وزير النفط: البنزين متوفر ومطابق للمواصفات السورية

أكد وزير النفط والثروة المعدنية المهندس علي غانم أن مادة البنزين متوفرة على مدار الساعة وأن هناك انحساراً تدريجياً للازدحام على محطات الوقود.

وقال الوزير غانم في تصريح له خلال جولته على محطات الوقود في دمشق : “إن الازدحام ما زال موجوداً لكن هناك انحساراً تدريجياً له مشيراً إلى أن سبب الازدحام هو إشاعات صدرت على بعض مواقع التواصل الاجتماعي التي أشارت إلى ارتفاع سعر البنزين ما أدى إلى زيادة الطلب عليه خلال المرحلة الماضية.

وأضاف المهندس غانم أن المادة متوفرة على مدار الساعة وهناك تفاوت في المدد الزمنية للانتظار بين محطة وأخرى بحسب الآليات المتبعة وتعاون المواطنين في عملية التزود بالمادة.

وبشأن الإجراءات التي قامت بها الوزارة منعاً لاحتكار المادة من قبل بعض محطات الوقود قال الوزير غانم: إنه ترافق كل اشاعة بعض المظاهر السلبية إن كان في عملية التوزيع أو من قبل بعض أصحاب محطات الوقود ونحن من خلال المتابعة رصدنا بعض الحالات السلبية في آليات التوزيع أو من خلال المظهر السلبي المتمثل بالاحتكار وهناك عقوبات رادعة بحق أصحاب المحطات التي قامت بتصرف سلبي سواء بالاحتكار أو التلاعب بالبطاقة الذكية.

وحول دور البطاقة الذكية في الحد من الاحتكار أوضح وزير النفط والثروة المعدنية أن دور البطاقة مزدوج في الرقابة وضبط الكميات وتم رصد هذا الموضوع من خلال زيادة الطلب على المادة حيث تم اتخاذ إجراء وليس تخفيض الكميات على المواطن كما يشاع مؤكداً عدم وجود تخفيض للكمية حالياً وإنما الموضوع هو تخفيض سقف الكمية التي كانت تعبأ من خلال البطاقة الذكية يومياً من 40 ليتراً إلى 20 ليتراً من أجل إفساح المجال أمام أكبر عدد ممكن من المواطنين للتعبئة في اليوم الواحد.

وأشار وزير النفظ والثروة المعدنية إلى أن هذه الكمية هي ضمن المخصصات الشهرية للمواطن وليست للتأثير عليها وإنما لزيادة تدفق الآليات وبالتالي زيادة البيع وإفساح المجال أمام الجميع والخروج من هذا الاختناق بسرعة وهذا الدور كان من محددات البطاقة الذكية وهو جزء من آليات الضبط.

وقال الوزير غانم: إن الجزء الرقابي للبطاقة هو الذي نراه يومياً عبر نظام الأتمتة لعدد الآليات التي يتم من خلالها التزود بالمادة وهذا ما لاحظناه اليوم من خلال ارتفاع المبيعات.

ورداً على سؤال حول الكمية الشهرية للمادة عبر البطاقة الذكية أوضح الوزير غانم أن الكمية الشهرية هي 200 ليتر مشيراً إلى أن موضوع التخفيض هو قيد الدراسة مؤكداً أن الدعم الحكومي لن يتوقف لكنه سيوزع على مستحقيه وهذا محور الدراسة.

وأكد الوزير غانم ضرورة أن يأخذ المواطنون معلوماتهم من المصادر الرسمية لا أن يتجهوا إلى الإشاعات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وحول ما أثير عن رداءة نوعية مادة البنزين على تلك المواقع أوضح المهندس غانم أنها مجرد إشاعة حيث أن المادة في شركة المحروقات ومستودعاتها المركزية لا يمكن أن تكون إلا ضمن المواصفات القياسية السورية مشيراً إلى أنه ستتم متابعة ورصد أي خلل في هذا الموضوع.

ولفت الوزير غانم إلى أن أي ملاحظة لم تسجل حول رداءة المادة في محطات الوقود الحكومية مؤكداً أنه في حال وجود أي تلاعب في المادة فسيتحمل الشخص المتلاعب بها المسؤولية وسنتخذ كل الإجراءات الرادعة بحق المحطة المتلاعبة.

كما استمع الوزير غانم خلال جولته إلى آراء المواطنين ورد على أسئلتهم واستفساراتهم.