إيران تنوي خفض الفائدة لدعم اقتصادها

أعلنت الحكومة الإيرانية مقترحات من أجل خفض أسعار الفائدة وتشجيع البنوك على الإقراض، في خطة رامية لدعم اقتصاد راكد بعد عامين من سياسة نقدية متشددة، نقلاً عن رويترز.

ودعت الحكومة الإيرانية من خلال اطلاق حزمة جديدة من الاصلاحات الاقتصادية الى خفض سعر فائدة البنك المركزي وزيادة في التسهيلات المصرفية لتحفيز الطلب وخفض أسعار فائدة الإقراض بين البنوك والاحتياطي القانوني الإلزامي.

ومنذ أن توصلت إيران إلى الاتفاق النووي التاريخي مع القوى العالمية في يوليو، أظهر اقتصادها فتوراً مع انتظار المستهلكين رفع العقوبات ووصول علامات تجارية أجنبية، حيث حذر مسؤولون من أن الاقتصاد قد يسجل نموا صفريا أو ربما يدخل في ركود هذا العام.

وأفاد خبراء اقتصاديون إن المقترحات الجديدة ربما تكون غير كافية لإحياء اقتصاد تضرر على مدى سنوات من العقوبات الاقتصادية الدولية التي فرضت على إيران بسبب برنامجها النووي وإنفاق جامح للدولة أثناء حكم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.

يشار الى أن حكومة الرئيس الإيراني “حسن روحاني” ورثت معدلات تضخم فوق 40% عندما وصلت إلى السلطة في 2013 وشرعت على الفور في تشديد السياسات المالية والنقدية للسيطرة على التضخم.

وهبط التضخم منذ ذلك الحين إلى أقل من 15% مما يعطي الحكومة متسعا لتيسير السياسة النقدية لمساعدة الاقتصاد.

المصدر: وكالات