ابراهيم مخلص الجهني
بيّن عضو جمعية العلوم الاقتصادية وضاح حنانا أن رفع أسعار المشتقات النفطية وحوامل الطاقة دون سابق إنذار، يدل على الغموض الذي يحيط بعمليات الرفع الغير معروفة الأسباب.
موضحاً في تصريحه لصحيفة سينسيريا أن هذا الرفع شبيه بما جرى عند رفع الفيول الصناعي ويشير إلى عدم وجود خطة واضحة لدى الحكومة أو تصريح مسبق بالأسباب والآليات الموجبة لعمليه الرفع وتوقيته، لذلك نجد أن عمليات رفع الأسعار بشكل متكرر تسبب إرباك وتكهنات في الشارع السوري على المستوى الاقتصادي، وتخمين البعض أن تكون عمليات الرفع هي محاولة لتوفير جزء من متطلبات زيادة الرواتب والأجور وتوفير اعتمادات لهذه الزيادة.
الشفافية مطلوبة
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه من المفترض على الحكومة أن يكون لديها نوع من الشفافية اتجاه السوق والمستهلكين ورجال الاعمال والصناعيين، إما بالتصريح عن رفع الدعم بشكل مطلق عن المشتقات النفطية وحوامل الطاقة، أو رفع الدعم عن بعض الفئات بشكل محدد وذلك من خلال تحديد الفئات التي ستستبعد من الدعم وتوقيت الرفع وإعادة النظر في الأسعار من خلال أجنده خاصة كما حصل في مصر حتى يكون كل من المستثمرين والمواطن العادي على بينة.
وأضاف حنانا أن هذا الرفع يسبب تضخم في التكاليف، وهذا التضخم قد ينعكس بطريقه مباشرة أو غير مباشرة على معيشة المواطن، لأن رفع سعر بنزين أوكتان على الطبيب أو المهندس أو المحامي على سبيل المثال، سيؤدي بأصحاب المهن لنقل هذا الارتفاع بالتكاليف إلى الزبون (المستهلك)، بالتالي هذا الارتفاع سيؤثر بطريقه مباشرة على المواطن، أما المعامل فقد ترفعه بطريقه غير مباشرة خصوصاً إذا كانت تستخدم الاوكتان لبعض آلياتها المختصة في النقل والتوزيع، مشيراً إلى أن سائقو التكسي قد يلجؤون لرفع الاسعار أيضاً، بالتالي هذا الرفع سيخلق متوالية في سلسلة الرفع تؤدي إلى خفض القدرة الشرائية للمواطن وهي أصلاً شبه معدومة.
30%
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد أصدرت القرار رقم / 2109 / القاضي برفع سعر مادة البنزين أوكتان 95 من 7600 إلى 8600 ليرة سورية أي بنسبة زيادة 13.1%، وكانت الحكومة قد رفعت سعر الأوكتان في أيار الفائت من 6600 ليرة سورية إلى 7600 ليرة سورية.
ويذكر أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد أصدرت ثلاث قرارات لرفع مادة البنزين أوكتان منذ بداية هذا العام حيث عدل السعر من 6600 إلى 8600 ليرة سورية أي بنسبة تتجاوز 30%.