تريليون دولار إمكانية خسارة الاقتصاد العالمي جرّاء الصراع في أوكرانيا

سنسيريا

أوضح المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المتحدة إنّ الصراع في أوكرانيا قد يكبّد الاقتصاد العالمي نحو تريليون دولار. كما أنه قد يساهم في زيادة التضخم العالمي بنسبة 3% خلال السنة الحالية من خلال إطلاق أزمة أخرى في سلاسل التوريد.

كما ستؤدي مشكلات العرض إلى تباطؤ النمو وصعود الأسعار. وهو ما سيقلل مستوى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو نقطة مئوية واحدة مع حلول سنة 2023. وذلك حسب المعهد الذي يتخذ من لندن مقراً له. حيث تُعتبر روسيا وأوكرانيا مصدرين رئيسيين للسلع الأساسية والطاقة. من ناحية أخرى تترك العلاقات معهما قارة أوروبا عرضة للخطر بطريقة تفوق أي منطقة أخرى.

و أضاف المعهد أن الحرب ستدفع الحكومات الأوروبية أيضاً إلى اقتراض مزيد من الأموال لسداد تكاليف تدفق المهاجرين وتعزيز جيوشها. كما أنه حض البنوك المركزية على زيادة أسعار الفائدة الأساسية ببطء فقط. فيما تقيّم (البنوك) تأثير الحرب في الثقة والنشاط ومن خلال الطاقة، على مستوى الدخول الحقيقية.

وبينت جاغجيت شادها، مدير المعهد أن الصراع  يخلق في أوكرانيا مزيداً من الضغوط الاقتصادية التي تفوق طاقة المنظومة بفعل وباء كوفيد”. مضيفاً أن سلاسل التوريد ستتصدع  أكثر، وستتعرض السياسات النقدية والمالية لعملية تدقيق مشددة.

كما ستتفادى روسيا الركود الاقتصادي نظراً إلى أن الخسارة الاقتصادية الناجمة عن العقوبات سيعوضها بطريقة جزئية صعود أسعار الصادرات من الغاز والنفط.

خسائر الناتج المحلي

ورغم ذلك سيهبط ​​الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تبلغ 2.6%. بالمقارنة بالتوقعات السابقة في نهاية 2023، إذ أسفر انهيار سعر صرف الروبل عن صعود معدل التضخم بنسبة وصلت إلى 20%. حيث ستكون الخسارة التي ستلحق بالناتج المحلي الإجمالي في روسيا أسوأ بشكل طفيف من منطقة اليورو والمملكة المتحدة. وفي نهاية الأمر في سنة 2023 ستتمكن كلتاهما من تحقيق مستويات من الناتج المحلي الإجمالي أقل من التوقعات السابقة بنحو 1.5%، حسب الجهة البحثية.

وفي ظل تباطؤ معدلات النمو، فإنّ أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة ستتفاقم. بحيث سيصل متوسط التضخم في المملكة المتحدة إلى نسبة 7% خلال السنة الجارية، وقد يتراجع ​إلى نسبة 4.4% في سنة 2023.

من ناحية أخرى في حال جرى تصعيد العقوبات إلى حد وقف شحنات الغاز الطبيعي والنفط الروسي فإنّ الخسارة التي ستصيب روسيا ستكون قاسية. وسترفع أيضاً فرص حدوث ركود تضخمي أقوى بطريقة ملموسة في الاتحاد الأوروبي. بينما يحصل التكتل الموحد على 40% من احتياجاته من الغاز من خلال روسيا.