كثر الحديث والجدل في الأوساط الحكومية مؤخراً عن إعادة هيكلية الدعم وتقديمه لمستحقيه وفق تصريحات رسمية.
وفي هذا السياق قدم الاقتصادي رازي محي الدين عبر جمعية العلوم الاقتصادية بعض المقترحات ليكون الدعم فاعلاً .
عن طريق استبدال دعم السعر بدعم مادي نقدي، وعلى حسب أعداد الأفراد في الأسرة ولمن يستحق.
ويتم إيداعه في بطاقات دفع، وتعامل البطاقة معاملة بطاقات الدفع الإلكتروني.
وخلال محاضرة ألقاها بعنوان «آليات الدعم الفاعل في سورية» رأى محي الدين أن الأهم تركيب أجهزة نقاط بيع في المؤسسات.
كما أوضح أن هذا الإجراء يهدف إلى ثلاث نقاط:
الأولى ألا يتحول هذا الدعم إلى تضخم إذا تحول لأوراق نقدية تذهب إلى السوق مباشرة.
والثانية أن تستفيد الحكومة اقتصادياً نتيجة ارتفاع مبيعاتها.
والثالثة تخفيف السرقة في المؤسسات الاستهلاكية العامة.
عاد محي الدين وأشار إلى وجود عدة أزمات أخرى مرتبطة بسعر صرف العملة والتضخم
مما دفع الحكومة في الآونة الأخيرة لوضع حزمة الدعم وإجراءات عديدة منها إجراءات مرتبطة بدعم الليرة.
وكذلك بتحديد سعر صرف دولار الحوالة بـ2550 ليرة على حين السعر بالسوق قرابة 3550.
وهذا أدى لانتشار سوق سوداء للحوالات.
إضافة إلى إجبار أي مواطن قادم إلى سورية على صرف 100 دولار بسعر المركزي.
كما أن تخفيض السيولة بالسوق من خلال وضع شروط على تمويل رأس المال العامل.
وسقوف للسحب اليومي وسقوف للحوالات، وتجميد مبالغ عند كل عملية شراء أو بيع لأصل ثابت .
وهذا الإجراء يؤدي لدخول الاقتصاد في مرحلة ركود نتيجة لإبطاء سرعة دوران النقود ومحاربة سوق الصرافين غير النظامي.