تسهيلات كبيرة لتصدير فائض المنتجات الزراعية

ابراهيم مخلص الجهني

ناقشت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء واقع تصدير الفائض من المنتجات الزراعية ومعوقات دخولها إلى الأسواق الخارجية وسبل زيادة كمياتها بما ينعكس إيجاباً على حالة الإنتاج الزراعي والتوازن السعري النسبي في الأسواق الداخلية.

وقدمت اللجنة الاقتصادية مجموعة من المقترحات لتلافي الصعوبات التي تعترض الصادرات الزراعية السورية، حيث وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة المتضمنة تكليف وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتابعة مع الجهات المعنية لوضع مقترحات تلافي معوقات العملية التصديرية للمنتجات الزراعية موضع التنفيذ.

وفي هذا الصدد بين رئيس اللجنة الرئيسية للتصدير في اتحاد غرف الزراعة الأستاذ أياد محمد في حديثه لصحيفة سينسيريا أنه بعد أن عقدت اللجنة الرئيسية للتصدير اجتماعها الاول مع الدكتور حسان قطنا وزير الزراعة وناقشت هموم المصدرين ومشاكلهم التي يعانون منها تم الإتفاق على إعداد مذكرة متكاملة حول مشاكل الصادرات الزراعية وأبرز معوقاتها، مبيناً أن اللجنة أعدّت المذكرة وعرضت من خلالها كل مايخص المشكلات مع اقتراح الحلول وفق رؤية المصدرين الزراعيين مع التزامهم بتقديم الدعم و لو وصل الأمر لتمويل هذه الحلول من المصدرين أنفسهم.

حلول المشاكل

وأكد محمد أن وزارة الزراعة تبنت مطالب المصدرين بعد رفع كتاب رسمي من اتحاد غرف الزراعة إلى الوزارة وبدورها رفعتها للجنة الاقتصادية وجرى مناقشتها، مبيناً أنه كان هناك تجاوب كبيرة من اللجنة الاقتصادية تجاه مطالب المصدرين وتوجه حقيقي لوضع حلول لهذه المشكلات واتخاذ مايلزم في إبلاغ الجهات ذات الصلة، وكان أول تجاوب مع هذه التسهيلات من مصرف سورية المركزي الذي عدل بعض المواد التي تحتاج التعديل وهذا الأمر إيجابي.

وقد شملت توصية اللجنة التنسيق مع وزارة الصناعة لتخصيص مكان مناسب كمركز كشف ليكون بديلاً ملائماً بدلاً من المركز الحالي في الفيحاء على أن تلتزم اللجنة الرئيسية للتصدير في اتحاد غرف الزراعة السورية بتقديم الخدمات اللوجستية في ساحات التفتيش وتجهيزها فنياً على نفقتها بالإضافة إلى لوازم التفريغ والتعبئة من معدات ومستلزمات و التنسيق مع وزارتي (المالية والكهرباء) لدراسة إمكانية تشميل منشآت الخزن والتبريد ومشاغل الخضار والفواكه بالقروض الممنوحة لتركيب منظومات الطاقات المتجددة، ودراسة إمكانية دعم هذه القروض من خلال صندوق دعم الطاقات المتجددة.

منتجات زراعية

كذلك التنسيق مع وزارة النقل لإصدار القرار اللازم لغاية 30/9/2024 الذي يسمح للسيارات والشاحنات العربية المبردة القادمة إلى سورية بالتحميل إلى الدولة التي يرغب المُصدّر بتحميلها بغض النظر عن بلد منشأ الشاحنة ومصدرها، والسماح للسيارات المبردة غير السورية الفارغة بالدخول للأراضي السورية لتحميل منتجات زراعية فقط في فترات ذروة الإنتاج بحيث يتم إعداد روزنامة تصديرية للمنتجات الزراعية بالتنسيق بين الجهات المعنية يحدد فيها (المنتجات الزراعية التي يتم تصديرها بشكل رئيسي – ذروة الإنتاج لهذه المنتجات – حجم الإنتاج المتوقع خلال فترة الذروة – حاجة الإنتاج المتاح للتصدير من السيارات والشاحنات).

وتضمنت التوصية تكليف وزارة الزراعة التنسيق مع مصرف سورية المركزي لإصدار القرارات اللازمة لـ (زيادة مدة التسديد لصادرات الخضار والفواكه إلى 60 يوماً بدلاً من 30 يوماً وزيادة مدة تسليم النسخة الثانية من البيان الجمركي إلى شهر)، بالإضافة إلى إجراء الصيانة اللازمة لجهاز السكنر في معبر نصيب الحدودي وتنظيم عمليات التفتيش واستمرار التنسيق مع الجهات المسؤولة عن الشحن والنقل البري والبحري لإيجاد حلول للنقل الزراعي المبرد، والتنسيق وزارة الزراعة مع وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بشأن تقديم دعم الشحن من هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات مباشرة، والتنسيق مع وزارتي (المالية-النقل) واتحاد غرف الزراعة السورية واتحاد غرف التجارة السورية لإنشاء شركة بتمويل مشترك لشراء ناقلة شحن “الرورو”.