إقامة ندوة بمثابة ورشة عمل تتعلق بآليات التسعير

بهدف وضع كل الأطراف من منتجين وصناعيين ومستهلكين في ضوء كيفية آلية التسعير واحتساب تكاليف الاستيراد والإنتاج والرقابة على السلع الاستهلاكية كالمواد الغذائية والألبسة والكهربائية والسلع المعمرة

أكد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال الندوة الاقتصادية التي أقيمت في غرفة تجارة دمشق ظهر اليوم أن الندوة هي بمثابة ورشة عمل تعريفية سيتم خلالها شرح مواضيع تتعلق بآليات التسعير والتكاليف والإنتاج التي رصدها المرسوم 8 للعام الحالي في مواده بما يتعلق بالأسعار والتكاليف وبطاقات البيان والمواصفات والقرارات الناظمة للتسعير.

حيث هناك ثلاثة أشكال كالتسعير المكاني والتسعير المركزي في الوزارة خاصة للمواد الأساسية والتسعير للمواد المحلية والمستوردة .

وأشار إلى أن التسعير يتم على أساس التكاليف الكاملة بما فيها أجور العمال ومصاريف العمل والتوزيع وغيرها وعلى أساس التكلفة الفعلية والسعر المنطقي والوصول لصك تسعيري تنظمه الوزارة لكي لا تكون الأسعار عالية على المستهلك خاصة في ظل ضعف القدرة الشرائية له.

وأوضح نريد الوصول إلى صك تسعيري للتخلص من النشرات التأشيرية والوصول إلى سعر حقيقي من خلال ملاحظة كل المعايير للمنتجات حتى لا يظلم أحد من المصنِّع والتاجر والمستهلك.

ونوه أن هناك مخالفات كثيرة للمواد الأساسية وضبوط ومصادرات لمواد مخالفة من ناحية عدم الالتزام بالتسعير وفق قرارات مديريات التجارة وعدم التسعير من قبل بعض التجار للمواد وعدم وجود بيانات التكلفة كالسلع المعمرة والمواد الصحية والدهانات وغيرها.

لذلك وجهنا مديرياتنا للاهتمام أكثر بالمواد اليومية التي يحتاجها المواطن مثل الزيوت واللحوم والسكر والرز وغيره، وركزنا أكثر على الجولات اليومية والدوريات الرقابية لضبط المخالفات الجسيمة وعدم التهاون بها كإعادة تدوير بعض المواد في المعامل والغش ومخالفات الوقود وكافة المواد المدعومة والمتاجرة بالبطاقة الإلكترونية .

خاتما حديثه أن الوزارة لديها اعتراضات يتم دراستها لتكون عادلة وسوف تضع نشرات يومية نتيجة تذبذب أسعار المواد الأولية والمستوردة لضبط الأسواق وحماية المستهلك واعتماد سعر منطقي وواقعي حيث أن التسعير يعود لمصلحة التاجر.

وبدوره مدير الأسعار أكد أن حل أي إشكالية تتعلق بالتسعير تتم عبر قرارات تشاركية بين جميع المعنيين .

وشرح خلال حديثه الآلية المتبعة في تسعير جميع السلع الاستهلاكية والمواد المستوردة والمنتجات المحلية الزراعية كالخضار والفواكه مع وضع محددات لضبط آلية التسعير بالتنسيق مع باقي الوزارات المعنية. وأن ارتباط التسعير بكافة التكاليف والنفقات المباشرة وغير المباشرة والثابتة وغير الثابتة ودراسة انعكاسها على المنتجات مع مراعاة تغيير قيمة المواد الأولية وتغييرات سعر الصرف .

وذكر أن نشرات الأسعار متغيرة وتراعي التغييرات اليومية داعياً كل أصحاب الفعاليات التجارية أن تضع بيان تكلفتها القابلة للتعديل وأن عدم تقديم أي بيان تكلفة يعتبر مخالفة .

من جهة أخرى أوضح مدير حماية المستهلك خلال الندوة أن المرسوم 8 يحتوي على عقوبات مشددة لضبط الأسعار وليس هناك أي نية حالياً لتعديله لأنه يعتبر حاجة ماسة في الوضع الراهن إنما هناك آليات للمساعدة من أجل التخفيف في بعض الحالات الاستثنائية متمنياً من جميع الفعاليات التجارية الالتزام بمواد المرسوم.
٠
في حين أشار أمين سر غرفة تجارة دمشق إلى العمل كفريق واحد مع الوزارة لضبط السوق وتحقيق التنافسية التي تؤثر على الأسعار وانخفاضها مطالباً بأن تكون هناك أسعار محددة لكافة المستوردات المتعلقة بتحديد سعر الصرف ووضع محددات تتعلق به للوصول إلى الاستقرار في الأسعار وعدم الاحتكار.