حيدر لسنسيريا.. قرار استيراد الأقمشة المسنّرة قديم وما صدر حالياً هو عملية إعادة تنظيم.. والبوصلة المواطن

خاص سنسيريا – لميس مصطفى

بعد الجدل الذي طال قرار السماح باستيراد الأقمشة المسنّرة و بهدف الحصول على المزيد من التوضيحات حوله من الجهة المسؤولة في وزارة الاقتصاد .

التقى موقع سنسيريا  الأستاذ بسام حيدر معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية للحديث عن حيثيات القرار والبيان الصحفي الذي أطلقته وزارة الاقتصاد بالأمس.

حيث تحدث السيد حيدر أنه بناءً على توصية اللجنة الاقتصادية و دراسات معمقة قامت بها وزارتي الصناعة و الاقتصاد والمعنيين بالموضوع. فقد أصدرت وزارة الاقتصاد  القرار رقم /790/ للعام الحالي المتعلق باستيراد الأقمشة وهذا القرار في مضمونه ذو شقين أساسيين:

الشق الأول بالقرار ينص على السماح (للتجار والصناعيين) باستيراد الأقمشة المسنّرة التي لا يوجد منها إنتاج محلي.

فالأقمشة المسنّرة أنواع : منها ما يُنتج محلياً، وأنواع أخرى لا تُنتج محلياً. وأنواع تُنتج محلياً ولكنها غير كافية. وبالتالي فالقرار الجديد سمح بالاستيراد للتجار والصناعيين بعد أن كان محصوراً بالصناعيين.

وذلك في إطار مساعدة الورش على  تأمين مصادر استيراد تمكنها من العمل ، ويخدم القرار الورش المتخصصة بتصنيع الألبسة و لكنها غير قادرة على الاستيراد  بمفردها من حيث القيمة والكمية وبالتالي فهي بحاجة إلى من يستورد لها الأقمشة وهذا ما يقوم به التاجر المتخصص الذي يؤمن طيف واسع من أنواع الأقمشة .

وفي حديثه لمراسلة سنسيريا أوضح حيدر أن الشق الثاني للقرار تضمن استمرار السماح (للصناعيين) فقط باستيراد الأقمشة المسنّرة التي تُنتج محلياً والتي لا تُنتج محلياً .

وهنا نوّه حيدر إلى أن هذا القرار قديم وصادر منذ الشهر الرابع لعام ٢٠١٩.

وبالتالي فإن القرار الحالي هو عبارة عن عملية إعادة تنظيم السماح بالأقمشة المسنّرة. وهذا ما قمنا بتوضيحه لبعض وسائل الإعلام .وبعض رجال الأعمال ممن فهموا أن استيراد الأقمشة المسنّرة كان ممنوعأً والقرار الحالي قد شرّعها.

تفاصيل القرار

وعن حقيقة الأمر بيّن حيدر أنه  :  قبل الشهر الرابع من عام 2019 كان استيراد الأقمشة المسنّرة مسموحاً للتجار والصناعيين. ولكن مع تطور الصناعة السورية للأقمشة وزيادة الإنتاج المحلي لها في كل المحافظات. أَعدت آنذاك وزارة الاقتصاد بالتعاون مع وزارة الصناعة دراسة تم رفعها لرئاسة مجلس الوزراء.

وبناءً عليه صدر القرار رقم /364/ في الشهر الرابع من العام 2019 والذي بموجبه مُنع التجار من استيراد الأقمشة المسنّرة.

و حُصر استيرادها بالصناعيين فقط ممن يملكون معامل ألبسة على أن يستوردوا حاجتهم ضمن مخصصات تحددها  وزارة الصناعة، وتمنحهم عليها وزارة الاقتصاد إجازة استيراد.

واستمر العمل بهذه الآلية حتى صدور قرارنا /790/ للعام الحالي والذي جاء نتيجةً لمطالبات من صناعيين ورجال أعمال وغرف صناعة .من أجل تأمين مصادر استيراد للورش الغير قادرة على ذلك.

