سنسيريا
أكد “نضال_مقصود” مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أنّ «الألبسة بكل أصنافها ومسمياتها تخضع إلى نسب الأرباح المقررة والمحددة 10% للمستورد، 5% لتاجر الجملة، 15% لبائع المفرق».
وأشار مقصود إلى أن «هذه النسب تسري على جميع أنواع الألبسة” النسائية – الرجالية” التي تسعر من قبل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات سواء كانت هذه المواد منتجة أو مصنعة محلياً أو مستوردة من الأسواق الخارجية».
وأضاف “المقصود” إن «جميع أنواع الألبسة الجاهزة تخضع في تداولها بالأسواق لأحكام القرار المتضمن إلزام منتجي ومستوردي الألبسة بتقديم بيانات التكلفة الحقيقية على نسختين يتم ختمها من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك المعنية (دائرة الأسعار) وتحفظ نسخة من البيان لدى المديرية للتحقق منها في حال الشك أو الشكوى».
يذكر أن أسعار الألبسة الشتوية ارتفعت هذا العام 60% مقارنة مع العام الماضي وبحسب الصناعيين فأن أسباب الارتفاع يعود لارتفاع تكاليف الكهرباء الصناعية التي أصبحت 12 ضعفاً عن العام الماضي، بالإضافة إلى حوامل الطاقة، والجمارك، والضرائب، وسعر الصرف وأجور النقب والشحن.