استطاع رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أن يمتص بردوده الواقعية حماس أعضاء المجلس العام المركزي للاتحاد العام لنقابات العمال. التي تركزت على ضرورة تحسين المستوى المعاشي للعاملين في القطاع العام. نتيجة الارتفاع الغير المنضبط للأسعار، والذي وصفه أعضاء المجلس بأنه فاق كل تصور.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد نقل إلى أعضاء المجلس ومن خلالهم إلى جميع عمال الوطن تحية ومحبة الرئيس بشار الأسد، واصفاً كل ما طرحه ممثلو الطبقة العاملة بأنه محق، وخاصة لجهة تحسين الرواتب، والوضع المعيشي. طالباً من الجميع تحليل الواقع بكل هدوء بعيداً عن الانفعال. مبيناً أن القطاع الخاص استطاع أن يوازن بين النفقات وأجور عماله التي أصبحت بحالة مقبولة.
الشريحة العامة
وأقر عرنوس أن الشريحة العاملة في القطاع العام بكل مؤسساته مازالت تعاني من تدني الأجور، وهذه الشريحة تصل إلى ما يقرب من 2.5 مليون عامل قائم على رأس عمله ومتقاعد، معيداً السبب في ذلك إلى فقدان الدولة أغلب مواردها نتيجة هذه الحرب القذرة التي تشن على البلاد منذ 12 عاماً.
وبيّن رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل جاهدة في البحث عن أي مورد يمكن من خلاله تحسين الرواتب والأجور للعاملين في الدولة، وهي الآن تقوم بهذا الصدد وفق الإمكانات المتوافرة، طالباً التفريق بين الراتب الذي يعتبر حقاً لكل عامل. والحافز الذي لا يستحقه إلا من يقوم بالعمل المحقق لقيمة مضافة.
تقديم الدعم
وبيّن عرنوس أن الحكومة تقدم الدعم بقيمة تصل إلى 25 ألف مليار للمشتقات النفطية والتعليم والصحة والكهرباء، وعلى سبيل المثال لا الحصر قامت الحكومة في العام الحالي بشراء أدوية للسرطان بقيمة 120 مليار ليرة.
وأشار عرنوس إلى أن الدولة كانت تشتري كيلو القمح قبل الأزمة بقيمة 8 ليرات وتبيع ربطة الخبز بقيمة 15 ليرة، والآن تشتري القمح بقيمة 2800 ليرة وتبيع ربطة الخبز بقيمة 200 ليرة وكلفتها 4 آلاف ليرة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن عملية إعادة توزيع الدعم لمن يستحق ليست ضعفاً في الدولة، وإنما هو تحقيق للعدالة الاجتماعية، ومازالت عمليات دعم الصناعة الوطنية مستمرة بكل الأشكال، ولكن يجب العمل معاً وفي تكاتف بين جميع القطاعات، مشيراً إلى أنه رغم إخراج 40 بالمئة من المواد من المنصة الخاصة بعملية تمويل المستوردات، لكن لم ينعكس ذلك على الأسعار في السوق.
وطلب عرنوس أن نفكر جميعاً في كيفية الخروج مما تعانيه البلاد، لأن الحكومة هي جزء من الدولة، ومعها في هذا الوطن شركاء هم النقابات والمنظمات ومؤسسات الدولة الأخرى، والتي تعتبر الحكومة الجهة التنفيذية بينها، ذاكراً أنه طلب مؤخراً من جميع الوزراء وضع إستراتيجية واضحة لكل وزارة في القضايا الجوهرية الاقتصادية منها والخدمية، وعدم الإغراق في القضايا الجزئية.
وكشف رئيس مجلس الوزراء أنه مع سياسة التمويل بالعجز، لكن ليس بشكل مستمر، لأن ذلك سيؤثر على المدى الطويل على العملة الوطنية.
