الجمارك تلغي تعميما يمنع دخول الدوريات الجمركية إلى المحلات التجارية بعد شهرين على صدوره

سينسيريا – وائل الدغلي:   

ألغت  مدير المديرية العامة للجمارك  تعميما  سابقا ينص  على عدم دخول دوريات الضابطة الجمركية ومديرية مكافحة التهريب للمحلات التجارية بأي حال من الأحوال .

وبموجب التعميم الجديد الذي  صدرته إلى غرف التجارة و الصناعة واطلع عليه موقع سيسنسيريا فقد تم إعادة عمل الضابطة الجمركية إلى وضعها السابق بحيث يحق لها الدخول إلى كافة محلات المفرق و الجملة  وحتى البسطات الموجودة في الطرقات وبحسب مصدر مسؤول في المديرية العامة للجمارك فإن هذا الغاء التعميم السابق جاء نتيجة لتوجه العديد من أصحاب المحلات التجارية إلى نقل البضائع المخالفة  من المستودعات ووضعها في محلات البيع التي يتعاملون معها وهذا أدى لانتشار أكبر للبضائع المهربة وبالتالي انعكس سلبا على عمل الجمارك في ضبط البضائع المهربة في الأسواق

وكانت المديرية العامة للجمارك اصدرت تعميما في شهر ايلول الماضي يمنع دوريات الضابطة الجمركية من دخول المحلات التجارية  وبالتالي أصبح  عمل هذه الدوريات في إطار حملة مكافحة التهريب يقتصر على مستودعات التجار و الصناعيين ولا يدخل في شموله المحال التجارية بشكل نهائي مطالبة إعلامها بشكل فوري في  حال  حدوث أي مخالفة لهذا التعميم .

من جهته أكد  مصدر في  اتحاد غرف التجارة السورية أن قرار عدم دخول الجمارك للمحلات التجارية  تم الاتفاق عليه خلال اجتماع الاتحاد مع  مدير عام الجمارك مجدي حكمية  واصفا القرار  بالجيد وأعطى  ارتياحا في الأسواق التجارية حيث  كان الاتفاق  على دخول عناصر الضابطة  الجمركية   إلى المستودعات التي تشك بوجود بضائع مهربة فيها وعدم ملاحقة أصحاب المحلات التجارية و الذين هم  الحلقة الأضعف في العملية

وبدأت الجمارك  حملة مكافحة التهريب في نيسان الماضي والتي تهدف من خلالها  لحماية المنتج الوطني والصناعة المحلية وحماية المواطن من المواد المخالفة والمنتهية الصلاحية وضبط المواد المهربة إلى الأسواق المحلية إضافة إلى تحقيق إيرادات إضافية للخزينة العامة للدولة

و بلغت إيرادات حملة مكافحة التهريب حتى نهاية تشرين أول الماضي نحو 4 مليارات ليرة منذ بداية الحملة في حين بلغ عدد القضايا 3325 قضية وتقوم الإدارة بتصويب أي خلل يظهر أثناء التنفيذ حيث بدأت الحملة بدون مظاهر مسلحة ومرافقة ضابط وكشاف من مديرية مكافحة التهريب وعضو من غرفة التجارة وكل ذلك لتصحيح وتصويب عمل عناصر الضابطة والتقليل ما أمكن من الأخطاء وبناء الثقة مع الصناعيين والتجار والمساهمة في حماية المستهلك والاقتصاد الوطني