الحكومة تتجه إلى تقييد استيراد الطحين وتوصي باتخاذ الإجراءات المناسبة

كتب إبراهيم غيبور : 

تتجه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى تقييد استيراد مادة الطحين للقطاع الخاص وذلك في إطار دعم وتعزيز القدرة المحلية على إنتاج هذه المادة الإستراتيجية.

ويأتي هذا التوجه بناءاً على اقتراح وزارة الاقتصاد حسب ما هو مبين في توصية اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء التي وافقت على تشكيل لجنة خاصة تضم ممثلين عن وزارات الاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بالإضافة إلى ممثل عن مديرية الجمارك العامة.

وتتركز مهمة اللجنة المذكورة في العمل على تقييم ضوابط استيراد القمح لصالح القطاع الخاص والمطاحن الخاصة بهدف تعزيز ودعم القدرة المحلية على إنتاج الطحين؛ وبعد انتهاء عملية التقييم سيكون هناك إجراءات مناسبة ستطبق استناداً إلى ما ستتوصل إليه اللجنة من نتائج وستسلك تلك الإجراءات المسار المؤدي إلى تقييد استيراد مادة الطحين وفق قواعد المنشأ والتشدد بها وكذلك وفق اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها “سينسيريا” فإن تقييد استيراد مادة الطحين بمعناه الحقيقي والوارد في توصية اللجنة يشير إلى تخفيض عمليات الاستيراد عل اعتبار أن المادة منتجة محلياً وبالتالي فإن استيرادها بكميات كبيرة من قبل القطاع الخاص من شأنه أن يقلل من حماية المادة وهذا الأمر يخالف التوجهات الحالية للحكومة بحماية المنتجات المحلية عبر الترشيد في استيراد السلع المماثلة لها.

ومن جانب آخر سيكون التقييد وفقاً لقواعد المنشأ المتفق عليها بين الدول العربية وفقاً لأحكام اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى أي أنه لن يكون هناك إعفاء من الرسوم الجمركية المنصوص عليه في الاتفاقية ما لم تحقق المستوردات من مادة الطحين القيمة المضافة والمحددة بنسبة 40%.