وأكد عرنوس أنه ستتم دراسة أسعار الإسمنت وفق الكلف المرتفعة على أن تتحمل الحكومة الجزء الأكبر من الخسائر، وسيتم دمج مؤسسة تجارة مواد البناء «العمران» مع المؤسسة العامة للإسمنت، بهدف توفير المزيد من نفقات توزيع الإنتاج، مشيراً إلى أن كلفة طن الفيول تصل إلى 4.5 ملايين ليرة، وقد تحملت الحكومة مليون ليرة عن القطاع الخاص ومليونين ونصف المليون عن القطاع العام.
وأقر رئيس مجلس الوزراء بوجود مشكلة في مياه الشرب في السويداء نتيجة قلة مصادر المياه، والارتفاع الكبير لتكاليف عمليات الضخ، واعداً بالبحث عن مصادر بديلة لمياه الشرب ليس فقط بالنسبة للسويداء إنما لكل المنطقة الجنوبية بما فيها مدينة دمشق.
وعن مستقبل الإصلاح الإداري في البلاد أوضح عرنوس أننا ذاهبون في الوظيفة العامة إلى وزارات وإدارات رشيقة تستطيع أن تقدم الخدمة بأقل التكاليف.
وأكد شراء القمح من المناطق خارج السيطرة بالسعر المحدد، إضافة إلى تحمل الحكومة لنفقات النقل من مواقع الإنتاج إلى مراكز الاستلام، ومهما كانت الكميات الواردة.
وجزم عرنوس بأنه لن يتم بيع القطاع العام مهما كانت الظروف، داعياً إلى التشاركية بين القطاعين العام والخاص بما يسهم بزيادة الإنتاج وتنوعه.
وختم رئيس مجلس الوزراء بتأكيد قرب إصدار نص تشريعي بالضمان الصحي للمتقاعدين، وكذلك بإعفاء الحد الأدنى من الأجور من الضريبة.
مطالب عمالية
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري أكد أن كل ما طرحه أعضاء المجلس العام هي مطالب عمالية طرحت في مؤتمرات النقابات التي عقدت في المحافظات، وتأتي قضية الرواتب والأجور في مقدمة هذه المطالب لأن تدني الرواتب والأجور، أصبحت تشكل المعاناة الأساسية للطبقة العاملة، حيث لا يكفي الحد الأدنى للأجور سوى يوم واحد لأسرة متوسطة، حيث إن الطبخة الواحدة أصبحت تكلف 100 ألف ليرة.
وأقر القادري بتراجع موارد الدولة نتيجة سرقة الثروات الوطنية من المحتل، لكنه دعا إلى ضرورة معالجة وضع الرواتب بأي طريقة كانت حتى لو تم العمل بالتمويل بالعجز، لأن الوضع المعاشي الضاغط أدى إلى انتشار ظواهر سيئة مثل الجريمة وغيرها، وكلفة التمويل بالعجز مهما كانت سلبياتها لن تكون بقدر الكلفة الاجتماعية التي ستسببها هذه الظواهر الاجتماعية الخطيرة.
وأشار القادري إلى التردي الواضح في الوظيفة العامة، رغم وجود مشروع الإصلاح الإداري الذي لم يستطع مقاربة وضع الوظيفة العامة. مطالباً بالبحث عن آليات تجعل العامل شريكاً في العملية الإنتاجية، حينها تتم معالجة انخفاض الإنتاجية وتحسن دخل العامل في آن واحد، وشدد على عدم الاستسلام للواقع لأن تكاليف ذلك ستكون باهظة جداً، وعلى الجهات العامة عدم إصدار قرارات لا تستطيع تنفيذها.
تكاليف نقل
وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم نفى أن تكون السورية للتجارة تتأخر في تسديد قيمة ما تستجره من المياه المعدنية، لكنها قامت مؤخراً بإيقاف تزويد المعتمدين بهذه المياه وتم حصر بيعها في صالات السورية للتجارة، وعن المبلغ الذي تتقاضاه «العمران» لقاء توزيع الإسمنت أوضح عبد الكريم أن هذه النسبة هي لقاء تكاليف نقل وتوزيع الإسمنت إلى المحافظات.
