اتحاد الفلاحين: الإنتاج أقل من المتوقع لكن يُرجح تجاوز الإنتاج للموسم الماضي
بيّن رئيس مكتب التسويق في الاتحاد العام للفلاحين أحمد هلال الخلف أن بعض أصحاب النفوس الضعيفة من مالكي الحصادات لا يلتزمون بالتسعيرة المحددة لحصاد القمح ويتقاضون مبالغ مرتفعة ثمن حصاد الدونم الواحد قد تصل لحدود 300 ألف ليرة للدونم الواحد.
ولفت الخلف إلى أن تسعيرة حصاد دونم القمح تصدر بقرار مكتب تنفيذي من المحافظات وتوزع التسعيرة على الروابط الفلاحية ويجب أن يلتزم بها مالكو الحصادات، مشيراً إلى هناك فوارق بتسعيرة حصاد دونم القمح بين محافظة وأخرى لكن أن أعلى تسعيرة حددت لحصاد الدونم في الموسم الحالي لم تتجاوز 100 ألف ليرة فعلى سبيل المثال فإن تسعيرة حصاد دونم القمح في حماة 80 ألف ليرة وفي الرقة 100 ألف.
واقع التسويق
وعن واقع التسويق أوضح أن التسويق إلى مراكز الاستلام يجري بشكل جيد، مضيفاً: «لكننا فوجئنا بأن الإنتاج لم يكن كما كان متوقعاً وكل من كان يعول على أرقام كبيرة للإنتاج على وحدة مساحة الدونم تفاجأ بأنه أقل من المتوقع»، مشيراً إلى إنتاج الدونم الواحد من القمح للموسم الحالي لم يتجاوز 250 كيلو كحد أقصى وعلى الأغلب 200 فما دون بالنسبة للقمح المروي، وقال: كنا نتوقع أن يكون إنتاج الدونم من القمح المروي يتجاوز 350 كيلو لكن الظروف الجوية من حرارة وبرد ليلي أثرت في القمح على الزيتون كذلك.
وبخصوص الإنتاج المتوقع من القمح للموسم الحالي أشار رئيس مكتب التسويق إلى أنه رغم أن الإنتاج في وحدة مساحة الدونم كان أقل مما كنا نتوقعه لكن على الأرجح سنتجاوز هذا الموسم إنتاج الموسم الماضي، مبيناً بأن الجيد هذا الموسم والمبشر أن الأراضي المزروعة بالقمح البعل أنتجت كميات معقولة ومنها أنتجت 100 كيلو بالدونم ومنها 50 كيلو بالدونم بعكس الموسم الماضي الذي لم يكن فيه إنتاج للقمح البعل، مشيراً إلى أن المسوق على مستوى القطر من مادة القمح منذ بداية الموسم لغاية تاريخه تجاوز 130 ألف طن.
الموسم الماضي
ولفت إلى أنه خلال الموسم الماضي تم تسويق 720 ألف طن من القمح إلى المؤسسة السورية للحبوب و60 ألف طن إلى مؤسسة إكثار البذار ومن الممكن خلال الموسم الحالي أن نصل لحدود مليون طن ونطمح أن نصل لذلك ونحن نعول على الفلاحين أن يسوقوا كامل إنتاجهم لمراكز الاستلام التابعة للحكومة لكون السعر المحدد جيداً ومرضياً للفلاح ويغطي التكاليف.
وأشار إلى أن التسعيرة التي حددتها الحكومة للقمح وهي 5500 ليرة للكيلو تم تحديدها بناء على مؤشرات بأن إنتاج الدونم الواحد 350 كيلو من القمح لكن في الواقع ما حصل أن إنتاج الدونم الواحد كان 200 كيلو وأقل، ونتيجة لانخفاض الإنتاج فإن نسبة ربح الفلاح انخفضت لكن رغم ذلك فالتسعيرة المحددة تغطي التكاليف.
وختم بالقول: إن تسويق القمح من الحسكة متوقف حالياً بسبب صدور قرار بعدم استلام القمح من الفلاحين بناء على الهوية الشخصية وإنما بناء على شهادة المنشأ الصادرة من وزارة الزراعة والمشكلة أن أغلب الفلاحين هناك لا يرخصون أرضهم ولا يملكون شهادة منشأ، متمنياً صدور قرار من الوزارة بالسماح بالتسويق بناء على الهوية، وهذا الأمر يشجع الفلاحين على التسويق لكون تسعيرة القمح في المناطق الخارجة عن السيطرة نحو 4500 ليرة للكيلو وأقل من التسعيرة الصادرة عن الحكومة
الوطن