أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري اهمية ورشة العمل الحوارية. التي دعت اليها وزارة الاقتصاد لبحث المقترحات والرؤى والأفكار لتحقيق التنمية في القطاع الاقتصادي. وتحديد شكل وبنية الاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة. لافتا الى ان جميع المشاركين ابدوا آرائهم لاسيما اصحاب النظريات الاقتصادية. وقدموا رؤيتهم الاقتصادية التي تم مناقشتها مع الجانب الحكومي وقدموا مقترحاتهم
وقال : نحن كاتحاد غرف صناعة كان لنا وجهة نظر تؤكد ان السياسيات التي تضعها الحكومة صحيحه مئة بالمئة. الا انها عند التطبيق تواجه الكثير من المعوقات التي تحول دون تنفيذها بشكل سليم.
مشيرا الى انه تم الحديث عن انجاز عملية الدفع الالكتروني في ظل العقوبات المفروضة على البلد. وهذا بحد ذاته عملا ليس سهلا وانجاز مهما. منوها الى انه تم التطرق لقانون الاستثمار وبانه يحتاج الى تعديل غير ان وجهة نظرنا كاتحاد تؤكد انه قانون جيد الا ان صدور قرار واحد افرغ القانون من مضمونه وهو البلاغ رقم ١٠ الخاص بانتقال المعامل الى المدن الصناعية. مبينا ان السياسات التي وضعتها الحكومة جيدة الا ان المعوقات تحول دون تنفيذها بشكل سليم .
الاستثمارات المحلية
وبين انه كان هناك تأكيدات على ان اغلب الاستثمارات محلية. وبالتالي يتطلب ذلك ان يفسحوا المجال لهذه الاستثمارات بالعمل بشكل اكثر مرونة وسهولة بحيث يتوسع الصناعي باستثماراته من خلال تحسين بيئة العمل لكي يعود للانطلاق. مبينا ان الذي يجذب الاستثمارات الخارجية وعودة المستثمرين السوريين هو توفير بيئة عمل مرنه وخالية من اي تعقيدات.
وقال ان اغلب المعامل تعمل وبالتالي نحن بحاجة الى تسهيلات. خاصة ان السيد الرئيس تحدث عن اهمية المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وضرورة تنظيمهم ضمن تجمعات صناعية من خلال صدور قرار بذلك من وزارة الادارة المحلية كون هذه المشاريع توفر فرص عمل لكثير من الشباب.
مبينا ان هذا الواقع الذي اشرت اليه يحتاج الى معالجة لجهة الاسراع بتنظيم المناطق الصناعية او السماح للمنشآت القائمة بالتوسع لصالح المنتج السوري. مؤكدا على اهمية المصانع العاملة اكثر من المشاريع الجديدة وضرورة تلبية طلبات المعامل بالتوسع. حيث لايسمح لها حتى في اضافة آلة وبالتالي كيف سيعالج قانون الاستثمار هذه الحالات. مؤكدا على ان القانون جيد الا انه المعوقات الكثيرة تحول دون التطبيق السليم
دعم وتسهيلات
وقال المصري رغم ان المشاركين اجمعوا على ان الاستثمارات محلية. الا انها تحتاج الى دعم وتقديم المزيد من التسهيلات والمرونة. مشيرا الى ان خروج الصناعة من الدعم بشكل كامل كان خطأ كبيرا وكان يفترض الخروج بشكل تدريجي. وخاصة بموضوع الكهرباء وان المطلوب اعادة هيكلة الدعم .
واضاف المصري انه تم التطرق الى موضوع التشاركية الذي كاتحاد في ظل العقوبات ندعمه للنهوض بالقطاع العام كون القطاع الخاص اكثر مرونة بوجود العقوبات المفروضة. مبينا ان البعض طالب بتعديل القانون وتم الاخذ بهذا المقترح. مشيرا الى اهمية دخول القطاع العام في الصناعات التي لا يستطيع القطاع الخاص الدخول فيها.
تشجيع التصدير
واضاف المصري ، طالبنا بدعم وتشجيع التصدير من خلال دعم فاتورة الكهرباء. التي اصبحت رقما كبيرا وان الذي يصدر بشكل اكبر يعفى بنسبة كبيرة من الفاتورة بحيث يكون الدعم واقعي خاصة ان التصدير يدخل القطع الاجنبي للبلد ويحرك عجلة الانتاج والتوسع بالاستثمارات. وان الانتاج للسوق الداخلي لا يحقق توسع بالاستثمار او زيادة بالإنتاج في ظل ضعف القوة الشرائية للمواطنين
واكد المصري على ان الحوار كان بناءا. وطالبنا ان يكون هناك عدة جلسات حوارية اخرى للوصول الى رؤية شاملة تحدد هوية الاقتصاد السوري الفاعل.
سوا نيوز