الأسعار تتحرك 15 بالمئة خلال أسبوع.. والمتهم أجور النقل … التجار: كلف الشحن في بعض البضائع تصل إلى 80 بالمئة و«الشحّينة»: غير صحيح

أكد رئيس اتحاد شركات شحن البضائع صالح كيشور أن خروج طريق الشحن بين دمشق وبيروت. عبر منطقة (المصنع) عن الخدمة بفعل العدوان الإسرائيلي عطل الشحن والنقل عبر هذا الطريق. واضطر الناقلون للتوجه لمعابر العريضة والدبوسية مع أن المسافة لدمشق عبر هذه المنافذ من بيروت يصل لحدود 400 كم. في حين كان طريق دمشق بيروت (المصنع) بحدود 105 كم وبالتالي ارتفعت كلف الشحن بنحو 40 المئة.وأن هذا يتوازى مع ارتفاع كلف التوريدات والشحن لمنطقة الشرق الأوسط بالعموم خلال الفترة الأخيرة.وأيضاً ارتفاع كلف الشحن من ميناء العقبة في الأردن لدمشق من 2000 دولار لحدود 4 آلاف دولار للحاوية.

كما بين أنه محلياً ارتفعت في الأيام الأخيرة كلف الشحن. ومثال ذلك ارتفاع أجرة الشاحنة من اللاذقية لدمشق من 10 ملايين ليرة لـحدود 13 مليون ليرة. وهو ما يعادل نحو 30 بالمئة بسبب قلة المحروقات وارتفاع أسعارها في السوق غير النظامية.

الارتفاعات السعرية

لكنه برر في رد على تقييم لعدد من التجار الذين رهنوا كل الارتفاعات السعرية خلال الأيام الماضية بارتفاع أجور النقل. وأنها تصل (حسب تقديرهم) في بعض السلع والبضائع لحدود 80 بالمئة من الكلفة بأن أجور الشحن ارتفعت في منطقة الشرق الأوسط بالعموم بسبب تصاعد الحوادث الأمنية والتوتر وتعطل بعض الطرق وارتفاع أسعار المحروقات محلياً.

لكنه أكد أن معظم الباعة والتجار يقذفون الموضوع على النقل والشحن وهو صحيح لكن نسبياً مقدراً أن قيم الشحن والنقل تمثل حيزاً بسيطاً من قيم البضائع وينخفض لبعض السلع لحدود 3 بالمئة. كما أكد أن الكثير من السلع والبضائع التي ارتفعت أسعارها في السوق هي بضائع محلية ومعظمها مواد غذائية منتجة محلياً ولا تأثير لموضوع الشحن. وهي حجة غير دقيقة وقد تصح نسبياً وليس بالمطلق.

وسجلت معظم الأسعار ارتفاعاً خلال الأيام الأخيرة أكدته جميعة حماية المستهلك أن قيم الارتفاع في الأسعار وصل لحدود 15 بالمئة خلال الأسبوع الأخير فقط بشكل غير مبرر حيث عمد عدد من التجار والباعة لاحتكار وتقنين عرضها والتلاعب في الأسعار مع أن عدد إجازات الاستيراد وصكوك الأسعار. التي تصدرها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لم تتغير خلال الأيام الأخيرة. ومازالت تتراوح أسبوعياً بين 30-50 إجازة يتم تسعيرها.

وهو ما تؤكده الجهات الرسمية المصدرة لإجازات الاستيراد والصكوك السعرية. وأنه لا نقص في توريدات البضائع والسلع الأساسية وكل المواد الأساسية متوفرة في السوق المحلية. ولا مبرر لارتفاع الأسعار سوى حالات الاحتكار واستغلال الظروف.

الوطن