و هو ما جاء فيه من  استمرار السماح للصناعيين بالإضافةالى التجار باستيراد الأقمشة التي لا تُنتج محلياً.

و يوضح السيد حيدر : لقد قلنا للأخوة في غرف الصناعة ووزارة الصناعة أنه عندما يصل إنتاج الأقمشة المسنّرة .من أي نوع من أنواعها إلى مرحلة الكفاية وبجودة مقبولة عندها لن يكون هناك حاجة لاستيراده.

وأكد بأن القرار الحالي ساري ومدته مفتوحة. ولكن مع أي تطور بالسوق المحلية من الممكن أن يُعرض على الجهات المختصة وتتم إعادة دراسته وفق المعطيات الجديدة.

إجراءات رقابية

وأوضح حيدر أنه ومنعاً للتهريب، تم حصر الاستيراد عن طريق المنافذ البحرية السورية فقط . و بهدف الرقابة على المستوردات سيتم تشكيل لجنة من غرف الصناعة ومديرية الجمارك، للكشف على البضاعة فور وصولها. والتأكد من أنها ممنوحة بموجب إجازة استيراد وأنها لا تُنتج محلياً، وكل مستورد يسجل مخالفة يُعاقب عليها وتُصادر بضاعته.

وبيّن حيدر أن وزارة الصناعة تقوم حالياً بالتدقيق على كل المنشآت التي تنتج الأقمشة المسنّرة والنشآت التي تستخدمها. لمعرفة طاقاتها الإنتاجية وحاجتها الفعلية من الأقمشة. وبالتالي تصبح الرقابة أشد بهذا الموضوع، بحيث يتم إحداث توازن بين القطاع الاقتصادي بالكامل “قطاع النسيج”.

الأسعار الاسترشادية

وعن الأسعار الاسترشادية أوضح حيدر بأن اللجنة الاقتصادية أحالت لوزارة المالية موضوع رفع الأسعار الاسترشادية لأن هناك بعض المطالبين برفعها.

وهنا أيضاً حصل مغالطة بهذا الموضوع، إذ أننا سمعنا بمطالبات على وسائل الإعلام برفع الأسعار الاسترشادية للأقمشة المصنّرة إلى 6 دولارات. علماً أننا منذ الـ 2018 كنا قد رفعناها لـ 6 دولارات، بعد أن كانت في عام 2016 بقيمة ثلاث دولارات، وحالياً وزارة المالية ستدرس إمكانية رفعها أكثر. إذ أن لجنة الأسعار الاسترشادية الموجودة في وزارة المالية، تجتمع فيها وزارة الصناعة وغرف الصناعة وكل الجهات المعنية حيث سيتم اتخاذ الإجراء المناسب وذلك وفقاً للمعطيات.

الرسوم الجمركية

وبما يتعلق بحماية الصناعة المحلية فهناك رسوم جمركية على الأقمشة تبلغ عشر دولارات، ورسوم أخرى بقيمة عشر دولارات، وبالتالي مبلغ الرسوم ال 20% يعتبر  كحماية للأقمشة المحلية المنتجة. فالمستورد يدفع عن الأقمشة المستوردة مبلغ من  20% إلى 22% كرسوم في الجمارك ، بينما  الأقمشة المحلية لا رسوم عليها.

فإذاً هناك حماية للأقمشة بهذا الهامش بالإضافة إلى الأسعار الاسترشادية. كون الأسعار الاسترشادية للأقمشة المصنّرة عالمياً تتراوح بين 4 و 4.5 دولار .

وختم حيدر حديثه بأن ما حصل من ردود أفعال قد يكون نتيجة قراءة غير دقيقة لنص القرار. ودعا الجميع لإعادة قراءة كل كلمة وفهم مدلولها وبالتالي وضع القرار بسياقه الطبيعي. وعندها سيكون الحكم صحيحاً وموضوعياً. مؤكداً ترحيب وزارة الاقتصاد بكل الآراء.