سينسيريا ـ خاص:
الصناعات النسيجية السورية التي تعتبر من أعرق الصناعات في العالم وأقدمها، تعرضت خلال الحرب القذرة التي تشن على سورية إلى انتكاسات حدت من قدرتها الإنتاجية، كحال بقية القطاعات الاقتصادية التي استهدفت بشكل ممنهج من قبل أعداء الوطن والإنسانية.
لا شك أن لهذه الصناعة خاصية معينة في سورية، كون سورية تملك مفتاحها ألا وهو القطن وقادرة على التصنيع على مبدأ العناقيد الصناعية، وهذا ما أكده وزير الصناعة مؤخرا أن سورية تملك عناقيد صناعية تتمثل بالمؤسسة النسيجية التي تأخذ القطن المزروع محليا وتحوله إلى سلعة جاهزة للبيع…ولكن ورغم كل هذه التصريحات، هناك آلاف المنغصات التي تواجه هذه الصناعة التي يجب على وزارة الصناعة تداركها والسعي لإعادة إنعاش هذا القطاع الهام في الاقتصاد السوري…حيث بين أحد الصناعيين لـ”سينسيريا”، أن نقص القطن المنتج محليا يعتبر العامل الأهم في إرباك هذه الصناعة، حيث أن استيراد الأقمشة من شأنه أن يرفع من تكاليف الإنتاج كثيرا، فسابقا كان هناك تغطية فعلية لحاجة المنتجات النسيجية من شركات النسيج التي تبيع القطن والخيوط للصناعيين أما الآن فهناك ندرة، وفي حال توفر فإنه بأسعار مرتفعة، ولا ننسى أن الحكومة قامت برفع سعر الخيوط القطنية مرتين خلال العام الحالي، ما يعني مزيدا من التكاليف على الصناعي، وبالتالي ارتفاع السعر على المستهلك المحلي والخارجي، وهذا من شأنه أيضا أن يعرض الكثير من المعامل للإغلاق، وكانت ذريعة رفع أسعار الخيوط هي رفع سعر البيع للتصدير، أي حق يراد به باطل.
ولفت إلى أن معظم الصناعيين يعانون حاليا من عدم توفر المحروقات وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، وندرة في اليد العاملة الخبيرة، وارتفاع تكاليف الإنتاج.
بالمقابل بين أحد التجار إلى أن هناك فرق كبير بأن تكون الصناعة النسيجية في الصدارة وبين تكون مجرد رقم، فسابقاً كان هناك صناعات نسيجية يحكى بها وهي منافس حقيقي وجدي، ولكن للأسف هذه الصناعة تلاشت تقريباً وما بقي منها لا يغطي جزء بسيط من احتياج السوق المحلي.
وأضاف التاجر: “فكروا بكيفية استعادة هذه الصناعة والصناعات الأخرى بطرق صحيحة وليس بخنق الاقتصاد ومنع الاستيراد، بل بفتح الاستيراد وحماية المنتج الوطني من خلال:
1- تامين احتياجاته من أمان وكهرباء و مواد أولية وقطع الغيار وخطوط الإنتاج بدون رسوم جمركية وبتسهيلات ضريبية لمدة بضع سنوات.
2- إزالة كافة العوائق أمام الصادرات.
3- فتح الاستيراد بعد فرض رسوم جمركية معقولة كي يكون المنتج الأجنبي منافساً وحافزاً وملهما للمنتج المحلي.
ونوه التاجر إلى أن بغير هذه الخطوات سترقد الصناعة النسيجية في أرشيف الذكريات وستبقى تعاني إلى أن يخرج ما تبقى من معامل عن العمل.
في حين بين أحد الخبراء الزراعيين أن الزراعة هي أساس الصناعة، وهنا نجد أن مؤسسة حلج وتسويق اﻷقطان لم تستلم لغاية الآن سوى ألف طن قطن من الفلاحين هذا العام وخمسة آﻻف العام الماضي مع أن حاجة معامل الغزل 350 ألف طن قطن خام سنويا..ما يعني أن هناك قصورا كبيرا في تلبية الطلب المحلي لمادة القطن، وهنا يعول على وزارة الزراعة في دفع الفلاح لزراعة هذا المحصول والتمسك به عبر التسعير المجزي له، وتقديم التسهيلات اللازمة ودعمه، بدلا من أن يتحول الفلاح للزراعات الأسهل والأقل تكلفة عليه، وإعادة زراعة المساحات الزراعية التي تم تحريرها مؤخرا على أيدي أبطال الجيش العربي السوري.
يشار إلى أن تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي السوري ذكر، أن الأزمة دفعت 70% من المصانع النسيجية إلى الإغلاق، مشيراً إلى تعرّض مصانع عاصمة الاقتصاد السورية “حلب” بالكامل إلى أبشع أنواع الدمار من سرقة ونهب، وبيع آلاتها بأرخص الأسعار في أسواق تركيا، فضلاً عن تخريب البنى التحتية، وابتزاز أصحاب هذه المنشآت ودفعهم إلى الهرب خارج القطر وإيقاف الأيدي العاملة عن الإنتاج، مبيّناً أنه رغم تأثير العقوبات الاقتصادية التي فرضت على جميع قطاعاتنا وقدرتنا التصنيعية لكن الواقع يشير إلى أن هذه الصناعة ما زالت موجودة وقادرة على الاستمرار وتحدّي جميع العقبات.