ببلاغ.. محفوظة سلفاً…!
سنسيريا
كتب معد عيسى
قبل أيام أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس بلاغاً يطلب فيه من الجهات العامة إيقاف نقل العاملين أو تعيينهم أو إشغال مراكز العمل المعلن عنها في المسابقة المركزية حتى انتهاء إجراءاتها، وذلك بهدف الحفاظ على حقوق المتقدمين إلى مراكز العمل المعلن عنها في المسابقة، وحرصاً على سلامة ودقة الإجراءات.
حقوق المتقدمين للمسابقة
أهم عبارة وردت في البلاغ تلك المتعلقة بالحفاظ على حقوق المتقدمين للمسابقة في مصادرة واضحة لحقوق المعينين القائمين على رأس عملهم والذي أعطاهم القانون الأساسي للعاملين بالدولة الحق بالنقل، أي إبطال القانون ببلاغ. الأمر الآخر الذي أثار حفيظة الكثيرين من بلاغ حرص رئاسة الحكومة على حقوق المتقدمين في وقت يوجد فيه عشرات الآلاف من الموظفين المعينين بعقود منهم من مضى أكثر من خمسة عشر عاما على تعاقدهم وهم يحلمون بالتثبيت للحصول على حق النقل بعد أن غيرت الأزمة والحالة الاجتماعية كل ظروف حياتهم.
المسابقة أوقفت كل المسابقات التي كانت معلنة أو في طور الإعلان. رغم أن هناك عدداً كبيراً من الجهات العامة بحاجة كبيرة لتعيين كوادر جديدة بعد تسرب كوادرها وهجرة خبراتها. يعني هناك قطاعات تعطلت بسبب حصر كل شيء بالمسابقة المركزية وإلغاء ما عداها.
لا أحد ضد إجراء المسابقة المركزية ولكن أن تكون بهذه الشمولية وتأخذ وقتاً طويلاً لإتمام إجراءاتها في وقت تنتظر فيه بعض الجهات العامة تعيين كوادر جديدة للانطلاق بأعمالها فهذا لا يخدم أحداً، والسؤال الآخر هل ستلبي المسابقة الحاجات النوعية للجهات العامة و خصوصيتها، وكيف سيتم تحديدها؟ وهل تصح المسابقة العامة لتعيين كوادر تعليمية عليا مثلاً؟ وهل تملك لجان الاختبار الإدراك الفني لخصوصية الجهات الفنية ومواصفات الكوادر والمؤهلات التي تحتاجها؟..
الشهادة معيار ولكن هناك معايير شخصية لا يمكن أن يحددها أحد غير الجهة طالبة التعيين، قد تكون بدنية وقد تكون نفسية، وقد تكون شكلية.
المعالجة الشمولية تعطي نتائج عمومية تحتاج فيما بعد لعمل و إجراءات خاصة لتناسب طبيعة كل جهة. شيء جميل أن نحفظ حقوق المتقدمين للمسابقة. ولكن بعد أن نكون قد حافظنا على حقوق القائمين على عملهم. فهل يُعقل أن يتم تعيين شخص اليوم بصفة دائمة، ومن سبقه بعشرة أعوام تبقى صفة تعينه مؤقته. وهو من سيقوم بتعليم الشخص الجديد العمل ليتحول فيما بعد رئيسه بالعمل لأن صفة تعينه دائم..؟