الشركات الإماراتية تحافظ على توزيع الأرباح على عكس مثيلاتها رغم الجائحة ..

بلغت التوزيعات النقدية لـ38 شركة مدرجة في أسواق المال الإماراتية على المساهمين نحو 29 مليار درهم عن أرباح عام 2020.

ويعكس ذلك نسب العوائد السخية للاستثمار في الشركات الإماراتية مقارنة مع نظيرتها في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وبرغم حالة التباطؤ التي شهدتها أنشطة الأعمال على مستوى العالم نتيجة جائحة كورونا فإن الشركات الإماراتية حافظت على سياسة واضحة في توزيعات الأرباح وهو ما يؤكد حرصها على مصلحة مساهميها في كل الظروف.

وتعد نسبة الأرباح الكبيرة التي تقوم الشركات الوطنية بتوزيعها على المساهمين من أهم العناصر الجاذبة للاستثمار الأجنبي سواء كان هذا الاستثمار من قبل المحافظ أو الأفراد من خارج الدولة.

ويتضح من خلال هذه القرارات التي أصدرتها مجالس إدارات الشركات حتى الآن أن قطاع البنوك ما زال يتصدر قائمة القطاعات الأكثر توزيعاً للأرباح النقدية في السوق المحلي، حيث بلغت قيمة توزيعات 8 بنوك نحو 15.13 مليار درهم، علما بأن نحو مجالس إدارات 10 بنوك لم تفصح بعد عن توصياتها بشأن التوزيعات النقدية على المساهمين عن أرباح العام 2020.

ويأتي قطاع الاتصالات بالمرتبة الثانية من حيث قيمة التوزيعات على المساهمين والتي بلغت 7.63 مليار درهم، غير شاملة للأرباح التي اقترح مجلس إدارة شركة اتصالات توزيعها نتيجة إلغاء برنامج شراء الشركة لأسهمها.

وتتوزع الشركات التي قررت مجالس إداراتها توزيع أرباح نقدية على المساهمين على غالبية القطاعات المدرجة في الأسواق المالية ومنها قطاعات النقل والعقارات والاستهلاك والانشاءات بالإضافة الى التأمين والصحة والتمويل والاستثمار والبنوك والاتصالات والطاقة.

وشهد سوق أبوظبي العالمي عاماً قياسياً من النمو خلال 2020 بتحقيقه إنجازات بارزة في التكنولوجيا المالية والتمويل المستدام والتحكيم.

وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا المستجد، استمر سوق أبوظبي العالمي في تحقيق نمو مستمر من خلال سلطاته الثلاث: سلطة تنظيم الخدمات المالية، وسلطة التسجيل، ومحاكم سوق أبوظبي العالمي حيث أسفرت هذه الجهود عن زيادة عدد التراخيص السارية بنسبة 43%، لتصل إلى 3211 رخصة بحلول نهاية عام 2020.. فيما ارتفعت الأصول الخاضعة لإشراف السوق بنسبة 193% خلال العام، لتصل إلى 85 مليار دولار.

وكالات