ارتفاع أسعار الإسمنت ليس له انعكاس على العقارات … وثلاثة معامل حكومية لإنتاج السكر متوقفة

أكد وزير الصناعة أنه تم إعداد خريطة متكاملة لكل المنشآت الصناعية المتوقفة عن العمل من أجل التشاركية بين القطاعيين العام والخاص وسيتم طرحها والإعلان قريباً عنها.

وبين أنه تم مؤخراً الاتفاق على ثلاثة عقود للتشاركية مع القطاع الخاص على أرض الواقع أما الاتفاق الرابع فهو قيد التصديق في رئاسة مجلس الوزراء ومن هذه المنشآت معمل للإسمنت بحلب ومعملان للسكر بحلب والرقة ومعمل الخميرة بريف دمشق وغيرها من المنشآت المتعددة.

من جهة أخرى أكد أن واقع القطاع النسيجي عموماً يعاني من إشكالية نتيجة نقص المادة الأولية من الأقطان وقلة المساحات المزروعة أما كواقع فني وصناعي فهو مقبول ويتم العمل على تأمين بدائل جديدة لهذه الصناعة وإنتاج أصناف جديدة وإعادة تأهيل بعض هذه الآلات وهو موضوع دائم في قطاع النسيج لكن نتيجة لقلة المساحات المزروعة من القطن أدى إلى إرباك في معامل وشركات النسيج العامة والخاصة ومن جانب آخر تم إلزام مديرية الجمارك بمشاركة أحد أعضاء اتحاد غرف الصناعة بالكشف عن أي بضاعة قبل دخولها إلى البلد لتحديد فيما إذا كانت هذه البضاعة غير منتجة محلياً وبالتالي يسمح بالاستيراد.

وحول تسعير الأقطان قال: لقد تم وضع الأسعار بالتنسيق مع الجهات المعنية من وزارة الزراعة والاتحاد العام للفلاحين وتم إقرارها باللجنة الاقتصادية لإعطاء سعر مجز للفلاح وتأمين كافة المستلزمات الزراعية التي تغطي كافة المستلزمات وتحقيق هامش ربح جيد للفلاح قبل بدء المحصول لتكون لديه التسعيرة واضحة ويستطيع أن يحقق الريعية الاقتصادية، الأمر الذي سوف بساهم في تحسين القطاع النسيجي محلياً في حال تم تأمين كميات كافية من الأقطان.

وبخصوص معامل السكر أشار أن هناك معملاً لإنتاج السكر دخل الإنتاج وبكميات كبيرة وتم الاتفاق مع السورية للتجارة لتأمين مادة السكر.

لافتاً إلى ضرورة عدم الخلط بين تسويق المنتج والإنتاج وبين حاجات المعمل وخطوطه الإنتاجية والتسويقية. وأن وزارة الصناعة ليست معنية بخطة إنتاج القطاع الخاص ولا التسويق لخطة الإنتاج بالقطاع العام، والوزارة معنية بوضع إستراتيجية لمعرفة المعوقات والصعوبات والعمل على تذليليها للبدء بالإنتاج، أما الإنتاج فهو مرتبط بتأمين المادة الأولية وغيرها، ونحن نقدم المساعدة لصناعي القطاع الخاص ولكن لا يمكن أن نجبره على وضع خطة كمية محددة من الإنتاج.

وأوضح أن معامل السكر التابعة للقطاع العام جميعها متوقفة، علماً أن إنتاجها قبل الحرب كان يغطي حاجة القطر وهناك عقود تم الاتفاق عليها مع شركات خاصة لإعادة تأهيل المعامل بالتشاركية مع القطاع الخاص، كما أنه يتم العمل بالتعاون مع وزارة الزراعة لزراعة الشوندر السكري خلال الموسم الحالي وفقدان السكر مرتبط بوزارة التجارة الداخلية واحتكارات التجار.

وبالنسبة لارتفاع أسعار الإسمنت التي ازدادت هذا العام أكثر من مرة أكد وزير الصناعة أن الغاية ليست تحقيق أرباح لكن الموضوع مرتبط بارتفاع تكاليف الإنتاج مثلاً الفيول ارتفع بقرارات من وزارة النفط وبالتالي هذا الارتفاع سوف ينعكس على الإنتاج ونسبة الربح قدرت بـ 8 بالمئة فقط.

وأكد وزير الصناعة أن ارتفاع أسعار الإسمنت ليس هو الأساس في ارتفاع أسعار العقارات وليس له انعكاس كبير على سوق العقارات لأن مادة الإسمنت ليست هي الوحيدة في العقارات للأسف لدينا ثقافة متداولة وخاطئة هي ارتفاع سعر مادة ينعكس على كل المواد وكذلك ارتفاع سعر المازوت يرفع أسعار كل المواد.

وحول شركات الكونسرة أشار أن هناك العديد من المشاريع الجديدة في القطاع الغذائي هي قيد الدراسة ومطروحة للبحث ولا يمكن إقامة أي مشروع غذائي أو غير غذائي إذا لم يكن ذا جدوى اقتصادية سواء استثمارات من قبل الدولة أو بالتشاركية، موضحاً أن هناك أولية للتصنيع الغذائي والزراعي سوف يتم العمل عليها إما عن طريق شركات القطاع العام أو الخاص وبأسعار أقل من السوق.

حيث نوه أن موضوع عدم استقرار سعر المياه هو في طور إعداد دراسة تسويقية متكاملة للمياه من بداية العام القادم بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية والموضوع مرتبط بتأمين كميات الإنتاج حيث يتم السعي لزيادة الكميات المنتجة من المياه المعبأة إضافة إلى آلية التوزيع وطرق انتشارها