إعفاءات جمركية وإجراءات حمائية لدعم الصناعة الوطنية والمنتج المحلي
دمشق -سينسيريا- حسين سليمان
أعلنت هيئة الاستثمار السورية عن مجموعة من الإجراءات والتحفيزات التي تساعد في دعم قطاع الصناعة وحماية المنتج الصناعي المحلي.
وشملت هذه الإجراءات إعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية، والخاضعة لرسم جمركي 1% من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم /377/ للعام 2014، وكافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد وذلك لمدة عام واحد اعتباراً من 1/6/2021 حيث صدر المرسوم التشريعي رقم /10/ للعام 2020 بهذا الشأن.
وتضمنت الإجراءات أيضاً استفادة الصناعي الذي يقوم بتركيب آلات وخطوط إنتاج مستوردة لصالح منشأته الصناعية المرخصة من الدعم الذي تقدمه هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بما يعادل قيمة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المسددة عنها عند الاستيراد حيث صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 12/م وتاريخ 27/2/2020 بهذا الشأن.
بالإضافة إلى إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية الداخلة بصناعة الأدوية البشرية من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعرفة الجمركية، ومن كافة الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد وذلك لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ 1/8/2020 حيث صدر المرسوم التشريعي رقم /14/ للعام 2020 بهذا الشأن.
و منع استيراد بعض المنتجات التي لها مثيل بالإنتاج المحلي أو فرض ضميمة على استيرادها.
وفيما يتعلق ببرنامج إحلال بدائل المستوردات أكدت الهيئة على متابعة العمل به مع مزايا و محفزات سيتم تقديمها إلى القطاعات المستهدفة كتخفيض الرسوم الجمركية على بعض مدخلات الإنتاج
وإجراءات حمائية من منافسة البضائع والسلع المستوردة المماثلة
وتسهيل الحصول على كافة الاحتياطات اللازمة للانطلاق بالعمل
مع إمكانية تشميل بعض القطاعات بحوافز مستقبلاً.
وقدمت الهيئة كذلك مزايا خاصة بالنسبة لتخصيص الأراضي في المدن والمناطق الصناعية حيث سيتم إعطاء الأولوية في تخصيص المقاسم وعدم مطالبة المستثمر بتسديد قيمة الدفعة الأولى مع إعطاء المستثمر فترة سماح لحين البدء بالإنتاج وزيادة مدة استيفاء الأقساط إلى 20 سنة.
وبينت الهيئة أنه تم تخفيض أعباء وتكاليف الحصول على التمويل حيث تم تشميل هذه السلع ببرنامج دعم أسعار الفائدة بحيث تتحمل الدولة نسبة 7% من سعر الفائدة المحدد على القروض التي سيتم منحها لإقامة المعامل وتجهيزها بالمعدات والآلات اللازمة للإنتاج أو توسيعها أو ترميمها وقد تم إطلاق 25 برنامج بهذا الصدد حتى تاريخه.
وأوضحت الهيئة بأنه وبغية تبسيط الإجراءات وتجسيداً لمبدأ اللامركزية فقد تم تفويض مدراء الصناعة في المحافظات والمدن الصناعية بتلبية طلبات الصناعيين والمستثمرين وإصدار كافة قرارات الترخيص الأزمة بهذا الشأن بموجب القرار رقم 1051 تاريخ 5/5/2011 وتفويض رئيس القطاع الصناعي لدى هيئة الاستثمار السورية بإصدار قرارات الترخيص الصناعي للمشاريع الاستثمارية الكائنة في المحافظات التي لا يوجد لهيئة الاستثمار السورية فروعاً فيها.