أعضاء في مجلس الشعب: ضرورة زيادة تعويضات الصحفيين وكوادر التمريض

عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثامنة والعشرين من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس. حيث قدّم وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله عرضاً لأهم المواضيع والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في جلستيه السابقتين.

وفي مداخلاتهم طالب عدد من أعضاء المجلس بزيادة الاهتمام بالقطاع الزراعي من خلال توسيع رقعة الأراضي المخصّصة للمحاصيل الاستراتيجية كالقمح. وشرائها من الفلاح بأسعار مجزية، وتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مخفضة ولا سيما الأسمدة والأعلاف. لتشجيع مربي الثروة الحيوانية وتأمين المحروقات اللازمة لعمل برادات الخزن والتسويق.

ودعا الأعضاء إلى إتمام توزيع الدفعة الأولى من المازوت المنزلي المخصص للتدفئة، وخاصةً في المناطق الأكثر برودة كالقلمون، وتشديد الرقابة على محطات الوقود في المناطق المحررة. مجدّدين التأكيد على ضرورة الاستثمار الأمثل للموارد والإمكانيات، وتبسيط تقديم الخدمات للمواطنين بشكل يوفر عليهم الوقت والجهد والمال.

مباشرة الناجحين

وشدّد الأعضاء على ضرورة الإسراع بمباشرة الناجحين في المسابقة المركزية لعملهم في الجهات التي تمّ تعيينهم والتعاقد معهم فيها. وزيادة تعويضات الصحفيين، وعدم احتسابها من ضمن الحوافز والمكافآت، والإسراع في دراسة وإقرار تعويضات كوادر التمريض. وتحفيز الجمعيات الأهلية لتوسيع نشاطاتها بمبادرات تسهم في تخفيف الأعباء المادية عن الأسر الأكثر احتياجاً. وإيجاد الحلول لتأمين وصول موظفي القطاع العام لأماكن عملهم.

وفي ردّه على مداخلات الأعضاء، أكّد الوزير عبد الله أنّ مادة السماد ورغم ارتفاع سعرها فإنها لا تزال مدعومة من قبل الحكومة بمبلغ مليون ليرة لكل طن. مبيناً أنّ نسبة توزيع الدفعة الأولى من مازوت التدفئة على مستوى المحافظات وصلت إلى 41 بالمئة. مؤكداً أن بقية المداخلات سيتم الرد عليها خطياً.

بدوره أكد رئيس المجلس ضرورة نقل كل التساؤلات والطروحات والمقترحات المقدمة من الأعضاء إلى الوزارات والجهات العامة المعنية لمتابعتها وموافاة المجلس بالإجابات عنها خطياً وبالسرعة الممكنة.

التقرير اللازم

كذلك وافق المجلس بالأكثرية على إحالة مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 40 من المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005 الناظم لأعمال قطاع التأمين إلى لجنة القوانين المالية بالمجلس لدراسته موضوعاً. وإعداد التقرير اللازم حوله، وذلك بعد الموافقة على تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول جواز النظر به دستورياً.

سانا