أجرة الحلاقة تأخد نصيبها من ارتفاع الأسعار

تفاوتت أجور صالونات الحلاقة النسائية والرجالية بين منطقة وأخرى. حيث ارتفعت خمسة أضعاف في المناطق “الراقية ” وثلاثة أضعاف في المناطق العشوائية .

و بلغت أجرة قص الشعر الرجالي وتصفيفه مع حلاقة الذقن نحو 45 ألفاً في منطقة المالكي، وتنخفض إلى 35 ألفاً في منطقة أبو رمانة، ويستمر الانخفاض باتجاه المزة لتصبح التسعيرة 20 ألف ليرة، لتترواح التسعيرة ما بين 8 – 10 في مناطق المخالفات .

بالمقابل بلغ السيشوار فقط في صالونات الحلاقة النسائية 15 ألفاً في منطقة المزة. وتسجل منطقة المالكي وأبو رمانة تقريباً نفس السعر أكثر بألفين أو ثلاثة. فيما تكون تكلفة تصفيف الشعر والمكياج في مناطق العشوائيات بحدود 5 آلاف ليرة .

عضو الجمعية الحرفية للحلاقين في دمشق سعيد قطان أكد أن سبب اختلاف تسعيرة الحلاقة النسائية والرجالية بين منطقة وأخرى في دمشق وريفها، يرتبط بدرجة تصنيف الحلاق التي يتم اعتمادها من قبل الجمعية بين الممتاز والجيد إضافة إلى جودة العمل . لافتاً إلى أن أجور الحلاقين مرتبطة بارتفاع أجور الكهرباء والمحلات. إضافة إلى ارتفاع أجور مواد الحلاقة التي وصلت للضعف، بالإضافة لارتفاع ضريبة الدخل التي تجاوزت 30% والوضع المعيشي الصعب. مبيناً أن الخدمات الإضافية لا يمكن تحديد سعرها رسمياً بسبب اختلاف أنواع الشعر والمواد والطلبات عند الزبائن. ولا يستطيعون ضبط استغلالها من قبل بعض الحلاقين لزيادة سعر الحلاقة.

تخبط الأسعار

وأضاف القطان هناك تخبط في الأسعار. حيث وصلت تكلفة تجهيز العروس إلى 1.5 مليون ل.س في بعض الصالونات، وهذا يعد مخالفاً للتسعيرة الرسمية، على حد تعبيره. طالباً من الحلاقين الالتزام بها تحت طائلة الإغلاق وسحب ترخيص مزاولة المهنة.

وكان قد تم طرح مقترح لرفع أجرة الحلاقين، بناءً على الأوضاع التي تمر بها جميع الفعاليات الاقتصادية والأوضاع المعيشية، ولكن تم رفضه من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. والتي أرجعت السبب إلى أن الوضع الحالي لن يستمر وستعود الأسعار للانخفاض.

كما قامت الجمعية برفع كتاب إلى محافظ دمشق لرفع تسعيرة الأجور بنسبة 25 % حيث ستصبح التسعيرة الممتازة 6500 ليرة. بينما شريحة المحل الشعبي في أدنى حد هي 2000ليرة. أما بالنسبة للحلاقة النسائية فأصبح قص الشعر 5500ليرة و السيشوار مع تسريحة بـ 7000 ليرة .

يشار إلى أن معظم الصالونات سواء للحلاقة الرجالية أو النسائية لا تلتزم بالتسعيرة الرسمية. معتبرين أنها قليلة مقارنة بالتكاليف الموجودة، ولا تتماشى مع الأوضاع الاقتصادية الحالية وفي ظل انقطاع التيار الكهربائي والاستعانة بالمولدات التي تعمل على المازوت والبنزين للاستمرار في العمل.