تسعيرة العنب العصيري غير مرضيةو التأخر في إصدارها تسبب بخسائر للفلاحين
أوضح رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين، أحمد هلال الخلف أن موافقة الحكومة على توصية اللجنة الاقتصادية الخاصة بتسعير محصول العنب العصيري بـ3700 ليرة سورية للكيلو غرام الواحد، بعد حساب التكلفة الحقيقية ومنح هامش ربح مناسب للمزارعين، لم تأتِ وفق الطروحات والمطالب التي أكد عليها الاتحاد والتي كانت بحدود 4200 ليرة سورية.
وفي حديثه لـ«الوطن» قال: إن هذا القرار جاء بعد الصد والرد والعديد من النقاشات المطولة حول دراسة السعر والتكاليف مع الجهات المعنية والتي يعاني منها المزارعون في كل عام لأنه لا توجد رؤية واضحة، أو توجه حقيقي لدعم محصول العنب واعتباره أحد المحاصيل الزراعية الإستراتيجية التي يجب علينا دعمها وحمايتها والاستفادة من الميزة التي تشتهر بها.
تأخر الحكومة
ورأى أنه لا مبرر لتأخير الحكومة في إصدار التسعيرة التي من المفترض أن تظهر منذ نحو شهر ما عرض كميات كبيرة من المحصول للتلف باعتبار أن مادة العنب لا تخزن، رغم التكاليف العالية التي ترتبت عليهم جراء العملية الزراعية.
وأشار الخلف إلى أنه وبعد إلحاح ومطالب متكررة من اتحاد الفلاحين جاء الرد من الجهات المعنية بالتسعير، بحجة أن هناك خسائر تطول معامل العنب، مؤكداً أنه وبالأرقام أن المعمل لم يخسر من المواسم السابقة بل على العكس حقق أرباحاً طائلة وصلت إلى مليارات الليرات نتيجة تصدير (مادة العرق) إلى كندا وغيرها.
وقال الخلف: الأمر لم يقف عند هذا الحد؛ فبوصف بعض الفلاحين، فإن التأخير في تسعير العنب العصيري ونقل المحصول إلى المعمل تسبّب بتلف نسبة كبيرة منه وأدى إلى خسائر في المحصول.. علماً أن الفلاح يعتبر أن مؤسسات ومعامل الدولة هي الضامن لمحاصيله، معتبراً أن هناك غياباً للخطط التسويقية من الحكومة تتوازى مع كميات الإنتاج التي وصلت هذا العام إلى نحو 40 ألف طن من العنب العصيري وبلغت في العام الماضي حوالي 14 ألف طن من العنب العصيري من محافظتي حمص والسويداء وفي عام 2023 تم أخذ نحو 10 آلاف طن، الأمر الذي يسهم في تحريك العملية الإنتاجية في المعامل التابعة لوزارة الصناعة وبالتالي ينعكس إيجاباً على الفلاح.
أسعار المحصول
وأشار إلى أن سداد أسعار محصول العنب للفلاح عن الموسم الماضي لم يستكمل حتى نهاية الشهر الرابع من العام الجاري، كما كان هناك نحو ملياري ليرة قيم عنب للفلاحين لم تسدد بعد، مضيفاً: لو أجرينا مقارنة بسعري مادة مصنعة مهما كانت لوجدنا أن سعرها يتضاعف أضعافاً مضاعفة عن العام الماضي، أما عندما يصل الموضوع للفلاح فالحكومة تعجز عن إنصافه.. وتقوم بإصدار تعليمات صارمة وتعجيزية تمنع الفلاح من نقل محصول العنب العصيري إلى خارج المحافظة للحفاظ على الطاقة التشغيلية لمعمل العصير في السويداء وحتى في حمص ما يثقل كاهله لعدم وجود سوق لتصريف المادة، والمعمل يعد البوابة التسويقية الوحيدة له لذلك، وبالرغم من ذلك هناك قسم من الفلاحين اعتبروا أن السعر مقبول لعدم قدرتهم على تسويق المنتج من محاصيلهم
الوطن