بسبب ارتفاع أسعار المواد..50 بالمئة من العمال عاطلون عن العمل

وبين قناية أنه يعمل حالياً في قطاع البناء فقط الشركات التي تملك رؤوس أموال، لافتاً إلى أن الحركة العمرانية محدودة وليست كالمتوقع لها في فترة إعادة الاعمار.

وبين أن تذبذب سعر الأسمنت في السوق السوداء يعود لاستغلال بعض التجار وضع البلد الحالي حيث يقومون برفع الأسعار، مؤكداً أن معامل الأسمنت الحكومية لم ترفع الأسعار سوى بشكل بسيط.

وأضاف أن معامل الأسمنت الحكومية تعمل بكامل طاقتها وتوفر المادة بشكل دائم، حيث تسلمها إلى المؤسسة العامة للتجارة الداخلية لمعادن ومواد البناء “العمران” وبالسعر الرسمي، ليتم توزيعه على جميع القطاعات الداخلة بعملية البناء.

ورأى الخبير العقاري عمار يوسف في تصريح خلال أيلول الماضي، أن هناك مافيات تستفيد من عرقلة وتأخير عملية إعادة الإعمار وتنفيذ المخططات التنظيمية، حيث تقوم بشراء الأراضي والمنازل بأسعار بخسة من المواطنين، مستغلة يأسهم من التنفيذ كما حدث في منطقة خلف الرازي.

وانتقد يوسف قرار منع استيراد الحديد المبروم لزوم البناء، ورفع سعر الإسمنت، بينما تحتاج الفترة الراهنة دعم مواد البناء والسماح باستيرادها وتقديمها بأسعار منخفضة لإنعاش مشاريع البناء.

وقررت اللجنة الاقتصادية في “رئاسة مجلس الوزراء” نهاية آب الماضي منع استيراد الحديد (اللفائف الأملس والمحلزن)، لحماية الصناعة الوطنية، حسبما بررت، إلا أن طن الحديد المبروم ارتفع لنحو 1.5 مليون ليرة سورية بعد صدوره.

وجاء ارتفاع أسعار الحديد بعد أيام قليلة من رفع سعر الإسمنت الحكومي بمقدار ألف ليرة إلى 3,500 ليرة للكيس، الأمر الذي يفضي إلى ارتفاعات سعرية متتالية في سوق العقارات مع زيادة أسعار المواد الأولية للبناء، رغم انخفاض الطلب عليها.

ميلودي إف إم