في إطار الاهتمام الكبير الذي تبديه كافة قطاعات الدولة لموضوع الطاقات المتجددة بهدف دعم منظومة الكهرباء وإيجاد الحلول الاقتصادية الآمنة والمريحة ضمن بيئة تشريعية وقانونية محفزة للاستثمار .
أكدّ رئيس غرفة صناعة حمص أن الغرفة استشعرت منذ مدة ليست بقصيرة تأثير ارتفاع أسعار المشتقات النفطية على زيادة تكاليف إنتاج الكهرباء فتم طرح موضوع الاعتماد على الطاقات البديلة الشمسية والريحية الأوفر والأرخص على الجهات الحكومية كخيار أساسي خلال هذه المرحلة.
مبيناً أنه يتم حاليا تشميل مشاريع الطاقات المتجددة على القانون 18 باعتباره قانون استثمار واعد يتميز بتسهيلات وإعفاءات كبيرة كالإعفاء من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات بنسبة 75 و50 بالمئة والإعفاء من الرسوم الجمركية وتوابعها لكل المعدات اللازمة للمشروع لافتا إلى إمكانية تشميل مشاريع توليد الطاقات المتجددة ببرنامج إحلال المستوردات ما يمكن أصحاب المشروع من الحصول على الأرض بشكل رمزي والحصول على قرض بفوائد مخفضة.
وأشار إلى أن غرفة صناعة حمص حصلت على الموافقة لإنشاء مشروعين باستطاعة 100 ميغا و10 ميغات في حسياء بمناطق قريبة من منشآتنا الصناعية وبجوار محطة التحويل الكهربائية في حسياء ما يمكن الصناعيين من الربط على مختلف الاستطاعات فيها ويوفر عليهم مسافة لا بأس بها لمد الاكبال الخاصة بالمشروع مبينا أنه تم حاليا الإعلان عن شركة غرفة صناعة حمص للطاقات المتجددة المحدودة المسؤولية ويمكن أن يشهد الشهر القادم ولادة الشركة للانطلاق بتنفيذ مشروعها في حسياء.
ومن جهته أوضح مدير صناعة حمص أن موافقة مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الاقتصادية بخصوص دعم الاستثمار في مشاريع الطاقات المتجددة سواء التوليد أو التصنيع لمكوناتها وتشجيع الاستثمار فيها وتم إصدار قرار تشميل بإنشاء محطة باستطاعة 100 ميغا للطاقات المتجددة ويتم حاليا العمل على إحداث الشركة المعنية بإنشاء هذه المحطة مبينا أن نحو 40 صناعيا ومستثمرا انضم حاليا لطلب تأسيس الشركة المشملة بموجب قانون الاستثمار رقم 18 لصالح غرفة صناعة حمص.
وقال إن وزارة الصناعة معنية بتصنيع مكونات المحطات فيما تعنى وزارة الكهرباء بإنشاء محطات الطاقات المتجددة مشددا على أن التسهيلات المقدمة والبنود التي حملتها التوصية وتمت الموافقة عليها من قبل رئاسة مجلس الوزراء تشجع على توطين هذه الصناعة الضرورية لدعم منظومة تأمين الطاقة الكهربائية.