اقتراحات من شأنها الحد من حالة التأزم الناتجة عن رفع الدعم

سنسيريا

اقترح أمين سر غرفة صناعة حمص الصناعي “عصام تيزيني” ثلاث خطوات وصفها بالـبسيطة، للتخفيف من حالة التأزم، على خلفية ما وقعت فيه الحكومة من أخطاء في تحديد الشرائح غير المستحقة للدعم.

“تيزيني” وجه كلامه لرئيس الحكومة المهندس “حسين عرنوس” قائلاً: “إن الجهود التي تبذلونها من أجل تخفيف معاناة المواطن السوري المتفاقمة، هي محل تقدير. ولكن لابد من الإقرار أن الحكمة كانت ضالة فريقكم في بعض القرارات التي اتخذها مؤخراً (خلال الأشهر التسعة الأخيره تحديدا ) حيث تسببت وللأسف بزيادة التأزم.

خطوات الحل

 ودعا “تيزيني” كخطوة أولى الى تعليق قرار “رفع الدعم” الذي صدر في الأول من شباط، لما أحدثه من هزة لدى المجتمع السوري وسبب غليانا قد يثير أزمة لاحاجة لنا بها الآن على حد قوله.

معتبراً أن المشكلة ليست في إعادة توزيع الدعم لمستحقيه فهي مطلوبة، ولكن يجب تعليق القرار لأن صيغته الحالية غير حكيمة. داعياً الحكومة للاستفادة من الخطأ “الفادح” الذي حصل عند إقراره، بتغيير طريقة التعاطي مع القرارات الحساسة التي تخص لقمة الناس.

بمشاركة باحثين وتجار ومنتجين، واعتبر أنهم حكماء في حساب الأخطاء ولا يجوز للفريق الحكومي فقط احتكار الصح.

كما طالب “تيزيني” ضمن الخطوةالثانية بتغيير أدوات تثبيت سعر الصرف، واعتبرها غير اقتصادية، ووصفها بالـصدئة، جوهرها الحديد والنار، وهي أشبه ما تكون بالضغط على نابض سيسبب كارثة عند أول تراخ.

وأضاف: “صحيح ثبت سعر الصرف ولكن تراجعت التجارة والإنتاج اللذان هما بالأصل متراجعان، وأن ما زاد في الطين بلة هو قرار الأول من شباط الذي سحب الدعم من أصحاب السجلات التجارية، والذين هرعوا لإلغاء سجلاتهم.

ليحافظوا على نصيبهم من الدعم، فساهم أيضا بتراجع من يرغب بالعمل التجاري، وبالتالي تراجع النشاط والتنافس، وسبب ضغط اكبر على المستهلك وعلى جيبه وقدرته على الدفع.

داعياً في الخطوة الثالثة للسماح باستيراد كل شيء، ومن دون شروط، مبيناً أن الدولار الذي سيدفعه التاجر ثمن مادة مستوردة سيعود ليرة سورية بعد أن تباع المواد المستوردة في الأسواق. وسيعاود رأس المال نشاطه ولعدة دورات في العام، بدل أن يبقى ذهبا أو عملة آمنة في الخزائن. منتقداً ترويج فكرة أن الاستيراد يضغط على سعر الصرف ويجب ترشيده وتعقيد شروطه.