شهدت أسعار مادتي الفروج والبيض في محافظة درعا ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية. حيث اقترب الفروج الحي من عتبة الـ 10 آلاف ليرة للكيلو، كما تجاوز سعر طبق البيض 14 ألف ليرة. فيما تبدو التسعيرة التي وضعتها مديرية التجارة في درعا لمادة الفروج في آخر نشراتها، ثابتة لجهة الفارق بينها وبين التسعيرة الحقيقية في الأسواق. فقد حددت سعر الكيلو الحي بـ7200 ليرة بفارق يتجاوز 2200 ليرة للكيلو عن سعره الرائج في السوق.
ولم تخرج موجة الحرّ التي سادت مؤخراً من دائرة الاتهامات التي أشار إليها البعض مؤخراً حول تسببها بارتفاع أسعار المادتين في الأسواق إلى مستويات قياسية جديدة، إلّا أنه حسب حديث عدد من المربين ، ليس الحر هو السبب الرئيس لهذا الارتفاع فثمة أسباب أخرى كثيرة أخرى أدت لهذه الزيادة. وأهمها ارتفاع تكاليف الإنتاج أبرزها العلف، وأيضاً ارتفاع تكاليف التشغيل.
إنتاجية الطيور
وأشار مربون إلى أن درجات الحرارة المرتفعة أثرت في إنتاجية الطيور مؤخراً بسبب تعرضها للإجهاد الحراري بسبب الحرارة المرتفعة والذي يؤدي إلى تراجع في الوزن بغض النظر عن ازدياد استهلاك الطير للعلف. لافتين إلى ارتفاع تكاليف التدابير المتعلقة بارتفاع الحرارة والتي تتطلب التهوية الجيدة وتوفير الماء البارد واستخدام مضادات الإجهاد الحراري ومحاليل الشوارد والفيتامينات وتغطية الاحتياجات الغذائية بكميات إضافية من الأحماض الأمينية والفيتامينات والمعادن بالعلف. وهي إجراءات مكلفة مادية وتتطلب ملاءة مادية غير موجودة أصلاً لدى كثير من المربين على حدِّ قولهم.
رئيس لجنة مربي الدواجن في غرفة زراعة درعا معتز العيسى أكد أن موجة الحر ليست السبب الرئيس لارتفاع أسعار الفروج والبيض الحاصل مؤخراً، فالأيام الحارة أمر معتاد في مثل هذا الوقت من العام. ولكن السبب هو قلة المعروض من المادة في الأسواق بسبب خروج كثير من المربين من مضمار التربية بعد الخسائر التي تكبدوها في فترات سابقة. مشيراً إلى أن تربية الدواجن باتت تحت رحمة الاستيراد بدءاً من نشارة الخشب مروراً بالصوص والعلف وليس انتهاءً بالأدوية البيطرية والفيتامينات. أي إنها باتت مكلفة وتكاليفها مرهقة.
وأضاف العيسى إلى أن ارتفاع أسعار العلف الذي يشكل قرابة 70% من التكاليف يعد العامل الأبرز لارتفاع الأسعار فقد وصل سعر كيلو الصويا إلى 3400 ليرة وكيلو الذرة 2250 ليرة وهي أسعار أعلى وتزيد بنسبة على 35% عن تلك الموجودة في الدول المجاورة والتي تستوردها من الخارج أيضاً.
سياسة تسعيرية
وطالب العيسى بإيجاد سياسة تسعيرية وتسويقية تحافظ على ما تبقى من مربين وتضمن لهم ربحاً مقبولاً، وبما يمنع أيضاً حدوث هبات في الأسعار حماية للمستهلك، معتبراً أن هذه السياسة يجب أن تشمل زيادة كميات العلف المدعوم للمربين، و وضع تسعيرة شبه ثابتة لأسعار العلف المستورد وإلزام المستوردين بها أسوة بالدول المجاورة، وأيضاً وضع تسعيرة مقبولة للمادة تضمن هامش ربح ولو بسيط يضمن عدم خسارة المربي، وليس آخراً العمل على سياسة تسويقية ناجعة، تعتمد استجرار مؤسسات التدخل الإيجابي للمادة بأسعار مجزية للمدربين حين هبوط الأسعار، وحفظها وتخزينها لحين عودة ارتفاع أسعارها لتقوم بطرحها في الأسواق مجدداً.