تواضع مؤشرات الاستثمار يفتح باباً للنقاش.. هل المشكلة في قوانين الاستثمار أم بيئة الاقتصاد؟

مع أن القانون 18 الذي أقر في عام 2021 بعد مخاض عسير من التعديلات والإضافات والتحفظات تم الإجماع عليه في حينها أنه قانون عصري وحديث، لكن اليوم وبعد ثلاث سنوات من إصدار القانون ماذا تحقق؟

معظم المتابعين يرون أن ما تحقق متواضع جداً ولا يرقى لما تم الترويج له حول القانون 18 وقدرته على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهنا تظهر جدلية مفادها هل علينا مراجعة قوانين وأنظمة عمل الاستثمار أم إن الحل يكمن في إصلاح البيئة الاقتصادية؟

الدكتور والباحث حيان سلمان اعتبر أنه لا مشكلة في البيئة التشريعية والقانونية للاستثمار لكنها تكمن في القضايا الإجرائية ومنها النافذة الواحدة التي كان المطلوب منها منح التراخيص خلال وقت بسيط، لكن حال الترخيص والإجراءات الإدارية مازال بخلاف ذلك ويحكمه الكثير من الروتين وحلقات الوساطة وغيره.

التنفيذ

كما بيّن أنه من الضروري التفريق بين المشروعات المنفذة والمشروعات المشملة وهذا المصطلح الذي مازال ضبابياً وغير واضح (تشميل مشروع) وربما يسمح هذا التشميل باستفادة أصحاب المشروعات المشملة من بعض الامتيازات مثل التمويل والقروض من دون تنفيذ المشروع.

لكن سلمان لم ينف أنه لابد أن تتمتع التشريعات بالمرونة والقابلية للتعديل، مقترحاً أن يتم تشكيل لجان قطاعية يترأسها الوزير المختص بما يسمح في حال الحاجة للتعديل بنقاش ذلك وإعداد مذكرة لرئيس الحكومة ويمكن الرد عليها بقرارات سريعة.

تعوق الاستثمار

بينما اعتبر خازن غرفة تجارة حلب أيمن الباشا أن الكثير من المشاكل التي تعوق الاستثمار تتصل بالوضع الإقليمي والعقوبات على التوازي للبيئة الاقتصادية النافذة حالياً التي تمثل صعوبات أمام حركة الاقتصاد وعلى رأسها (المنصة) آلية التمويل التي مازالت تسهم برفع كلف الإنتاج والأسعار وأعاقت حركة الإنتاج، وهو ما يظهر من خلال شبه ثبات أسعار الصرف منذ نحو سنة تقريباً، لكن الأسعار رغم ذلك ترتفع والسبب هو آلية تمويل المستوردات.

كما بيّن الباشا أن التحويلات البنكية مازالت مثار نقاش من الكثير من المستثمرين وخاصة العرب والأجانب حول كيفية إدخال وإخراج الأموال والأرباح وغيرها.

معتبراً أن هناك الكثير من القضايا لابد من إعادة نقاشها في بيئة العمل الاقتصادي بما يسهم في تحريك دوران الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وخاصة أن الكثير من الظروف الإقليمية يتجه للتحسن وهناك انفراجات مقبلة لكن لابد من التعاطي معها بإيجابية أكثر لجهة تحسين بيئة العمل المحلية، وفي النهاية يعتبر أن نجاح مناخ الاستثمار هو نجاح للاقتصاد السوري والخروج من حالة الركود والتضخم الحاصلة وإيجاد فرص عمل وإنتاج وتبادلات تجارية.

في حين في هيئة الاستثمار هناك رأي آخر بأن أثر القانون 18 يرتبط بالتعديلات والأدلة الإجرائية الخاصة به وأن الكلف التقديرية للمشروعات الاستثمارية التي منحت إجازات استثمار بموجب القانون 18 تتجاوز قيمها 58 ألف مليار ليرة، وحالياً هناك ارتفاع في وتيرة المستثمرين الذين يزورون هيئة الاستثمار من المستثمرين الأجانب والعرب لنقاش الكثير من الفرص الاستثمارية المطروحة أو المشروعات التي يرغبون بالاستثمار فيها وتنفيذها والاستفادة من التسهيلات والحوافز التي يوفرها القانون 18 وتعديلاته

الوطن