حظر كورونا يؤجل أوسع تحرك لـ”المودعين اللبنانيين” .. جمعية المودعين اللبنانيين تتوعد بأكبر احتجاجات بعد رفع الحظر
هدد رئيس جمعية المودعين اللبنانيين، حسن مغنية، بتنظيم احتجاجات فور انتهاء الإغلاق العام المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا. وقال مغنية، في حوار له مع موقع “النشرة” اللبناني، إن الجمعية كانت بصدد تنظيم تحرّك وصفه بــ”الواسع” في 22 يناير/كانون الثاني الجاري، ولكن نظراً للظروف الصحية الراهنة وارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا وقرار الدولة بالإقفال العام وإمكانية تمديده، تحفظنا على تحديد موعد جديد. وأكد أن قرار التحرك في الشارع ما زال قائما، مشيرا إلى أنه وفور الانتهاء من الإقفال “سنجري تقييمًا للوضع ونحدّد موعدًا للتجمع على أن يكون ضاغطًا بشكل كبير”، داعياً كل لبناني احتُجِزت أمواله للمشاركة، قائلا: “لأن التجارب أثبتت أن أي طائفة أو حزب أو زعيم لن يأتوا لنا بحقوقنا، وأقول للجميع انتظرونا في الشارع”.
عودة التدقيق الجنائي.. لبنان يستأنف المهمة بعد ركل “سرية الحسابات” الفساد وحزب الله يقودان لبنان إلى نفق المجاعة.. 6 أشهر على نهاية الدعم وتابع: “منذ سنة و4 أشهر ومن خلال النقاشات والاجتماعات العديدة لم نلمس أي جدية في التعاطي مع ملف المودعين من قبل الثالوث المسؤول عن هذه المشكلة والمتمثل بالدولة ومصرف لبنان وجمعية المصارف، بل كانت الأمور تؤشر على حجم التخبط فيما بينهم”. وشدد مغنية على رفضه زجّ المودعين في آتون الخلافات السياسية وتصفية الحسابات بين الأحزاب، قائلا: “ربط مصير الودائع بملف التدقيق الجنائي والمحاسبة أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً من جانبنا، الودائع يجب أن تعود وليكمل مسار التدقيق”.
وكشف مغنية أن “بعض المصارف تقوم عبر وسطاء وصيارفة ببيع شيكات لمبالغ من مليون دولار وما فوق مقابل 39% من قيمتها ولكن التسليم يتم خارج لبنان وبالتحديد في دبي، فإذا كان صاحب الحساب يملك مليون دولار مثلًا يحصل على 390 ألف دولار نقدًا في الخارج ويتم شطب حسابه، ويحقق المصرف 610 آلاف دولار، وبهذه الطريقة تقوم المصارف بتخفيف ديونها”. أسوأ أزمة وأدت أسوأ أزمة في لبنان منذ الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بين عامي 1975 و1990 إلى انهيار العملة وارتفاع حاد للتضخم. ويكابد لبنان أزمة اقتصادية ومالية عميقة تسببت في تضرر عملته وانتشار الفقر و تعثر في سداد دين سيادي.
ويحتاج لبنان إلى نحو 93 مليار دولار لإنقاذ اقتصاده، وفق تقرير معهد الدفاع عن الديمقراطية الأمريكي، فيما تواصل الليرة اللبنانية انهيارها أمام الدولار الأمريكي. وبلغ معدل التضخم في لبنان 500% على أساس سنوي، وأكثر من 125% على أساس شهري. فيما بلغ مجموع الدين العام في لبنان حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، 90 مليار دولار، ليشكل 170% من الناتج المحلي، وتزامن ذلك مع البطالة وغلاء المعيشة وتدني مستوى البنى التحتية. وتوقفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي في العام الماضي عندما أخفق مسؤولو الحكومة والمصرفيون والأحزاب السياسية بلبنان في التوافق حول حجم الخسائر في النظام المالي ومن يتحملها.
وكالات