جولات تفتيش
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي منجد أوضح أن عدم القيام بجولات تفتيش من التأمينات الاجتماعية على المنشآت التي تصنف من الدرجة الثالثة والرابعة ليس تقصيرا، إنما لقناعة الوزارة أن أصحاب هذه المنشآت ليسوا تجاراً أو صناعيين بقدر ما هم صغار كسبة، وطلب مساندة الاتحاد العام لنقابات العمال في المحافظة على حقوق العمال في القطاع الخاص.
سكن عمالي
وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف بين أن هاجس الوزارة دائماً هو العمل على تأمين آليات هندسية للشركات الإنشائية، وهذا الموضوع هو العنوان الأول على طاولة المفاوضات مع كل الوفود التي تزور سورية.
وعن السكن العمالي أوضح عبد اللطيف أنه يحظى باهتمام كبير من الحكومة، حيث يتم سنوياً تسليم شقق سكنية، والأسعار التي يتم تسليم تلك الشقق للعمال هي بسعر الكلفة ويتم تقسيطها على 25 سنة.
المسابقة المركزية
وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف ردت على مداخلات أعضاء المجلس عن المسابقة المركزية بأنها كانت مؤتمتة بالكامل، ولم يتم فرز أي عامل إلا بناء على طلب الجهة صاحبة العلاقة، وليس صحيحا أن هناك 30 عاملاً في المواصلات الطرقية في درعا تم تعيينهم من دون حاجة، مضيفة إن هذه المسابقة كانت مركزية فقط في مكانها ونظامها الإلكتروني والهدف هو منع الفساد، والاحتياجات لم تحددها وزارة التنمية الإدارية، إنما كل جهة حددت احتياجاتها، وهم الذين أدخلو البيانات على المنصة.
وأضافت: إن عدد المتقدمين كان 200 ألف متقدم اشترك في الامتحان 186 ألف ونجح منهم 33 ألف متقدم وتم تعيين ما يقرب من 16 ألف ناجح.
وبينت سفاف أن من بين المتقدمين للمسابقة كان 90 ألفاً للفئة الخامسة 76 ألفاً منهم ليس لديهم أي شهادة.
وأقرت وزيرة التنمية الإدارية أن الحكومة ليست راضية كل الرضا عن هذه المسابقة بسبب وجود ثغرات أثناء إجراء المسابقة.
دراسة لرفع الأسعار
وزير الكهرباء غسان الزامل أشاد بنتائج التشاركية مع القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وخاصة في تأهيل محطة الدير علي التي سيتم وضع الجزء الأول منها في بداية الشهر القادم بالخدمة، أما محطة الرستن فقد تأخرت بسبب تأخر إنجاز خط الغاز، والذي سيسلم نهاية الشهر الجاري ويتم تشغيل المجموعتين الأولى والثانية تباعاً، وبالنسبة لحلب المحطة الخامسة ضمن الصيانة وستعود للعمل اليوم الإثنين، والأولى ستتأخر إلى أكثر من شهرين لأسباب موضوعية.
وأقر وزير الكهرباء بوجود تباين في أسعار العدادات الجديدة وبدل المفقود، وكشف عن إجراء دراسة لرفع أسعار الكهرباء لتصل في الكميات التي تزيد عن 1500 كيلو واط إلى سعر الكلفة، لأن الوزارة لم تعد قادرة على تحمل هذه التكاليف.
