سنسيريا – سهى شوفان
في أول أيام تطبيق رفع الدعم عن المواد الأساسية أو بالمعنى الأصح توجيه الدعم إلى مستحقيه، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار الرسائل التي وصلتها على تطبيق البطاقة الذكية “وين” ، والتي استنكرت فيها معايير الاستبعاد من الدعم.
أخطاء تقنية
ميادة ٤٠ سنة من سكان حلب قالت : “أنا لم اغادر البلد منذ 20عام وتم استبعادي….السبب خارج القطر..هزلت”.
وكذلك تفاجأ عمر من الاستبعاد بقوله أن سبب الاستبعاد أنه يملك سجل تجاري مع العلم أنه ملغى من العام ٢٠١١.
ولم يسلم حتى الموظفون، بحسب عماد :” نعم للأسف بحسب البطاقة الذكية فأنا مستبعد لاني مسافر من أكتر من سنة وانا موظف دولة قائم على رأس عملي شلون صارت هي مابعرف”.
وكذلك الأمر بالنسبة لرامي الذي قال أنه مستبعد من الدعم،مع العلم انه عسكري ومتزوج ولديه طفلين،
وتابع بقوله “وماعندي شي مسجل باسمي غير شريحة تلفوني وبيتي آجار، بس يفهمونا شو هالانجازات الي عم يقدمونا اياه ماعم افهم، ان كانت الحكومة او شركة تكامل”.
أما النقابات
من جهته وجه الدكتور عقبة الرضا انتقادا لاستبعاد كل أعضاء نقابة المهن المالية والمحاسبة من الدعم ودفعه واحدة والذين يصل عددهم إلى ١٦ الف دون الأخذ بعين الاعتبار ظروف المنتسبين الجدد وغيرهم رغم ان النقابة قد تأسست قبل نحو ٥ سنوات
وكتب الدكتور الرضا على صفحته اعتراضا وجهه إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن المالية والمحاسبة طالبهم فيه
تبرير الخطأ الذي وقعوا به من خلال استبعاد كافة المنتسبين من الدعم دفعة واحدة دون دراسة أو تدقيق؟
وأشار إلى أن المجلس وضع خطة لتنسيب خريجين جدد للنقابة وبالتالي اي خريج جديد دون عمل تم استبعاده، وهناك عشرات الأمثلة التي ظهرت من ساعات فقط إلى الآن.
وطرح مثالاً آخر وقال أن هناك منتسبة للنقابة تبحث عن عمل، ولديها ثلاثة أولاد، وزوجها قد تسرح من الخدمة الاحتياطية مؤخرا، ويقيمون في بيت أهله، كذلك تم استبعادها بسبب انتساب الزوجة للنقابة.
ويبقى السؤال الأخير بحسب دكتور الاقتصاد حسام أسود، هل خالفت الحكومة السورية الدستور؟
“المادة 33 من الدستور السوري تضمن لكل مواطن سوري
المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة” .
سؤال برسم المعنينن.