التقديرات أولية بحسب كلية الاقتصاد بدمشق … والمطلوب هيئة مستقلة للكوارث وإحداث تأمين على الزلازل

مايا يوسف

أقامت كلية الاقتصاد بجامعة دمشق يوم أمس سيمنار قسم الاقتصاد الشهري بعنوان “التداعيات الاقتصادية والإنسانية على سورية جراء الزلزال”.

مراحل الأزمة

الدكتور تيسير زاهر بيّن بعض المفاهيم الهامة ووضح دورة حياة الأزمة التي تبدأ بمرحلة الميلاد حيث يكون فيها حالة ارتباك وتوتر يفترض على متخذ القرار هنا معالجة كل ما يستدعي القلق بالتدخل السريع تليها مرحلة النمو والاتساع التي تنتج من الفشل في معالجة الحالة الأولى فتأخذ الأزمة بالانتشار نتيجة محفزات داخلية وخارجية أما المرحلة الثالثة تعد الأخطر وهي “النضوج” تتفاقم فيها الخسائر على كافه المستويات حتى يبدأ الحصار والتقلص وصولاً للاختفاء.
كما أكد أنه من الضروري الاستفادة من ما حصل لتفاديه مرة أخرى ويجب عدم الوقوع في دوامة التكيف مع الأزمة بل يجب معالجتها وعدم الانجرار وراء الإشاعات التي قد تكون السبب في المشكلات.

أما عن إدارة الأزمة فقد أكد أنها تنطلق من تقدير الموقف الأزموي وضمان الوفرة الاجتماعية الكافية كما إنه من الضروري توعية المواطنين وتبسيط الإجراءات بالإضافة لإنشاء فرق مهمات خاصة و تفويض السلطات فمن المهم جداً أن يكون هناك استراتيجية وطنية للخروج من الأزمة.

تقديرات أولية

بالانتقال للمحور الثاني تحدث الاستاذ الدكتور عدنان سليمان حول تقدير الموقف واستنتاجات اقتصادية، افتتح حديثه بالتأكيد على عدم التوصل لنتائج دقيقة ونهائية حول حجم الأضرار والخسائر وكل ما يرد هو فقط حصيلة تقديرية أولية.
كما أعاد التنويه على ضرورة تقدير الموقف واستراتيجياته تنطلق من استيعاب الصدمة وأن الحكومة كانت سباقة بهذا الأمر، لتأتي مرحلة ما بعد الصدمة وإحصاء عدد المتضررين والإغاثات المطلوبة، الأمر الذي كان ينقصه القليل من الترتيب حيث أن مراكز الايواء لا يمكن أن تكون بديل لفترة طويلة وهي لا تصلح إلا لأيام أو أسابيع قليلة أما عن تقدير حجم الخسائر فحتى الآن لا يمكن اعطاء حجم الضرر على نحو دقيق.
إلا أنه وبشكل مؤكد يوجد بين 400 إلى 500 ألف متضرر يحتاج مساعدة، وما بين ٤٠ إلى ٥٠ % من مساكن حلب إما سقطت أو آيلة للسقوط أو تحتاج إصلاح والخسائر تقديرياً في المناطق الأربعة المتضررة تشكل تتراوح بين ١٠ إلى ١٥ مليار دولار.

هيئة مستقلة

بالإضافة إلى أهمية هذه المناطق في الاقتصاد المحلي ولا يمكن إغفال أن سورية فقدت حوالي ٢٥ عاماً من النمو التراكمي بسبب الحرب، وأضاف الزلزال من سنتين لثلاث سنوات مما يشكل خطر حول ازدياد العجز الحكومي والحاجة الفورية لإعادة تبويب الموازنة من جديد.

من المشكلات أيضاً بحسب سليمان هو وجود كم كبير من الجهات المعنية بإدارة الأزمة منها وزارات الإدارة المحلية والأشغال والتموين بالإضافة إلى الجمعيات والفعاليات التجارية والصناعية، وبالتالي التنسيق بينها يحتاج إلى جهد كبير وتخوف من فقدان القدرة على التنظيم، ولذلك فإن الحل هو إحداث هيئة عليا للإغاثة وتكون مستقلة وموثوقة لإدارة الأزمة.

آليات المعالجة

بدوره ناقش الدكتور علي كنعان آليات المعالجة لآثار الأزمة التي تعيشها البلد منذ اثني عشر عاماً وما نتج عن كارثة الزلزال، مطالباً إحداث هيئة عليا للإغاثة، تتبع لها فروع في المحافظات المتضررة.

مع ضرورة زيادة الأجور لكي تصل إلى 60% من حجم الناتج الإجمالي تدريجياً، وإعادة النظر بالدعم الاجتماعي المقدم للسلع الغذائية والمحروقات وتوزيعه نقداً.

وتحرير الاستثمار من كافة القيود الإدارية والخطط بحيث يقوم المستثمر بتأسيس مشروعه دون أي قيود، وتخفيض الضريبة على المنشآت القائمة والمنشآت الجديدة لتشجيع الاستثمار وإقامة منشآت بكافة أشكالها. بالإضافة إلى تشجيع إقامة شركات مساهمة عامة لنستطيع تجميع الأموال الصغيرة والمتوسطة بهدف تكوين رأسمال وطني كبير، وإلغاء الأنظمة والقوانين التي ظهرت في فترة الأزمة وتعيق التجارة والصناعة أو التعامل بالقطع الأجنبي والقيود على الصادرات والواردات.

شركات تأمين

بدوره أوضح عميد كلية الاقتصاد الدكتور عمار ناصر آغا أهمية تفعيل دور شركات التأمين وهي ثلاثة عشر شركة منها واحدة فقط عامة وقال أنه يجب إحداث ضريبة تأمين حول الزلازل تكون نسبتها قليلة.
أدار الحوار رئيس قسم الاقتصاد الدكتور عبد القادر عزوز بحضور عدد من المختصين والدكاترة الذين ناقشوا عدة محاور.