دعم الصناعة الإلكترونية
وزير الصناعة عبد القادر جوخدار بين أن صناعة الإسمنت تتعلق بحوامل الطاقة، والشركات قادرة على زيادة الإنتاج في حال توافر حوامل الطاقة وستكون هناك دراسة لزيادة سعر الإسمنت، ونعمل مع وزارة النفط لتوفير مادة الفيول، ودمج مؤسسة العمران مع الإسمنت. وأشار جوخدار إلى دعم الصناعة الإلكترونية وصناعة البرمجيات لأنها تساهم في دعم الإنتاج الوطني، وفيما يتعلق بالصناعة الدوائية أو ضح وزير الصناعة أنها تحظى باهتمام ومتابعة رغم ما تعرضت له شركة تاميكو من تخريب تسبب في فقدان عدد من الزمر الدوائية يتم العودة إلى إنتاجها تدريجياً.
وحول ما طرح عن توقف المعامل في حلب بين وزير الصناعة أن هناك دراسة الآن للبدء بالعمل في شركتي الجرارات الزراعية والبطاريات ولكن بقيمة مضافة أكبر مما كانت عليه سوف تتجاوز 50 بالمئة. وأوضح أن الوزارة تعمل على دعم صناعة الكابلات من خلال الشركات التابعة لها في دمشق وحلب التي بدأت في إنتاج نوعيات جديدة وتعمل الآن على إدخال الكابلات الضوئية وكبال الإنترنت التي تستخدم في عمليات نقل البيانات الإلكترونية.
مداخلات الأعضاء
وكان أعضاء المؤتمر قد نقلوا في مداخلاتهم أمام الحكومة مطالب الطبقة العامة في جميع القطاعات والمحافظات.
وتساءل نائب رئيس اتحاد نقابات العمال رفيق علوني عما إذا كانت الحكومة قد تخلت عن دورها الاجتماعي؟ وعما إذا حققت المسابقة المركزية الغاية من وجودها، في وقت يوجد عمال في قطاع الكهرباء يعملون 16 ساعة مستمرة، حيث لم تحقق هذه المسابقة سوى 5 بالمئة من الحاجة الفنية للجهات العامة.
واستغرب علوني ما تتم الآن مناقشته في مؤسسة الكهرباء حول عزمها زيادة سعر الاستهلاك المنزلي إلى 90 ليرة للكيلو.
عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام جمال الحجلي أكد أن الطبقة العاملة أصبحت في آخر درجة من السلم الاجتماعي، حيث يعمل موظف الدولة ثلاثة أعمال يومياً ليعيش، والسبب في ذلك هو عدم تحقيق الوعود الحكومية التي قطعتها أمام المجلس خلال السنوات الأخيرة.
رئيس الاتحاد المهني لعمال البناء خلف حنوش قال: إن ما قام به عمال القطاع الإنشائي في حلب واللاذقية بعد الزلزال يؤكد على الدور المهم للعمال، وهذا يدعونا إلى المطالبة بتوفير الآليات الهندسية للشركات الإنشائية لتقوم بإنجاز المشروعات الوطنية.
ونقل حنوش معاناة الطبقة العاملة في شركات الإسمنت بسبب ضعف توريدات الفيول وارتفاع تكاليف إنتاج الإسمنت، ونوه بأن خطوط الإنتاج في عدرا وحماة هي في أفضل حالاتها لو توافرت حوامل الطاقة وخاصة الفيول، أما في طرطوس فإن الوضع للأسف لا يسر والعملية الإنتاجية في تراجع مستمر وتكاد لا تغطي سوى 35 بالمئة من طاقتها، والذريعة وراء ذلك قلة الفيول.
وأضاف: لذلك نؤكد ضرورة تأمين الفيول لشركات الإسمنت مع إعفاء الشركات من فوائد التأخير والدفع المسبق لقيمة الفيول، والمطالبة بإعادة تشغيل معمل البورسلان في حماة الذي لا يحتاج إلا لمادة المازوت.
من جهته تساءل عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام طلال عليوي عما إذا تحولت الجمعيات الفلاحية من الأعمال الزراعية إلى إنتاج الألبسة، حيث وجدنا جمعية فلاحية تتقدم لتوفير اللباس العمالي.
