن 20% في المناطق النظامية.

وأشار يوسف إلى سهولة الحصول على موافقات وأن تلك البنايات صالحة لطوابق إضافية، رغم أنها ليست كذلك، وأضاف أن الكثير من الناس دفعت ثمن الفساد، والفوائد التي حققها رؤساء الوحدات الإدارية، والبلديات والمكاتب الفنية الموجودة في البلديات.

الواقع العقاري

وذكر يوسف أن الواقع العقاري كان الأسوأ بسبب الحرب، وجاء الزلزال ليزيد الوضع سوءاً، حيث إن 30-40% من المساكن في سورية خرجت من الخدمة العقارية بسبب الحرب، وإن كل هذا يفرض التعامل مع الموضوع بطريقة مختلفة من حيث تشخيص واقع المناطق العقارية من حيث المدمرة نهائياً، أو المباني المدمرة جزئياً ويمكن إعادة ترميمها، ولكنها تحتاج لمبالغ مالية كبيرة.

وقال إن هنالك مناطق دمرت بنيتها التحتية وتحتاج إلى معالجات جذرية وليس تلطيفية فقط.، وهنالك مناطق شيد عليها البناء رغم أنها غير آمنة كحال المشروع العاشر في اللاذقية، حيث إن تربتها رملية، ومع ذلك بنوا عليها، وهذا يجعلها معرضة للخطر في أي هزة أو وزلزال.

ارتفاع الإيجارات

وأشار يوسف إلى أن الطلب على الإيجارات سيرتفع كثيراً خلال الفترة القادمة، وهذا سيؤدي لارتفاع أسعار الإيجارات كثيراً، ولتجنيب البلد المزيد من الخسائر دعا يوسف إلى محاربة الفساد، وعمل تقييم عقاري وخاصة لمناطق المخالفات، وفيما إذا كان مؤهلاً لاستيعاب زلزال أو هزة، والتعامل مع كل بناء بما ينبغي من معالجات تدعيم أو إزالة.

والأهم التوقف عن بناء المخالفات، وبين أن القانون 40 لمنع المخالفات، لم يحقق على أرض الواقع سوى رفع سعر المخالفة والرشوى بسبب سوء التطبيق، ولكن حركة البناء لم تتوقف دون الاهتمام لموضوع سلامة البناء الإنشائية، أو نوعية التربة، في ظل غياب أي دور رسمي لتأمين السكن، الأمر الذي دفع الناس للتوجه نحو مناطق المخالفات التي تشكل خطراً حقيقياً على الحياة، وفوق كل هذا أسعار العقارات بالمليارات

تشرين