عضو هيئة عامة في غرفة تجارة ريف دمشق يقترح اصدار بطاقة لدعم العاملين بالدولة لا تقل عن مائتي الف ليرة
تتواصل أسعار المواد والسلع ومنها الغذائية بالارتفاع بشكل يومي، مما خلق فجوة كبيرة أمام ضعف القدرة الشرائية والدخل المتدني للمواطن ، اذ يجمع الكثيرون على أن الأسعار المرتفعة باتت تشكل على الاقتصاد عبئاً ثقيلاً ،من حيت التسبب ببطئه من ناحية الركود بالأسواق وحصول خلل في دوران عجلة الانتاج ،لترتفع الاصوات سيما من قبل قطاع الأعمال اليوم بضرورة ازالة العقبات الادارية كتمويل المنصة وتصويب سياسة التسعير الخاطئة ،وتحسين المستوى المعيشي للمواطن ..
الغاء الدعم
بسام سلطان رئيس قطاع الالبسة وعضو هيئة عامة في غرفة تجارة ريف دمشق أشار الى أن سبب إرتفاع الأسعار بالأسواق هو عدم توفر المواد الأولية والبضاعة وهذا يعود الى الضعف باستيرادها ، فالبضاعة التي تخرج من التاجر ومستودعاته – حسب قوله- لا تعوض لا بالكمية ولا بالسعر، والشيء المتداول لدى التجار اليوم هو بيع الموجود وانتظار الفرج ،لكن هناك من ضعفاء النفس من يقوم باستغلال الشح الحاصل ويرفع اسعاره.
وأوضح سلطان أن قلة الدخل للمواطن أوجد شرخاً كبيراً لديها مع التضخم الحاصل بالأسواق ، وأن هناك شرائح كالموظفين والمتقاعدين وبقية العاملين بأجر يومي يعانون اليوم جراء هذه الارتفاعات المتوالية نتيجة تدني دخولهم المعيشية.
المستوى المعيشي
واقترح سلطان لانعاش المستوى المعيشي كحل اسعافي اليوم ،الغاء دعم البطاقة الذكية، وليس الغائها كلياً، ليكتفي دورها فقط بعملية تنظيم الدور عبر استجرار المواد من المؤسسات واصدار بطاقة للموظف وبقية العاملين والمتقاعدين لا تقل عن مئتي الف ليرة سورية شهرياً يستجر عبرها المخصص بالدعم المواد حصراً من المؤسسات الاستهلاكية، واستفادة حاملها من الرعاية الصحية المجانية وذلك بأي مركز صحي يشاءه ، بما فيها منحه الدواء.
مبيناً أن هذه البطاقة إن نجحت فكرتها ستوفر دعماً للمستحقين وتأمين عيش كريم لهم لاستجرار المواد. ناهيك الفائدة التي ستحققها الخطوة من تحريك الأسواق وتسريع بعجلة الانتاج.
معتبراً ان نجاح الفكرة سيغير حياة الكثير من القطاع العام ،والقطاع الخاص سيلحق به ..
ويتفق ياسر اكريم عضو غرفة تجارة دمشق مع غيره من أن أسعار المواد والمنتجات الغذائية التي ترتفع بالأسواق لا تتناسب مع الواقع.
البعث