الإعفاءات الضريبية الدائمة تشمل مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني
أكد مدير عام هيئة الاستثمار السورية أن مشاريع الإنتاج الزراعي والحيواني تستفيد من إعفاءات ضريبية دائمة (ضريبة الدخل) بمعدل 100 بالمئة (طوال فترة عمل المشروع) وتستفيد مشاريع التصنيع الزراعي والحيواني ومنشآت الفرز والتوضيب للمنتجات الزراعية من تخفيض 50 بالمئة من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات.
بينما تعفى مستوردات الإنتاج الزراعي من خطوط الإنتاج والآلات والتجهيزات ووسائل النقل الخدمية غير السياحية من كل الرسوم الجمركية والإضافات غير الجمركية أي إن الرسوم الجمركية (صفر).
وكشف أن المجلس الأعلى للاستثمار قد صنف الأنشطة الزراعية التي تندرج تحت قانون الاستثمار لدعم القطاع الزراعي.
حيث خفض الحد الأدنى لإنشاء المجمعات المتكاملة لتربية الطيور والدواجن والديك الرومي والفري والنعام لغرض إنتاج اللحوم والبيض إلى مليار ليرة.
وقد خفض الحد الأدنى لإنشاء مجمعات متكاملة لتربية الأبقار لغرض أنتاج الحليب وتسمين العجول وأيضاً إقامة معامل لتصنيع منتجاتها من الحليب وتربية الجاموس إلى حدود 4 مليارات ليرة.
وخفض الحد الأدنى لإنشاء مجمعات متكاملة لمزارع تربية ذكور الخراف والماعز بغرض التسمين وتصنيع مخلفاتها لحدود مليار ليرة.
وكذلك خفض الحد الأدنى لتشميل مشروعات معامل الأسمدة الحيوية لمليار ليرة وأيضاً خفض الحد الأدنى لإنشاء المخابر ومنشآت إنتاج البذار والفطر الزراعي وتصنيفها وتوضيبها لحدود 500 مليون ليرة.
بالإضافة إلى مشاغل التبريد والتغليف والفرز لحدود مليار ليرة وأيضاً مشاريع تربية الأسماك بالأقفاص العائمة في المياه لمليار ليرة على حين تم تخفيض الحد الأدنى لتشميل المشاريع الزراعية البيطرية لحدود 400 مليون ليرة.
وكان المجلس الأعلى للاستثمار وافق على التصنيف القطاعي للمشروعات بما يتوافق مع الأدلة الإجرائية والقيمة المحددة لكل مشروع.
وبيّن أن القانون الجديد يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة، وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة في مختلف القطاعات الإنتاجية ومنها الاستثمارات الزراعية لما تمثله من أهمية خاصة.
بينما بينت رئاسة مجلس الوزراء أنه بهدف تسريع إجراءات الموافقة ومنح التراخيص للمشروعات الاستثمارية التي تستوفي الشروط المطلوبة، أهمية منح التفويضات والصلاحيات الواسعة لمندوبي الوزارات، والجهات العامة الأخرى في مراكز خدمات المستثمرين التابعة لهيئة الاستثمار.
وأوكلت لوزارة الاتصالات والتقانة مهمة التنسيق مع هيئة الاستثمار للاستفادة من التطبيقات والخدمات الإلكترونية في تقديم الخدمات للمستثمرين، من خلال تبسيط إجراءات دفع الرسوم والبدلات عبر إتاحة الدفع الإلكتروني.
وتكليف وزارتي الكهرباء والزراعة بإعداد دراسة لاقتراح مناطق خاصة للاستثمار بالطاقات المتجددة، بما يضمن الحفاظ على الأراضي الزراعية، وأن يشمل ذلك المحافظات كافة.
ويشار إلى أنه وفقاً للقانون الجديد، يتقدم المستثمر بطلبه إلى مركز خدمات المستثمرين في هيئة الاستثمار، ويعود لتسلم الموافقة على الترخيص لمشروعه، في حال استيفائه الشروط المطلوبة، ضمن المدة الزمنية المحددة.