دمشق – سينسيريا:
بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم الاستعدادات لعطلة عيد الأضحى المبارك من ناحية ضبط الأسعار في الأسواق وضمان جاهزية المشافي والمراكز الصحية والأفران والمخابز وتوفير مياه الشرب ومادة البنزين في محطات الوقود وتأمين سير المركبات على الطرقات العامة بين المحافظات.
وقدم رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي في هذا السياق التهنئة باسم الحكومة للشعب وللسيد الرئيس بشار الأسد والجيش بمناسبة عيد الأضحى معبراً عن أمله بانتصار سورية القريب واستعادتها الأمن في مختلف المناطق موجها وزارة الكهرباء لتخفيف ساعات التقنين الكهربائي خلال فترة العيد والاستفادة من كامل كميات الفيول الواردة من وزارة النفط يوميا لمحطات التوليد.
وفيما يخص مشروع السكن الشبابي وجه الحلقي وزارة الإسكان والتنمية العمرانية بضرورة إحيائه وتأمين متطلبات نجاحه وخاصة بمحافظة طرطوس كونه “تعثر كثيراً” داعيا في مكان آخر محافظة دمشق لتأمين الأموال والاعتماد اللازمين لإنجاز المساكن البديلة لشاغلي المنطقتين التنظيميتين في المزة وكفرسوسة وإصدار أسماء المستحقين وأماكن التخصص والتعويض.
وطلب الحلقي من الوزارات المعنية توفير المناخ المناسب لتعميم استخدام الطاقات البديلة وخاصة الطاقة الشمسية والريحية وإصدار الآليات المباشرة لتنفيذ وإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإيجاد أسواق تصديرية للحمضيات وإقامة معامل لصناعة العصائر وتوجيه مؤسسات التدخل الإيجابي بشراء الحمضيات من المزارعين داعيا الوزارات المعنية لتقديم رؤية حول آليات تسويقها وتقديمها خلال 15 يوماً.
وخلال اطلاع المجلس على مذكرتي وزارتي الإدارة المحلية والداخلية حول أسس ومعايير ترخيص محطات الوقود خلال النصف الثاني من عام 2014 شدد الحلقي على ضرورة اجتثاث حالات الفساد في بعض محطات الوقود وخاصة في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة والسويداء ومحاسبة المتورطين وضبط آليات منح تراخيص محطات الوقود موجها وزارتي الادارة المحلية والنفط بموافاة المجلس بأسباب عدم استكمال تنفيذ عشر محطات وقود بدمشق والاكتفاء بأربع حتى الآن.
وفي عرض لواقع القطاع الخدمي أشار نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي إلى التحسن التدريجي في أدائه على كل الصعد والجهود المبذولة لتحسين واقع مدينة حلب وخاصة الطرق ومياه الشرب والطاقة الكهربائية مشيراً إلى توفير كميات كبيرة من المواد الغذائية والألبسة لمدينة دير الزور.
إلى ذلك اتخذ مجلس الوزراء الإجراءات اللازمة لاستكمال إصدار مشروع القانون المتعلق بنقل البضائع البري على الطرق الذي يأتي بهدف إيجاد البيئة التشريعية والقانونية والتنظيمية والمعيارية لتنظيم وإدارة خدمات هذا القطاع وفق مبدأ المنافسة الحرة بين الناقلين والمشغلين والمستثمرين وتشجيع وتسهيل نقل البضائع على الطرق مع دول الجوار.
ووافق المجلس على مشروع الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2015/2016 التي تهدف إلى تنظيم عملية الإنتاج والحفاظ على الموارد الطبيعية وتأمين الاحتياجات الوطنية من المنتجات الزراعية ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي وتأمين فرص عمل في المناطق الريفية سواء بالنشاط الزراعي بشكل مباشر أو غير مباشر.