رئيس اتحاد عمال حمص كشف أن عمال مصفاة حمص يتقاضون طبيعة العمل على راتب عام 1974 وقدرها مئة ليرة سورية. وطلب من الحكومة أن تطعم العامل وتنقله وتطببه ولا يريد منها راتباً، مستغرباً عدم شمول عدة قطاعات في حمص بالمسابقة المركزية.
رئيس اتحاد عمال دمشق عدنان الطوطو قال: يجب أن تقوم الجهات العامة بالإعلان عن مسابقات التوظيف كل على حدة لأن هذه الجهات هي الأدرى بحاجتها من العمال، وطالب برفع سن التقاعد إلى 65 سنة لأن العامل الذي يتقاعد يكون قد اكتسب خبرة وذهب إلى القطاع الخاص للعمل به.
تأهيل المعامل
رئيس اتحاد حلب مصطفى وزان استغرب أن تكون حلب عاصمة الصناعة السورية ولم تتم إعادة تأهيل أي معامل من القطاع العام منذ تحريرها حتى الآن، وقدم بيانات عن الاعتمادات التي كانت ترصد لإعادة تأهيل الشركات الإنتاجية ولا يتم تنفيذها وارتفعت من 900 مليون لشركة البيرة إلى 40 ملياراً الآن وشركة الألبان من 300 مليون إلى 6 مليارات، وأشار إلى أن قانون الحوافز الإنتاجية لم يطبق في حلب.
رئيس اتحاد عمال الحسكة فهمي ايليو طالب الحكومة بشراء كامل إنتاج الحسكة من القمح وبالسعر المنافس للتجار بهدف تأمين المخزون الإستراتيجي من القمح. وتساءل عن الأسباب التي تقف وراء عرقلة تحويل مركز اللؤلؤة في الحسكة إلى مشفى عام نظرا لعدم وجود أي مشفى في الحسكة.
رئيس الاتحاد المهني للصناعات الغذائية ياسين صهيوني أكد ضرورة دعم شركات الصناعات الغذائية وخاصة لجهة توفير المواد الأولية، وإعادة تأهيل البنى التحتية فيها، حيث تحقق هذه الشركات أرباحاً جيدة تجاوزت 33 ملياراً خلال العام الماضي، وطالب بتحويل هذه الشركات إلى هيئات مستقلة بهدف توفير المرونة الإدارية والقانونية لها.
معالجة المشكلة
رئيس اتحاد عمال الرقة طالب بمعالجة المشكلة المزمنة لعمال فرع شركة التعمير مع رواتبهم المتأخرة منذ سنوات وعددهم 160 عاملاً، والعمل على إعادة مركز فرع المشروعات المائية إلى المنطقة المحررة في الرقة للقيام بتنفيذ عمليات المشروعات هناك، ونوه بحاجة أبناء الريف المحرر إلى محولات للكهربــاء لإعــادة إنارة القرى المحررة في المحافظة.
رئيس الاتحاد المهني لعمال النسيج محمد عزوز قال: هناك مصاعب عديدة تواجه قطاع النسيج منها عدم توافر مادة القطن، ونقترح الإسراع في إصدار تسعيرة القطن في الوقت المناسب لتشجيع الفلاحين على عمليات الزراعة، ومنح أسعار مجزية لهذه المادة، ومعالجة تأخير تسليم قيمة المحصول التي حصلت في العام الماضي، وحل التشابكات المالية بين الشركات، ومعالجة وضع الأقمشة المهربة التي تنتشر في الأسواق والتي تؤثر في الصناعة الوطنية، وعلى وزارة الصناعة وضع خطة إستراتيجية لقطاع الصناعات النسيجية، لأن خطوط الإنتاج أصبح عمرها أكثر من خمسين عاماً، ولم تعد تلبي حاجة هذه الصناعة.