في حديث له عن الحوالات تطرّق الدكتور علي كنعان الباحث الاقتصادي إلى ان تسعير الحوالات بأسعار متدنية على الرغم من أنها مصدر تمويل مهم للاستثمارات ناهيك عن تقييد القروض وهو أخطر عمل على الاستثمارات قام به المصرف المركزي خلال الأزمة على حسب تعبيره، إضافة إلى القيود التي فرضها المصرف على المصارف، ما أدى إلى تجميد العمل المصرفي ونقل الجزء الأكبر من عمل المصارف إلى شركات الصرافة واستناداً إلى ذلك ضغطت المصارف الخاصة قروضها إلى أدنى حد، أما المصارف العامة فقد توقفت خلال الأزمة حتى عام 2018،.
واعتبر كنعان أن تقييد السحوبات اليومية إلى 1.5 مليون ليرة للمودعين، وللمقترضين إلى 5 ملايين أي إن مبلغ 155 مليون ليرة يحتاج إلى 31 يوماً، متسائلاً كيف يدفع المستثمر ثمن الآلات، إضافة إلى أن تمويل شراء المواد الأولية المستوردة عن طريق شركات الصرافة، فلماذا لا يكون ذلك عبر المصارف وبالتسهيلات الائتمانية من حسابات المستثمر الخارجية في مثل هذه الظروف التي تعاني فيها سورية من نقص في القطع الأجنبي؟
وأشار كنعان إلى دور الأجهزة الضريبية في تشجيع الاستثمار، حيث يجب أن تركز السياسة المالية على عدة إجراءات أولها الإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات للاستثمارات والإعفاءات الجمركية للآلات المستوردة للاستثمارات الجديدة، وإعفاء المواد الأولية المستوردة من الرسوم الجمركية لهدف دعم الإنتاج وتحفيز المستثمرين على زيادة الإنتاج الوطني.
وتابع: «إضافة إلى ضرورة اتخاذ إجراء بإعفاء المصنع أو المنشأة من ضريبة رسم الإنفاق الاستهلاكي وفرضها على المتجر بدلاً من فرضها على الصناعي، وزيادة حجم الإعفاء للصناعات التصديرية لأنها تساهم في جذب القطع الأجنبي اللازم لدعم العملة الوطنية»، معتبراً أنها في حال تم اتخاذ هذه الإجراءات فإن الصناعة ستبدأ بعد خمس سنوات برد الجميل ما سينعكس على الخزينة.