بسبب رسائل التعبئة ليتر البنزين يلامس ال-6000 ليرة !!!
سنسيريا
وردت العديد من شكاوى المواطنين في محافظة حمص (مدينة وريفاً) تتحدث بمجملها عن تأخر وصول رسائل تعبئة البنزين للسيارات الخاصة وفق البطاقة الالكترونية إلى ما يزيد على 15 يوماً متتالياً سواء كان البنزين المدعوم أو الحر، لافتين إلى أن مخصصاتهم التي تم تحديدها من مادة البنزين تعتبر بطبيعة الحال قليلة وليست كافية وفوق ذلك يتم أحياناً تأخير مدة التعبئة إلى أكثر من نصف شهر.
وأشار المشتكون إلى أن هذا التأخير يتكرر بين الفينة والأخرى، مطالبين بضرورة التقيد بالتوقيت المحدد لوصول الرسالة والذي تم تحديده من قبل شركة «محروقات» لمدة أسبوع، ولاسيما أنه لم يتم توضيح أسباب التأخير بوصول الرسالة من قبل المعنيين في شركة «محروقات»، ولفت عدد أخر من المشتكين إلى الازدحام الذي تشهده محطات الوقود التي تبيع البنزين الحر وطول انتظارهم لتتم تعبئة مخصصاتهم من البنزين في المحطة لمدة تزيد على ساعتين وأكثر.
واستهجن عدد من المشتكين عدم توافر مادة البنزين وفق البطاقة الالكترونية سواء المدعوم أو الحر وتأخر وصول الرسائل إلى هذه المدة الطويلة، مع توافر المادة في السوق السوداء وانتشارها على عدد من الشوارع والطرق الرئيسية في المحافظة بسعر يتراوح ما بين 5.5 إلى 6 آلاف ليرة سورية للتر أي ما يعادل 110 إلى 120 ألف ليرة سورية للغالون بسعة 20 لتراً.
كما أشار عدد من أصحاب محطات الوقود بالمدينة إلى تأخر استلام طلبات مادة البنزين من شركة محروقات نظراً لنقص توريدات المحافظة من مادة البنزين، مؤكدين أنه فور وصول البنزين إلى محطاتهم يتم فتح الرسائل من دون تأخير وبالتالي تتم تعبئة مخصصات السيارات من البنزين في المحطة باعتبار المادة باتت في المحطة.
من جانبه بين عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية والثروة المعدنية في محافظة حمص سمير الدروبي أنه يتم توزيع مخصصات المحافظة من مادة البنزين وفق الكميات الواردة بشكل يومي، لافتاً إلى انخفاض الكميات الواردة إلى المحافظة خلال هذه الفترة إلى 12 طلباً يومياً بعد أن كانت 14 طلباً خلال الشهر الفائت، وهذا ما تسبب بتأخر وصول رسائل استلام البنزين وفق البطاقة الالكترونية بالإضافة إلى وجود نسبة 15 بالمئة من الكميات الواردة يتم توزيعها بالسعر الحر.
وأكد الدروبي أن مدة انتظار رسائل البنزين مرتبط بالكميات المتوافرة الواردة إلى المحافظة، كاشفاً عن قيام المحافظة بإرسال كتب إلى كل من وزارتي النفط والإدارة المحلية لزيادة الكميات المخصصة للمحافظة، وأنه فور زيادة هذه الكميات سينعكس إيجاباً على تعبئة مخصصات المواطنين.
وبالنسبة للازدحامات التي تشهدها محطات الوقود التي تبيع البنزين الحر قال الدروبي: إن هناك دراسة بالمحافظة لإمكانية توزيع مادة البنزين الحر في معظم محطات الوقود أو على عدد أكثر مما هو حالياً في المحافظة على أقل تحديد، ما يؤثر إيجاباً على تخفيف الازدحامات على محطات الوقود التي تبيع البنزين الحر، مشيراً إلى أنه يوجد حالياً 5 محطات وقود فقط تبيع البنزين الحر اثنتان منها ضمن المدينة و3 منها في الريف.
وعن توافر مادة البنزين بالسوق السوداء أكد الدروبي أن مصدر هذا البنزين غير نظامي ومجهول المصدر وحكماً ليس من مخصصات المحافظة من المادة.
المصدر : الوطن