أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دليل تفتيش العمل “الصناعي والتجاري والزراعي” المتعلق بتنظيم العلاقة الودية المتوازنة بين أطراف الإنتاج بناء على أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وقانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004 وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام1959.
مدير مديرية العمل في الوزارة محمود دمراني بين أن ما يميز الدليل أنه سيجعل المفتش على دراية كاملة بأحكام قانون العمل رقم17 وتنظيم العلاقات الزراعية رقم56 لعام 2004 إضافة إلى أنه يختصر وقتاً كبيراً في دورات التفتيش والانخراط الفوري في مجال العمل.
ولفت دمراني إلى أن مهام المفتش بناء على الدليل تتمثل باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل المخالفين لأحكام قانون العمل رقم17 والقرارات المنفذة لأحكامه وهي التنبيه والإنذار و الضبط القانوني و اقتراح إغلاق المؤسسة أو المنشأة المرخصة أو غير المرخصة.
أحكام القانون
وأشار دمراني إلى أن الدليل يعطي المفتشين المكلفين بمراقبة تنفيذ أحكام القانون وقراراته التنفيذية صفة الضابطة العدلية ويزودون ببطاقات تثبت هويتهم ووظائفهم لافتاً إلى أنه يتوجب عليهم تقديم المعلومات التقنية والمشورة القانونية لأصحاب العمل والعمال بشأن أفضل الوسائل للالتزام بأحكام القانون وترسيخ مفاهيم التعاون والعلاقات القائمة بينهما.
وأوضح دمراني أنه يتوجب على مفتشي العمل تقديم تقرير مفصل وفق النموذج المعتمد من الوزارة عن كل زيارة تفتيشية يقومون بها لأي منشأة أو موقع عمل مع ملاحظاتهم وتوصياتهم بشأن اتخاذ تدابير المتابعة المناسبة وإعداد تقارير شهرية مفصلة عن نتائج الجولات التفتيشية إضافة للالتزام بالسرية المطلقة بشأن مصدر أي شكوى تقدم إلى المديرية المختصة أو الوزارة حول أي مخالفة للأحكام القانونية النافذة في المنشأة.
وبين دمراني أن الدليل يتضمن أن يقوم المفتش بمراقبة تطبيق أحكام القوانين والقرارات الوزارية وحماية العمال أثناء قيامهم بالعمل وفق النماذج الخاصة بالتفتيش وإملاء البيانات الواردة فيها المتضمنة بيانات خاصة بالعامل من ساعات العمل والإجازات السنوية و الراحة الأسبوعية و إجازات الأعياد والمناسبات الرسمية وأجور ساعات العمل الإضافية والبيانات الخاصة بصاحب العمل.
بيانات
وأضاف دمراني إن بيانات أصحاب العمل التي يجب على المفتش تسجيلها تتضمن صندوق دعم التدريب للعمال وتحرير عقود عمل العمال ومنح العاملين لديه أجوراً لا تقل عن الحد الأدنى للأجور والنظام الداخلي للمنشأة إذا زاد عدد العاملين لديه على 15 عاملاً ونظام تشغيل النساء وتوفير وسائل النقل وتسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية والزيادة الدورية للأجور.
ويتمتع المفتش بحسب دمراني بصلاحية حق الدخول بحرية أثناء أوقات العمل إلى جميع أماكن العمل وتفتيشها وطلب الأوراق والمستندات والبيانات اللازمة من أصحاب العمل ومطالبة صاحب العمل بلصق المعلومات في أماكن العمل وأخذ عينات من المواد المستعملة أو المتداولة لأغراض التحليل واقتراح اتخاذ التدابير الفورية عند وجود خطر وشيك على العمال يهدد صحتهم وسلامتهم.