المهندس عرنوس يستعرض عدداً من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعاطي مع تراجع توريدات المشتقات النفطية وحالة عدم استقرار سعر الصرف

استعرض رئيس مجلس الوزراء أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعاطي مع تراجع توريدات المشتقات النفطية.وحالة عدم الاستقرار التي شهدها سعر الصرف.حيث تم اتخاذ إجراءات تقشفيةً واسعةً شملت تخفيض كميات المحروقات المخصصة للآليات الحكومية بنسبة 40% حتى نهاية العام الماضي وتعطيل الجهات العامة عدة أيام إضافية مع نهاية العام لتقليل استهلاك المحروقات إلى أدنى حد ممكن وتحويل مخازين بعض القطاعات لصالح القطاعات الخدمية الأساسية كالمشافي والمخابز وقطاع النقل الجماعي.

سوق الصرف

وأوضح المهندس عرنوس أن سوق الصرف شهد خلال الأشهر السابقة عدم استقرار أثر بشكل سلبي على استقرار أسعار السلع والخدمات. مشيراً إلى أن سعر الصرف بدأ يشهد تحركات عدم استقرار منذ فترة تسديد قيمة موسم القمح السابق.حيث آثرت الحكومة دفع قيم مجزية للفلاحين، كانت تفوق قيمة القمح في عروض التوريد من الخارج. لكن حرصاً على دعم المنتج المحلي، تمَّ التوجه لشراء كامل محصول القمح ومحاصيل أخرى محليّة بأسعار مرتفعة أيضاً. حيث تم ضخ ما يقارب /1,500/ مليار ليرة خلال فترة قصيرةٍ نسبياً.إضافة إلى الضغط الشديد على الموارد من القطع الأجنبي في نهاية العام. والتهريب الذي يلعب دوراً محورياً في عدم استقرار سوق الصرف، ومحدودية الموارد المتوفرة من القطع الأجنبي.

لافتا إلى أن أهم العوامل المؤثرة في سوق الصرف هو المضاربات سواء المادية الفعلية في الأسواق، أو الإعلامية المغرضة. وهذا ما يفسر إلى حدٍّ بعيد التقلبات الحادة التي شهدها سعر الصرف خلال المدة الماضية. إذ إن الارتفاع الحاد لسعر الصرف ثم الهبوط الحاد أيضاً خلال فترة زمنية قصيرة، لا يمكن تفسيره بدواعٍ ومسببات اقتصادية حقيقية.

إجراءات وقرارات

وذكر المهندس عرنوس أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات الاقتصادية والنقدية والإدارية والتنظيمية سعياً لضبط سوق الصرف وفق الإمكانات المتوفرة. وكان على رأس هذه التوجهات تكليف الوزارات المعنية تشديد إجراءات مكافحة التهريب بكافة أشكاله. ومنع المواد المهربة من الوصول إلى الأسواق المحلية. ومحاسبة المتورطين وفق القوانين والأنظمة النافذة.

وأشار المهندس عرنوس إلى أن الحرص على ضبط سوق الصرف دفع الحكومة ومصرف سورية المركزي. لاتخاذ بعض الإجراءات التقييدية المرحلية. مؤكداً أن الهدف من هذه الإجراءات هو إدارة معطيات المرحلة.التي يمليها بشكل رئيس محدودية كتلة القطع الأجنبي المتوفر والحرص. على أن تتم إدارة هذه الكتلة وتوجيهها وفق الأولويات الوطنية (دواء- غذاء- مشتقات نفطية- مدخلات إنتاج).