أستاذة جامعية تطلب بالسماح للأم السورية بإعطاء جنسيتها لاولاها
قالت الدكتورة وفاء فلحوط، أستاذة قانون الجنسية في جامعة دمشق انه بغياب النص القانوني في حالة الأم السورية المتزوجة من شخص عديم أو مجهول الجنسية عند إنجابهما لطفلٍ شرعي، وهي إشكاليةٌ لا يُسَلَّط الضوء عليها أبداً على الرغم من اعتبارها ثغرةً تشريعية، وفق ما تؤكد فلحوط، مع التنويه إلى “أننا دائمو التغني بوضع المرأة وحصولها على الكثير من الحقوق، ولكن بمقارنة بسيطة بين نصنا القانوني وبين ما هو موجود في دولٍ كالسعودية سنلمس القفزات النوعية التي حققتها في معالجتها لهذه النقطة في نصها القانوني، لاعتبارها ابن المواطنة السعودية المولود من أب عديم أو مجهول الجنسية “سعودياً” سواء كان طفلاً شرعياً أو غير شرعي حسب الحالتين السابقتين، لافتةً إلى أن المشكلة التي لا تزال الحكومة تصر على التمسك بها، من ناحية قانونية، تتمثل في منع “ازدواج الجنسية”، شأنها شأن معظم الدول، حيث أنها لا ترى أي مبرر لإعطاء الطفل جنسية والدته السورية إلى جانب جنسية والده، مع أن الوضع، في حالة الأب عديم أو مجهول الجنسية، مختلف، بسبب عدم وجود حالة ازدواج أصلاً، منوهةً بوجود هذا النص القانوني الغائب لدينا عند معظم الدول العربية من دون أن يشعرها بحرج، ما يضعنا حقيقةً في الموقع الأسوأ على مستوى المنطقة العربية بدليل النص القانوني.
الجنسية الأصلية
هذا بالنسبة لحق الدم لجهة الأم، أي الجنسية الأصلية، أما فيما يتعلق بالجنسية اللاحقة فهي أيضاً تتضمن تمييزا ضد المرأة، وهذا التمييز يلحق بها على مستوى الزواج، ويُخالف اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو). فالتمييز يظهر هنا – تؤكد فلحوط. – عبر منح الزوجة الأجنبية المتزوجة من سوري شروطاً وامتيازات ميسرة جداً إن كان لجهة الإجراءات والمضمون من خلال سماح القانون للرجل السوري إدخال زوجته بالجنسية السورية، وحجبه هذا الحق عن المرأة السورية المتزوجة من أجنبي، ما يضع إشارة استفهام للمرة الثانية ويخرق مبدأ المساواة، لمنحه الجنسية اللاحقة للزوجة الأجنبية والعربية في حال زواجها من سوري وحجبها نهائياً عن المواطنة السورية عند زواجها من أجنبي أو عربي، في حين أن هناك قوانين أخرى – كما في الجزائر – تُخضِع المرأة والرجل الجزائري للشروط نفسها، وتعطي تسهيلاً لمن يتزوج مواطن أو مواطنة جزائرية على حدٍّ سواء.
لذلك ترى فلحوط أننا إذا ما أردنا معالجة قضية الجنسية فـنحن أمام خيارين: إما منح الجنسية دون الخوف على بعض الحقوق لوجود نصوص خاصة تحجبها عن ابن المواطنة السورية، وبالتالي نسمح للأم السورية إعطاء جنسيتها لأطفالها، كالجزائر التي تمنحها للمولود من أم أو أب جزائري، أو إعطاء ابن المواطنة السورية بطاقة تثبت أن والدته سورية، وعلى أساسها يتمتع بالحقوق – أو لنقل “بعض” الحقوق – التي تترتب على الجنسية السورية، وهو الحل العملي الأفضل، برأي فلحوط، كونه غير تعجيزي ريثما نجد حلاً قانونياً نهائياً.. لأن جُل ما تريده الأمهات السوريات هو منح الحق المدني على الأقل إذا لم نتمكن حالياً من منح الجنسية.