برنامج التقنين الجديد تطبيقه مؤقت ومحدود حتى نهاية شهر شباط المقبل ..

ذكر معاون وزير الكهرباء نضال قرموشة أن برنامج التقنين الجديد في المدن الصناعية وزيادة ساعات التقنين هو قرار لجنة اقتصادية وتطبيقه مؤقت ومحدود حتى نهاية شهر شباط المقبل وسببه هو توزيع أعباء التقنين الحالية في الكهرباء بين مختلف القطاعات الصناعية والاستخدامات المنزلية وغيرها خلال الظروف الحالية والحفاظ على ساعات تقنين منزلية مقبولة تسمح للمواطنين بتأمين احتياجاتهم الأساسية من الطاقة الكهربائية لتأمين تشغيل محركات المياه المنزلية وتسخين المياه وغيره من الاستخدامات الضرورية للطاقة الكهربائية المنزلية.

أي إن هذا القرار ليس من بـاب الرفاهية وإنما عملية إدارة الطاقة الكهربائية المتاحة بين مختلف الأغراض وإن الصناعيين من حقهم تأمين كل مستلزمات التشـغيل لمنشآتهم من حوامل الطاقة لكن ضمن الممكن والمتاح، وعن أثر هذا التقنين على رفع تكاليف الإنتاج ورفع أسعار السلع والمنتجات الصناعية في السوق بين أن ذلك غير وارد لأن التقنين المستجد في المدن الصناعية محدود وعمره الزمني لا يتجاوز 40 يوماً وبين أن العديد من التقديــرات تشير إلى أن نسبة كلف حوامل الطاقــة في إجمالي كلف الإنتاج الصناعي بين 3-5% في معظم الصناعات المحلية وأن وزارة الكهرباء داعمة للنشاط الصناعــي وتحاول تأمين الطاقة الكهربائيـة للمنشآت الصناعية وفق المتاح وضمـن تعرفات مدعومة حيث تصل كلفــة إنتاج الكيلو الواط الواحد من الكهربــاء لأكثر من 108 ليرات على حــين معظم فواتير كهرباء الصناعيين ما بين 30-40% للكيلو الواط حسب الشريحة والاستهلاك، وأنه في المحصلة الصناعيون شركاء في الاقتصاد الوطني والحكومة تعمل على دعم الإنتاج الصناعي وتأمين كل متطلباتــه والمستلزمات الأساسية، مبيناً عدم وجود أي نية لتعديــل تعرفة الكهرباء حالياً سواء الكهربـاء المنزليـة أم الصناعية.

ويأتي حديث معاون الوزير بعد تصريح لمصدر في غرفة صناعة دمشق وريفها لـ«الوطن» قال فيه أنه لم يكن هناك أي تنسيق مسبق مع وزارة الكهرباء حول زيادة ساعات التقنين المطبقة في المدن الصناعية وأن هذا القرار يخالف اتفاقات سابقة بين الصناعيين والجهات الحكومية والتي كانت تنص على برنامج تقنين خاص في المدن الصناعية يبدأ من ظهر يوم الخميس حتى صباح السبت بما يسمح بدعم حركة الإنتاج والصناعة وتوفير الطاقة الكهربائية التي تحتاجها خطوط الإنتاج في المدن الصناعية وجذب الصناعيين من المناطق السكنية إلى المدن الصناعية. واعتبر أنه مع غياب البدائل وحوامل الطاقة سيتجه الصناعي إما إلى السوق السوداء وشراء حوامل الطاقة (المحروقات) بأسعار مرتفعة وبالتالي ارتفاع كلف الإنتاج وإما إلى خيار التوقف الجزئي عن الإنتاج وهما خياران يضران في الإنتاج.

وإن ارتفاع كلف الإنتاج حالياً مع ضعف القدرة الشرائية يسهم في انخفاض المبيعات في السوق المحلية والتصدير وخاصة أن الصناعة السورية تحاول الوصول إلى الأسواق الخارجية التي فقدتها بسبب الحرب على سورية.

الوطن